صناديق المنح العمومية السويدية ترفض استغلال الموارد المنجمية للصحراء الغربية
ستوكهولم (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- أعلنت مديرية صناديق المنح العمومية
السويدية اليوم الاثنين أنها أدرجت شركتين على قائمتها السوداء الخاصة بالمؤسسات اللاأخلاقيةلأنها تشتري الفوسفات المستخرج من الصحراء الغربية من طرف شركة منجمية مغربية.
و في بيان لها أكدت نفس المديرية أن أربعة صناديق قامت ببيع أسهمها في المجمعين الصناعيين للكمياء الأسترالي انسيتيك بيفو (متفجرات و أسمدة و مواد كيماوية و صناعية) و الكندي بوتاش (الاسمدة).
و جاء في نفس البيان أن "مجلس الأخلاقيات أجرى مع هذين المجمعين مناقشات منذ 2010 حتى يتوقفا عن تموين أنفسهما بالفوسفات انطلاقا من الصحراء الغربية أو أن يؤكدا أن عملية استخراج الفوسفات مطابقة لمصالح و آمال الشعب الصحراوي".
و اذ بررت موقفها من هذه الأراضي بموقف الأمم المتحدة فقد اشارت هذه الهيئة أن "الصحراء الغربية تخضع للاحتلال المغربي منذ 1975 و أنها توجد على قائمة الأمم المتحدة الخاصة بالأقاليم غير المستقلة و الخاضعة لتصفية الاستعمار".
و استنادا الى نفس المصدر فان "المستشار القانوني لمجلس الامن الأممي كان قد أشار في جانفي 2002 الى أن استغلال الموارد المنجمية بالصحراء الغربية دون موافقة محلية قد يخالف الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و الميثاق الدولي المتعلق بالقوانين الاقتصادية و الاجتماعي و الثقافية"
و في بيان لها أكدت نفس المديرية أن أربعة صناديق قامت ببيع أسهمها في المجمعين الصناعيين للكمياء الأسترالي انسيتيك بيفو (متفجرات و أسمدة و مواد كيماوية و صناعية) و الكندي بوتاش (الاسمدة).
و جاء في نفس البيان أن "مجلس الأخلاقيات أجرى مع هذين المجمعين مناقشات منذ 2010 حتى يتوقفا عن تموين أنفسهما بالفوسفات انطلاقا من الصحراء الغربية أو أن يؤكدا أن عملية استخراج الفوسفات مطابقة لمصالح و آمال الشعب الصحراوي".
و اذ بررت موقفها من هذه الأراضي بموقف الأمم المتحدة فقد اشارت هذه الهيئة أن "الصحراء الغربية تخضع للاحتلال المغربي منذ 1975 و أنها توجد على قائمة الأمم المتحدة الخاصة بالأقاليم غير المستقلة و الخاضعة لتصفية الاستعمار".
و استنادا الى نفس المصدر فان "المستشار القانوني لمجلس الامن الأممي كان قد أشار في جانفي 2002 الى أن استغلال الموارد المنجمية بالصحراء الغربية دون موافقة محلية قد يخالف الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و الميثاق الدولي المتعلق بالقوانين الاقتصادية و الاجتماعي و الثقافية"