غزة والداخلة.. معركة واحدة: السياحة سلاح استعمار شامل
في حين تعاني غزة من دمار هائل تحت القصف الإسرائيلي، وبدلاً من المشاركة في إعادة إعمارها، يقترح دونالد ترامب تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". مشروع يحاكي تحويل مدينة الداخلة في الصحراء الغربية إلى وجهة سياحية فاخرة على يد الملك محمد السادس.
في غزة، يكشف اقتراح دونالد ترامب الصادم في الخامس من فبراير/شباط 2025 بإنشاء "ريفييرا الشرق الأوسط" عن استراتيجية وحشية: تهجير السكان الفلسطينيين لتحويل هذه المنطقة الجريحة إلى وجهة سياحية تحت السيطرة الأميركية. وبعد ذلك سيتم السماح للفلسطينيين بخدمة المسافرين الأثرياء الذين يمرون عبر البلاد. وأثار الاقتراح غضبا دوليا، حيث اعتبر بمثابة محاولة للتطهير العرقي وانتهاك صارخ للقانون الدولي. ولكن مثل هذا المشروع تم تنفيذه بنجاح في الصحراء الغربية.
في الواقع، في الصحراء الغربية، ينتهج المغرب منذ سنوات سياسة مماثلة لتلك المتبعة في الداخلة، حيث يقوم بتحويل هذه المدينة الساحلية إلى منتجع بحري شعبي على الرغم من وضعها كمنطقة متنازع عليها. ويتعرض هذا التحول السياحي لانتقادات من جانب البعض الذين يرون أنه يهدف إلى تعزيز السيادة المغربية على الصحراء الغربية على حساب حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. ولكن تحت حماية الجيش المغربي المجهز من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن التطور السريع للداخلة يجذب السياح، وخاصة الفرنسيين، بعشرات الآلاف، على الرغم من الوضع المتنازع عليه للمنطقة.
السياحة كأداة للهيمنة
وفي كلتا الحالتين، تعمل السياحة على تعزيز الاحتلال. وفي الداخلة، الواقعة بين المحيط الأطلسي والصحراء، استثمرت السلطات المغربية مبالغ ضخمة: ازدهرت الفنادق الفاخرة والبنية التحتية الحديثة والمناطق السكنية، مما جذب عشرات الآلاف من راكبي الأمواج الشراعية الأوروبيين. مع العلم أن هذه السياسة حققت مكاسب رأسمالية كبيرة للمستثمرين المقربين من الحكومة المغربية الذين دعموا هذه السياسة. ويسير المشروع الأميركي في غزة وفق المنطق نفسه: محو الهوية الفلسطينية لصالح منطقة ترفيهية دولية، وإنكار حق السكان في التصرف في أراضيهم.
الجغرافيا السياسية للتحالفات المتنازع عليها
كيف يستعد ماكرون ومحمد السادس لنهب الصحراء الغربية
وتعتمد هذه التحولات الإقليمية على جهات دولية قوية. وتلعب الولايات المتحدة وإسرائيل دوراً رئيسياً في كلتا القضيتين: ففي ديسمبر/كانون الأول 2020، اعترفت إدارة ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وتعزز هذا الاعتراف في يوليو/تموز 2023 بدعم إسرائيل الرسمي للمطالبات المغربية. ويؤدي هذا الدعم إلى تعزيز مواقف المحتلين وتعقيد الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول عادلة للسكان المعنيين.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذين المخططين الاحتلاليين في فلسطين والصحراء الغربية يدفع بهما زعماء اليمين المتطرف ترامب ونتنياهو، وأنهما يستفيدان في فرنسا من دعم الجبهة الوطنية.
انتهاك القانون الدولي
وفي كلتا الحالتين، القوة تحل محل العدالة. وتواجه حقوق الشعبين الصحراوي والفلسطيني في تقرير المصير نفس العقبات. في أكتوبر 2024، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مما سلط الضوء على عدم شرعية استغلال الموارد الصحراوية دون موافقة السكان. كما أن الخطة الأميركية بشأن غزة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وتخفي هذه المحاولات الرامية إلى تحويل السياحة حقيقة قاسية، استخدام التنمية الاقتصادية كأداة للاستعمار، في تجاهل للحقوق الأساسية للسكان المحليين. استراتيجية توضح، من غزة إلى الداخلة، كيف يمكن للسياحة أن تصبح سلاحاً لنهب الأراضي.
بقلم: علي عطار