الاحتلال الإسرائيلي يخترق اتفاق الكرامة بتجديد "الاعتقال الإداري "لـ3 أسرى فلسطينيين

غزة-محمد سعيد (وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة) جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، الاعتقال الإداري لثلاثة أسرى بينهم نائبان في المجلس التشريعي، في خرق واضح لاتفاق "الكرامة" الموقع في الرابع عشر من الشهر الجاري، بين اللجنة القيادية العليا لإضراب الأسرى ومصلحة السجون، برعاية مصرية.

وذكرت مؤسسات حقوقية وأخرى تعنى بقضية الأسرى، في بيانات منفصلة، الأحد، أن الأسرى الذين تم تجديد اعتقالهم إداريا هم: النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية محمد النتشة أربعة أشهر -للمرة الرابعة على التوالي-، والنائب عن كتلة فتح البرلمانية حسام خضر ستة أشهر، والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الباسط الحاج أربعة أشهر –للمرة الثالثة على التوالي-.

وكان الأسرى في سجون الاحتلال قد علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري، بعد 28 يومًا، عقب توقيع اتفاق الكرامة مع مصلحة السجون والقاضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري لأي أسير دون توجيه أي تهمة محددة.

خرق فاضح

وأكد د.عطا الله أبو السبح وزير الأسرى والمحررين، أن تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسرى الإداريين ونواب المجلس التشريعي يمثل خرقاً فاضحاً لاتفاق إنهاء إضراب الأسرى الموقع بين اللجنة القيادية العليا لإضراب الأسرى ومصلحة السجون الإسرائيلية برعاية مصرية.

وأوضح أبو السبح في تصريح صحفي، أن الاحتلال يصر على مواصلة خرق الاتفاق باستمرار سياسة التجديد الإداري مباشرةً دون تقديم الأسرى إلى محاكمات عادلة كما نصت الاتفاقية "بعدم تجديد الحكم الإداري وإخراج كافة المعتقلين الإداريين بمجرد انتهاء محكومياتهم".

وبين أن الاحتلال مُصر على عزل كل من الأسير المهندس ضرار أبو سيسي والأسير عوض الصعيدي وكلاهما من غزة، مشددًا على أن الاحتلال لن يفوت أي فرصة لنكث الاتفاق كما فعل في صفقة تبادل الأسرى، ما قد يدفع الأسرى إلى العودة للإضراب المفتوح عن الطعام.

وطالب وزير الأسرى والمحررين الأشقاء في جمهورية مصر العربية وقيادة جهاز المخابرات المصري بالتدخل العاجل والفوري من أجل وضع حد للخروقات الإسرائيلية المتواصلة وإنهاء معاناة الأسير محمود السرسك والأسير أكرم الريخاوي المضربين عن الطعام، وإخراج الأسرى المعزولين.

وتعتقل سلطات الاحتلال نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس" تحت مسمى "الاعتقال الإداري"، ولا توجه أي تهم ضدهم، حيث لا تزال تختطف 27 نائبًا في سجونها، منهم 24 من كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية.

بدوره؛ حمل الناطق باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية النائب مشير المصري، الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى القابعين خلف القضبان وتداعيات قرار تمديد الاعتقال الإداري لعدد من الأسرى، وعودة الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأوضح المصري في أن تجديد الاعتقال الإداري لهؤلاء الأسرى يؤكد على عدم احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلية، لما تم التوصل إليه مؤخرًا مع الجانب المصري لوقف الاعتقال الإداري والاستجابة لمطالب الأسرى المضربين".

فضح الاحتلال

وشدد على ضرورة فضح سياسة الاحتلال بحق الأسرى، والعمل على ممارسة دور حقيقي لمحاسبة الاحتلال على مخالفته لاتفاق "الكرامة"، مبينًا أن وفد "حماس" المتواجد في القاهرة لبحث المصالحة سيطلع الجانب المصري على مخالفة الاحتلال لبنود الاتفاق.

وقال: "سنتواصل مع العديد من البرلمانات الدولية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى"، مضيفًا: "الاحتلال يحاول حفظ ماء وجهه بعد أن شعر بخيبة أمل عند انهزامه واستجابته لمطالب الأسرى".

وأكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيبذلون كل ما في وسعهم للتخفيف عن معاناة الأسرى ووقف الاعتقال الإداري وتجديده، مبينًا أن الاحتلال يعمل بشكل مستمر منذ فوز "حماس" في البرلمان على تغييب النواب الشرعيين.

وأضاف: "إن الاحتلال أعاد اعتقال نحو (24) نائبًا من "حماس"، في سجونه، ويعمل على تجديد محكومياتهم الإدارية ومنهم من جدد اعتقاله الإداري للمرة الرابعة على التوالي"، مبينًا أن ذلك يهدف إلى ضرب الأغلبية البرلمانية وإقصاء قيادة "حماس" عن المشهد السياسي.

ودعا الوسيط المصري الراعي لاتفاق "الكرامة" إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاعتقال الإداري وعدم تجديده، ومنع اعتقال الأسرى المحررين؛ لأن ذلك يشكل ضربة للاتفاق، مطالبًا بضرورة تضافر الجهود الوطنية لممارسة ضغط حقيقي على العدو.

يذكر أن النائب النتشة اعتقل في العام 2002، وحكم عليه ثماني سنوات ونصف السنة، وقد أمضى خلالها ست سنوات في العزل الانفرادي، وأفرج عنه بتاريخ 12/9/2010، ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مرة أخرى في 31/1/ 2011 وجددت اعتقاله إداريًا ثلاث مرات.

الوسيط المصري

من جهته؛ اعتبر رئيس رابطة الأسرى المحررين في قطاع غزة توفيق أبو نعيم، تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسرى، تجاوزاً وخرقاً واضحاً للاتفاق الموقع مؤخرًا.

وأكد أبو نعيم أن الاحتلال يعمل بشكل مستمر على خرق كافة بنود الاتفاق سواء كان ذلك للأسرى الإداريين أو من خلال تضييق الخناق عليهم"، مشيرًا إلى أن عدم استئناف الزيارات لأهالي الأسرى من قطاع غزة حتى اللحظة يدلل على وجود تلاعب من الجانب الإسرائيلي لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ولفت النظر إلى أنه سيتم التواصل مع الجانب المصري لإطلاعهم على خروقات الاحتلال بحق الأسرى والاتفاق الموقع، مشددًا على ضرورة عقد جلسة سريعة للوسيط المصري للضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ ما تم التوقيع عليه.

وقال: "إن الوسيط المصري أبلغ الأسرى المحررين أثناء توقيعهم على اتفاق المصالحة على أن من يعتقل اعتقالاً إدارياً إما أن ينهي مدة محكوميته ويطلق سراحه، أو تقدم لائحة اتهام واضحة له أمام القضاء الإسرائيلي".

وطالب الجانب المصري، إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم التوصل له في القاهرة برعاية مصرية، لإنهاء إضراب الأسرى في وقت سابق لإنهاء إضراب الأسرى، داعيًا الأسرى الذين تم تجديد اعتقالهم الإداري لاتخاذ خطوات استدراكية وإعلان الإضراب عن الطعام، ليتم الضغط على الاحتلال وإظهار ما تقوم به من جرائم بحق الأسرى.

ضغط دولي

وفي السياق؛ دانت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين بشدة تجديد الاعتقال الإداري بحق النائب محمد جمال النتشة للمرة الرابعة على التوالي، منوهة أن الحكم أصدر قبل انتهاء فترة الاعتقال الإداري السابق.

وطالبت الحملة، في بيان صحفي، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء الممارسات الإسرائيلية التعسفية بحق النواب الفلسطينيين، مؤكدة أن الاحتلال يتخذ الصمت الدولي مظلة لمزيد من الانتهاكات بحقهم.

وشددت على ضرورة تشكيل ضغط دولي حقيقي على الاحتلال كفيل بالإفراج عن رئيس المجلس التشريعي والنواب المختطفين والبالغ عددهم 27 نائبا تشريعيا.

ودعت الحملة برلمانيي العالم إلى نصرة زملائهم النواب والعمل في كل المحافل الدولية لوضع حد لسياسة اختطاف النواب وإلزام الاحتلال باحترام القوانين الدولية والحصانة البرلمانية.