الرئيس الصحراوي يدعو الأمم المتحدة للتدخل "العاجل" لوضع حد للممارسات المغربية ضد الصحراويين
الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) اوضح الرئيس الصحراوي
الامين العام لجبهة البوليساريو، السيد محمد عبد العزيز ان عدم توسيع صلاحيات المينورسو (بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية) لتشمل مراقبة حقوق الانسان يدعو الى الاعتقاد بأن الحكومة المغربية فسرته على انه ضؤ أخضر للامعان في ممارساتها الاستعمارية في الصحراء الغربية , جاء ذلك في رسالة بعث بها الى الامين العام للامم المتحدة، السيد بان كيمون.
رئيس الدولة جاء على كل الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة المغربية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية منذ مصادقة مجلس الامن على القرار 2099 والذي لم يوفق إلى تمكين المينورسو من الضلوع بمهام مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية حسب ما جاء في مشروع القرار الأمريكي الذي سحب في اللحظات الأخيرة.
"بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2099/ 2013، والذي لم ينص مع الأسف على توسيع صلاحيات المينورسو بما يضمن مراقبة مستقلة وحيادية وشاملة ودائمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كثفت دولة الاحتلال المغربي من أعمال القمع الوحشي ضد المدنيين الصحراويين العزل، وخاصة منذ المظاهرة السلمية الحاشدة التي شهدتها مدينة العيون، العاصمة الصحراوية المحتلة، في 4 ماي 2013."
وأضاف رئيس الدولة في رسالته "إن مثل هذا التصعيد المغربي الخطير والمتزايد يدفع، مع الأسف الشديد، إلى الاعتقاد بأن الحكومة المغربية قد فسرت عدم توسيع صلاحيات المينورسو على أنه ضوء أخضر للإمعان في ممارساتها الاستعمارية في الصحراء الغربية."
الرئيس محمد عبد العزيز طالب الأمم المتحدة "بتحمل كامل مسؤوليتها في الإسراع في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال."
"وفي انتظار ذلك، نطالب بتدخلكم العاجل من أجل وضع حد لممارسات دولة الاحتلال المغربي القمعية الوحشية، وفرض كل الضغوط والعقوبات اللازمة عليها حتى تطلق سراح هذه المجموعة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وتكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين لديها، مع الوقف الفوري لعمليات النهب المغربي لثروات الشعب الصحراوي الطبيعية وإزالة الجريمة ضد الإنسانية التي يمثلها الجدار العسكري المغربي الفاصل." يختتم رئيس الدولة رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
رئيس الدولة جاء على كل الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة المغربية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية منذ مصادقة مجلس الامن على القرار 2099 والذي لم يوفق إلى تمكين المينورسو من الضلوع بمهام مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية حسب ما جاء في مشروع القرار الأمريكي الذي سحب في اللحظات الأخيرة.
"بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2099/ 2013، والذي لم ينص مع الأسف على توسيع صلاحيات المينورسو بما يضمن مراقبة مستقلة وحيادية وشاملة ودائمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كثفت دولة الاحتلال المغربي من أعمال القمع الوحشي ضد المدنيين الصحراويين العزل، وخاصة منذ المظاهرة السلمية الحاشدة التي شهدتها مدينة العيون، العاصمة الصحراوية المحتلة، في 4 ماي 2013."
وأضاف رئيس الدولة في رسالته "إن مثل هذا التصعيد المغربي الخطير والمتزايد يدفع، مع الأسف الشديد، إلى الاعتقاد بأن الحكومة المغربية قد فسرت عدم توسيع صلاحيات المينورسو على أنه ضوء أخضر للإمعان في ممارساتها الاستعمارية في الصحراء الغربية."
الرئيس محمد عبد العزيز طالب الأمم المتحدة "بتحمل كامل مسؤوليتها في الإسراع في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال."
"وفي انتظار ذلك، نطالب بتدخلكم العاجل من أجل وضع حد لممارسات دولة الاحتلال المغربي القمعية الوحشية، وفرض كل الضغوط والعقوبات اللازمة عليها حتى تطلق سراح هذه المجموعة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وتكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين لديها، مع الوقف الفوري لعمليات النهب المغربي لثروات الشعب الصحراوي الطبيعية وإزالة الجريمة ضد الإنسانية التي يمثلها الجدار العسكري المغربي الفاصل." يختتم رئيس الدولة رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة.