-->
بغداد (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أكد الخبير القانوني محمد السامرائي إن مجلس النواب هو السلطة المختصة لإضفاء المشروعية على الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الحكومة العراقية وقال أن اغلب دساتير العالم تضمنت أن الشعوب من خلال ممثليها في البرلمانات هي الجهة الشرعية الوحيدة التي تملك حق المصادقة على تلك المعاهدات من عدمه وقد نص الدستور العراقي لعام 2005 في المادة 61 فقرة رابعا على الصلاحية الحصرية لمجلس النواب بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة ويتم صياغتها في مجلس النواب على شكل قانون يصدر بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وتكون الحكومة ملزمة بعرض الاتفاقيات والمعاهدات على مجلس النواب كي تكتسب شكلها القانوني النهائي حماية لمصلحة الشعب من خلال ممارسته لحقه الدستوري بهذا الشأن وتابع السامرائي ان مصادقة البرلمان على تلك الالتزامات الدولية توفر حماية للحكومة نفسها لان أي اتفاقية لا تحظى بقبول البرلمان لن تكون ناجزة ويمكن إلغاؤها في أي وقت خاصة الاتفاقيات التي تخص الثروات والحدود وما يتعلق بمستقبل البلد وأجياله
