النظام المغربي يقدم تحفيزات لليهود المغاربة المقيمين بالخارج للعودة
تناولت الصحافة المغربية وثيقة ملكية خاصة بالطائفة اليهودية المغربية تشير إلى ضرورة تحفيز وتشجيع اليهود المغاربة المقيمين بالخارج على العودة إلى وطنهم الأم المغرب.
ونقلت الصحيفة عن نص هذه الوثيقة التي صدرت في 24 أكتوبر 2022 على "إقامة هيئات تمثيلية وتنظيمية مسايرة لواقع الطائفة اليهودية المغربية"، وذلك بهدف أن تكون "على المدى المتوسط بمثابة أداة ناجعة لحفز وتشجيع المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج على العودة إلى وطنهم الأم".
وتطرقت الوثيقة إلى التعيين الملكي للحاخام الأكبر للبلاد، الذي قالت إنه كان قد أثار جدلا في صفوف الطائفة في السنوات القليلة الماضية، ونصت الوثيقة الملكية على أن هذا التعيين يتم "باقتراح من مكتب المجلس (المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية)، يقدم بعد استشارة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة".
وبشأن اختصاصات هذا المجلس، أشارت الوثيقة إلى أنها تشمل "إبداء الرأي للملك بشأن القضايا التي تهم الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج، وتحديد التوجهات العامة المؤطرة للمبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز وتقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وإلى التعريف، على المستوى الدولي، بالتراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها".
وتأتي الخطوة ضمن الهرولة المغربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين والقدس الشريف
وعبرت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين عن رفضها لاستمرار نظام المخزن في التطبيع عبر التوقيع على ما يسمى ب"اتفاقيات التعاون" مع الكيان الصهيوني، محملة المسؤولية لكل من له علاقة بهذه "الاتفاقيات القذرة" التي لا علاقة لها بإرادة الشعب.
وأدانت مجموعة العمل في بيان لها الاتفاقات الحكومية التي قالت انها "تشكل موجة جديدة من تسونامي التطبيع، في إمعان صارخ لامتهان كرامة المغاربة وضرب كل التزامات المغرب إزاء الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل، والتي تتزامن مع المجازر الصهيونية في حق الفلسطينيين".
واعتبرت أن مضامين هذا الذي يراد فرضه على المغاربة على أنه "قانون" و "نصوص اتفاقية التعاون" الموقعة بين وزير من حكومة أخنوش ونظيره من الكيان الصهيوني، هي بالنسبة للشعب المغربي مرفوضة لمخالفتها للمواقف التاريخية الراسخة للشعب المغربي.
وحمل مناهضو التطبيع المسؤولية لكل من له علاقة، من أي مستوى كان، بهذه "النصوص القذرة التي لا علاقة لها بإرادة الشعب وبالتزامات المغرب وبواجب الدفاع عن المقدسات والرموز الدينية للمغاربة"، معتبرين من قدمه وصوت لصالحه بمثابة "شريك" للصهاينة في مجازرهم في حق الفلسطينيين.
وعبر البيان عن الإدانة الشديدة للمصوتين على "القوانين التطبيعية المخزية"، مع الإشادة بكل البرلمانيين الرافضين لها.
وأعلنت مجموعة العمل عن تنظيم وقفة شعبية مساء الثلاثاء القادم أمام مبنى البرلمان بالرباط وذلك تخليدا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
جريمة التطبيع التي يستمر نظام المخزن في استكمال اركانها بإغراق المملكة في الصهينة الشاملة، لازالت تثير سخطا كبيرا بالمغرب وردود فعل شديدة اللهجة بالنظر الى التهديد الحقيقي الذي تشكله على أمن و استقرار البلاد.
ويمعن نظام المخزن في سياسته التطبيعية رغم الرفض الشعبي الواسع لأي علاقات مع الكيان الصهيوني المحتل والتحذير الدائم من خطر الاختراق الصهيوني لمفاصل الدولة وتغلغله في كل القطاعات، بما فيها الحساسة منها.
وكان تجمع "مغاربة ضد التطبيع الصهيوني" حذر مؤخرا من استمرار نظام المخزن في إغراق المملكة في بئر التطبيع والصهينة الشاملة، وذلك على خلفية توقيع اتفاقية جديدة بين هيئة الموثقين بالمغرب ونظيرتها من الكيان الصهيوني.
نفس التحذير اصدره الباحث في الدراسات الاستراتيجية المغربية، محمد الحساني، الذي نبه الى خطر التطبيع على المملكة بعد أن تغلغلت الصهيونية في بنية النظام المغربي وتجاوز التطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني كل الخطوط الحمراء ليصل إلى مستوى غير مسبوق.