عاجل : الاحتلال المغربي يمارس سياسة الأرض المحروقة بتدمير وحرق منازل العديد من الصحراويين

 

عمد الاحتلال المغربي صباح اليوم بمنطقة التارومة بحدود منطقة بو لمعيرظات ثم منطقة أݣطي باباعلي بحرق منازل العديد من الصحراويين نواحي مدينة العيون المحتلة حسب ما اوردته شبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية المستقلة منذ قليل.

وليس هذه هي المرة الاولى التي يقدم فيها الاحتلال المغربي على هدم وتدمير واحراق منازل الصحراويين بمختلف مناطق الصحراء الغربية المحتلة 

فقد قامت سلطات الاحتلال المغربية في مدينة السمارة المحتلة بتاريخ 24 أكتوبر 2023 بهدم وتدمير المنازل السكنية للعديد من الصحراويين باستخدام جرافات ترافقها عدة سيارات تابعة لقوات الأمن المغربية. وتشير شهادات شهود العيان إلى أنه تم إلى حد الآن هدم أكثر من خمسين منزلا بالإضافة إلى مبان أخرى تستخدم لإيواء المواشي والمستودعات. 

وقد ادانت جبهة البوليساريو بشدة عملية هدم منازل الصحراويين وتخريب سبل عيشهم في الصحراء الغربية المحتلة التي تُعد جزاء من سياسة الأرض المحروقة المتواصلة التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية منذ بداية احتلالها العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 بهدف معلن هو إبادة الشعب الصحراوي ومصادرة أراضيه وموارده.

وكما أكدت جبهة البوليساريو في عدة مناسبات، ان دولة الاحتلال المغربية تواصل انتهاج سياسة الأرض المحروقة الواسعة النطاق وممارسات العقاب الجماعي ضد الأسر الصحراوية وخاصة تلك التي تعيش حول المدن الصحراوية الكبرى المحتلة، والتي تشمل تدمير المنازل وسبل العيش وتخريب الممتلكات وحرق الخيام وقتل المواشي بهدف اقتلاع الأسر الصحراوية من منازلها وأراضيها وتوطين المزيد من المغاربة في الإقليم كجزء من مخططات استيطانية استعمارية. 

كما تواصل قوات الاحتلال المغربية ممارساتها القمعية والعقابية والانتقامية ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة حيث يتعرض النشطاء والحقوقيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمدونون باستمرار للمراقبة اللصيقة والمضايقة والتهديدات والاعتداء الجسدي والاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز والمنع من العمل والترحيل خارج الإقليم.

وللتغطية على جرائمها في الصحراء الغربية المحتلة، تواصل دولة الاحتلال المغربية فرض حصار عسكري وتعتيم إعلامي كامل على الإقليم ومنع هيئات الأمم المتحدة ومقرريها والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية والمراقبين من الوصول إليه كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير (S/2023/729) حول الوضع فيما يتعلق بالصحراء الغربية، المؤرخ 3 أكتوبر 2023.

وما فتئت الجمعية العامة تؤكد كل عام في قراراتها المتتالية بشأن الصحراء الغربية على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي بما في ذلك حماية المدنيين الصحراويين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية، من بين أمور أخرى. ولذلك، يتعين على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها بجميع أبعادها إلى أن يمارس شعب الصحراء الغربية حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.