بعد نجاحه في تمرير استجواب للحكومة البرلمان الصحراوي يطالب بلجنة تحقيق في ملف المحروقات

مخيمات اللاجئين الصحراويين 23 يونيو2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) على غير العادة نجح البرلمان الصحراوي يوم الثلاثاء الماضي في تمرير لائحة لاستجواب المسؤولين عن تردي الوضع الأمني والانفلات الذي تشهده المخيمات في الفترة الاخيرة، مع تعدد الاجهزة الامنية وعدم فاعليتها وانتشار الفساد في قياداتها.
وقد حظيت اللائحة بتصويت غالبية النواب ويتعلق الاستجواب بكل من الوزير الاول السيد عبد القادر الطالب عمر ، وزيرالدفاع الوطني السيد محمد لمين البوهالي ، وزير الداخلية السيد حمة سلامة وكاتب الدولة للتوثيق والامن ابراهيم احمد محمود.
هذه الخطوة التي يرى البعض انها في طريق محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن ملفاته الكثيرة شجعت نواب بالمجلس الوطني للمطالبة باجراء تحقيق في ملف المحروقات التي تشهد ازمة حادة هذه الأيام وارتفاعا قياسيا لاسعارها بمخيمات اللاجئين وتسجل المناطق المحررة ندرة فيها بسبب ظاهرة التهريب التي طفحت على السطح منذ المؤتمر الاخير للجبهة.
و قد شهدت أسعار المحروقات إرتفاعا قياسيا خلال الاسابيع الاخيرة حيث وصل سعر الـ "20 لتر" من مادة الديزيل "كزوار" الى1000 دج ، رغم ان السعر لايتجاوز 250 دينار جزائري من المصدر.

هذا الارتفاع سببه الرئيسي هو عملية التهريب المستمرة وبغطاء رسمي واستغلال السيارات الحكومية لاغراض التهريب وهو ما تسبب في إفشال الحلول الترقيعية التي قدمتها الحكومة لمواجهة ارتفاع اسعار الوقود، ووقف تهريبه الى خارج المخيمات،
بالاضافة الى خرق وزارة الداخلية للبنود التي تضمنتها خطة المحروقات والتي تمنع ترخيص براميل الوقود والحاويات، اصبحت ترخص بشكل عادي تحت حجج مختلفة
وكانت وزارة الداخلية اعلنت في وقت سابق عن خطة لتنظيم وتوزيع المحروقات لسد الطريق امام المهربين والمساهمة في استقرار سعر المحروقات بمخيمات اللاجئين، وتوفيرها بشكل منتظم لسكان الارياف والمناطق المحررة.
وتم بموجب الخطة التي تم تبنيها من قبل الامانة الوطنية ومجلس الوزراء وتعميمها على الجميع منع اخراج المحروقات من المخيمات في براميل او حاويات، واقتصر الترخيص على السيارة وما تستوعبه خزانات الوقود الخاصة بها.
واعتماد نقاط لبيع المحروقات عبر التراب المحرر.
واعلان التاهب للقضاء على نقاط تجميع المحروقات وتهريبها التي يطلق عليها "لبريقة" لكن لم تمضي اشهر على تبني الخطة والعمل بها حتى ذهبت ادراج الرياح ودب اليها الضعف شأنها شأن كافة البرامج والخطط التي تبنى من دون استراتيجية لمتابعتها وتصويبها.
وانتشرت نقاط تجميع المحروقات كالطفيليات من جديد على مرمى حجر من نقطة التفتيش على الحدود المشتركة لدول الجوار، وعلى انظار قوات مكافحة التهريب والمخدرات المعروفة بقوات "السيسي" التي تتفرغ للبحث عن صيد ثمين يكون لها فيه نصيب بعيدا عن مشاكل مهربي المحروقات.
وفيما تواصل الحكومة الصحراوية عجزها عن مواجهة مثل هذه الزيادات المتكررة، التي يدفع المواطن البسيط ثمنها في ظل ظروف اللجوء وانعدام معدل للدخل الفردي، بالاضافة الى تقليص الدعم الانساني الموجه للاجئين، وحالة البطالة التي يعيشها معظم الشباب الصحراوي يبقى المواطن الصحراوي بين مطرقة ارتفاع الاسعار والدوس على القوانين والنظم من قبل واضعيها.