السامرائي :قانون المحافظات معطل الصلاحيات المتعلقة بامن وسيادة الدولة العراقية
بغداد ـ وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ـ محمد جبار :
اشار الخبير القانوني محمد السامرائي الى ان قانون المحافظات يعد معطلا في مسالة الصلاحيات المتعلقة بامن وسيادة الدولة العراقية ككل حيث تنتقل الصلاحيات للحكومة المركزية وبالتنسيق مع المحافظات.وقال السامرائي في تصريح لمراسل (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) في بغداد ان موضوع الاتفاقية ومضمونها لايتعلق ولا ينحصر بمحافظة دون اخرى بل متعلق بالمصالح العليا للدولة العراقية وبالتالي الموضوع لاتنطبق عليه الصلاحيات المحليه الممنوحة لادارات المحافظات الواردة في قانون المحافظات رقم 21 لسنه 2008 ,مشيرا الى ان الحكومة المركزية لديها اتفاقية امنية وهي بمستوى القانون الاتحادي كون اي اتفاقية تصبح بعد المصادقه عليها من قبل مجلس النواب بقوة القانون الاتحادي وهي قانون ملزم وواجب التطبيق من قبل حكومه المركز والمحافظات على حد سواء وبالتالي فانه من الناحية الدستورية والقانونية لاتمتلك المحافظات صلاحية منع القوات الامريكية من الدخول للمحافظات طالما كانت الاتفاقية الامنية سارية المفعول عازيا ذلك الى وجود اتفاقية وتعاون ستراتيجي مع الحكومة المركزية وان موضوع الامن وحماية سيادة الدولة يدخل من ضمن صلاحيات الحكومة المركزية وهذا مانصت عليه المادة 110 من الدستور العراقي هذا ووقع العراق والولايات المتحدة خلال عام 2008 اتفاقية الاطار الاستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية العراق الى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وامنية تستند الى تقليص عدد فرق اعادة الاعمار في المحافظات فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من اعمال التنسيق والاشراف والتقرير لصندوق العراق للاغاثة واعادة الاعمار .
وتنص الاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب ان تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الاراضي والمياه والاجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الاول من العام الحالي بعد ان انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 الماضي.