أميرات وأمراء المغرب يحتكرون الاستثمار ويستحوذون على ثروة البلد

 بيان تكذيبي ورد على ادعاءات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للاحتلال المغربي  بشأن أسرى مجموعة گديم إزيك

تابعنا باستغراب شديد البيان الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 13 أكتوبر 2026،  كرد على بيان الفدرالية الدولية لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والذي حاول تقديم صورة مغايرة للواقع بشأن أوضاع الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة گديم إزيك، من خلال نفي دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، والتقليل من خطورة أوضاعهم الصحية والظروف التي يخوضون فيها معركة #الحرية والكرامة.

وإذ نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات الواردة في هذا البيان، فإننا نعتبرها محاولة لتضليل الرأي العام والتغطية على حقيقة ما يتعرض له الأسرى من معاناة، في ظل حرمان عدد منهم من التواصل مع عائلاتهم، ومنع ذويهم من زيارتهم، ونقل بعضهم إلى مؤسسات سجنية بعيدة عن محل إقامتهم، فضلاً عن المخاوف المتزايدة بشأن أوضاعهم الصحية.

أولا: بشأن نفي الإضراب المفتوح عن الطعام

إن ما ورد في بيان المندوبية بشأن عدم خوض معظم الأسرى إضراباً عن الطعام يتناقض مع المعطيات التي توصلت بها عائلات الأسرى وشهاداتها بشأن استمرار عدد منهم في هذه المعركة الاحتجاجية منذ 23 سبتمبر 2026. ولا يمكن لبيان إداري أن يلغي واقعاً تؤكده إفادات العائلات ومتابعة أوضاع أبنائها، كما لا يجوز اختزال هذه القضية في أرقام متغيرة دون تقديم معطيات مستقلة وشفافة بشأن الوضع الفعلي لكل أسير.

ثانيا:  بشأن الادعاء بأن ظروف الاعتقال عادية وأن الأسرى يتلقون الرعاية الصحية اللازمة

إن وصف ظروف الاعتقال بأنها عادية لا ينسجم مع ما أبلغت به عائلات الأسرى من معطيات مقلقة بشأن تدهور الحالة الصحية لبعضهم، وما رافق ذلك من صعوبات في الزيارة والتواصل. كما أن الحديث العام عن المراقبة الطبية لا يكفي لتبديد المخاوف، ما لم يقترن بضمانات فعلية، وفحوص طبية مستقلة، وتمكين الأسرى من العلاج المناسب في الوقت المناسب.

ونؤكد أن الوضع الصحي للأسرى، ولا سيما من يعانون أمراضاً مزمنة، لا ينبغي أن يكون موضوعاً للتجاذب أو التبرير الإداري، بل مسؤولية تستوجب تدخلا عاجلا وشفافا حفاظا على حياتهم وسلامتهم.

ثالثا: بشأن حرمان العائلات من الزيارة والتواصل

إن تأكيد المندوبية تمكين الأسرى من الاتصال بعائلاتهم واستقبال زيارات أقاربهم لا يجيب عن الشكاوى المتكررة التي عبّرت عنها عائلات عدد من أسرى مجموعة گديم إزيك، والتي أفادت بمنعها من الزيارة و قطع  الاتصال مع أبنائها خلال فترات مقلقة.

ونتساءل: كيف يمكن التوفيق بين الادعاء بضمان التواصل العائلي وبين إفادات أسر موثقة تؤكد سفرها إلى المؤسسات السجنية دون أن تتمكن من زيارة أبنائها؟ إن هذه الوقائع تستوجب تحقيقا دوليا مستقلا، ونشر توضيحات دقيقة بشأن كل حالة، بدلا من الاكتفاء بنفي عام صادر من الجهة التي تحتجز الأسرى و تمنع عائلاتهم من زيارتهم في ظل خوضهم اضراب مفتوح عن الطعام .

رابعا: بشأن ترحيل الأسرى بين المؤسسات السجنية

إن الإقرار بترحيل عدد من الأسرى كحق انتزعوه بنضالهم المستمر  لا ينهي الجدل بشأن مشروعية هذه الإجراءات وظروف تنفيذها خاصة منها الانتقامية و الترحيل التعسفي ، ومدى احترام حقوقهم، والآثار المترتبة على إبعادهم عن عائلاتهم.

ونشدد على أن أي إجراء يتعلق بنقل الأسرى يجب ألا يتحول إلى وسيلة للضغط عليهم أو معاقبتهم بسبب مواقفهم الاحتجاجية، كما يجب أن يراعي سلامتهم الصحية وحقهم في التواصل مع ذويهم ومحاميهم وفق ما تحفظه القوانين و المواثيق الدولية.

خامسا: بشأن المسؤولية عن سلامة الأسرى

إن محاولة تقديم الوضع باعتباره عاديا لا تعفي الجهات المسؤولة عن تدبير المؤسسات السجنية بل لا يعفي الدولة المغربية من مسؤوليتها عن ضمان سلامة الأسرى وكرامتهم وحقوقهم الأساسية، فالمعيار الحقيقي ليس ما يرد في البيانات الرسمية، وإنما ما يجري داخل السجون، وما تستطيع العائلات والمحامون والجهات المستقلة التحقق منه بصورة فعلية.

وبناء عليه، نطالب بتمكين المراقبين الدوليين من زيارة الأسرى و تمكين هؤلاء من التواصل المنتظم مع عائلاتهم ومحاميهم، وضمان الزيارات دون تعسف، وإخضاع الحالات الصحية المقلقة لفحوص مستقلة، والكشف عن أماكن وجود الأسرى الذين انقطع الاتصال بهم، وتوضيح أسباب نقلهم وظروف احتجازهم.

ختاماً

إننا نرفض محاولات التشكيك في المعطيات التي تنقلها عائلات الأسرى، ونؤكد أن نفي الانتهاكات في بيان رسمي لا يشكل دليلا على عدم وقوعها، كما أن الدفاع عن حقوق الأسرى لا يمكن أن يختزل في تبادل التصريحات، بل يتطلب الشفافية والمساءلة واحترام الحقوق والضمانات الأساسية وفق القانون الدولي الانساني.

إن معركة الحرية والكرامة التي يخوضها أسرى مجموعة گديم إزيك تفرض تحركا عاجلا، وتستدعي من المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية متابعة أوضاعهم والتحقق المستقل من الادعاءات المتضاربة، ضماناً لسلامتهم وحمايةً لحقوقهم.

صادر عن صفحة الأسرى المدنيون الصحراويون بالسجون المغربية

#أسرى_گديم_إزيك

#معركة_الحرية_والكرامة

#لا_تنسى_الأسير