الراصد يعتبر تصويت لجنة الصيد البحري بخصوص الاتفاقية مع المغرب "تصويتا للخزي والعار"
بروكسل (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) صوتت لجنة الصيد البحري للبرلمان
الأوروبي يوم 27 نوفمبر الماضي، لصالح بروتوكول اتفاقية الصيد البحري مع المغرب فيما يمكن وصفه فقط "بتصويت للخزي والعار".
"صوتت اللجنة على هذا الاتفاق اللا شرعي مع المغرب بـ13 صوتا لصالحه، و8 ضده، وامتناع 2. وهذه النتيجة في حد ذاتها مؤشر واضح على اعتراف اعضاء اللجنة انفسهم بأن هنالك خطأ ما في الموضوع برمته. ونحن نعرف جميعنا ماهو. فهذه الاتفاقية هي بداية سرقة موصوفة بكل بساطة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وانتهاك لمستقبل الأطفال الصحراويين"، يقول الدكتور، غالي الزبير، المنسق العام للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية، في تصريح له يوم السبت.
إن موقف لجنة الصيد البحري "تعطي دليلا إضافيا بأن أوروبا تهتم بالربح السريع واستغلال ثروات الشعوب الأخرى، أكثر من اهتمامها، كما تدعي وتعلن، باحترام الشرعية الدولية، وحقوق الإنسان وإرادة الشعب الصحراوي، حتى عندما تحصل على أدلة ومؤشرات قاطعة برفض هذا الشعب لاستغلال ونهب ثروات بلده"، يضيف الدكتور غالي.
ومن جهة أخرى، نوه الدكتور غالي عاليا "بكل أعضاء اللجنة الاوروبية الذين كانت لديهم الشجاعة ليقولوا لا للاستغلال، لا لدعم دولة الإحتلال في نهبها، السابق والحاضر والمستقبل، لثروات ومستقبل أطفال الصحراء الغربية".
ودعا الراصد كل أعضاء البرلمان الأوروبي الذين سيصوتون على الاتفاقية في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي يوم 10 ديسمبر بأن "ينقذوا مرة أخرى شرف، وماء وجه اوروبا، بالتصويت ضد هذا الاتفاق اللا شرعي، وإلا فإن خزي وعار اوروبا سيكون أعظم".
وفي الأخير، اعتبر الراصد أنه لا يمكن لأي عضو في البرلمان الأوروبي أن يدعي جهله بالوضع الحقيقي للصحراء الغربية كمستعمرة، وبنهب ثرواتها الطبيعية من طرف المغرب وبلدان أخرى منذ أزيد من ثلاثة عقود، وبلاشرعية هذا النوع من الانشطة الاقتصادية في بلد محتل، ولكن وهذا هو الأهم، بمعارضة ورفض الشعب الصحراوي لهذا الاتفاق والنهب. وبالتالي، فإن التصويت سيكون انعكاسا حقيقيا للوجه الحقيقي لاوروبا، وممثليها وحضارتها.
للمزيد من المعلومات الاتصال ب:
د. غالي الزبير، المنسق العام للراصد (ghali.ws@gmail.com)
ماءالعينين لكحل، المكلف بالاتصال (mellakhal@gmail.com)
"صوتت اللجنة على هذا الاتفاق اللا شرعي مع المغرب بـ13 صوتا لصالحه، و8 ضده، وامتناع 2. وهذه النتيجة في حد ذاتها مؤشر واضح على اعتراف اعضاء اللجنة انفسهم بأن هنالك خطأ ما في الموضوع برمته. ونحن نعرف جميعنا ماهو. فهذه الاتفاقية هي بداية سرقة موصوفة بكل بساطة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وانتهاك لمستقبل الأطفال الصحراويين"، يقول الدكتور، غالي الزبير، المنسق العام للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية، في تصريح له يوم السبت.
إن موقف لجنة الصيد البحري "تعطي دليلا إضافيا بأن أوروبا تهتم بالربح السريع واستغلال ثروات الشعوب الأخرى، أكثر من اهتمامها، كما تدعي وتعلن، باحترام الشرعية الدولية، وحقوق الإنسان وإرادة الشعب الصحراوي، حتى عندما تحصل على أدلة ومؤشرات قاطعة برفض هذا الشعب لاستغلال ونهب ثروات بلده"، يضيف الدكتور غالي.
ومن جهة أخرى، نوه الدكتور غالي عاليا "بكل أعضاء اللجنة الاوروبية الذين كانت لديهم الشجاعة ليقولوا لا للاستغلال، لا لدعم دولة الإحتلال في نهبها، السابق والحاضر والمستقبل، لثروات ومستقبل أطفال الصحراء الغربية".
ودعا الراصد كل أعضاء البرلمان الأوروبي الذين سيصوتون على الاتفاقية في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي يوم 10 ديسمبر بأن "ينقذوا مرة أخرى شرف، وماء وجه اوروبا، بالتصويت ضد هذا الاتفاق اللا شرعي، وإلا فإن خزي وعار اوروبا سيكون أعظم".
وفي الأخير، اعتبر الراصد أنه لا يمكن لأي عضو في البرلمان الأوروبي أن يدعي جهله بالوضع الحقيقي للصحراء الغربية كمستعمرة، وبنهب ثرواتها الطبيعية من طرف المغرب وبلدان أخرى منذ أزيد من ثلاثة عقود، وبلاشرعية هذا النوع من الانشطة الاقتصادية في بلد محتل، ولكن وهذا هو الأهم، بمعارضة ورفض الشعب الصحراوي لهذا الاتفاق والنهب. وبالتالي، فإن التصويت سيكون انعكاسا حقيقيا للوجه الحقيقي لاوروبا، وممثليها وحضارتها.
للمزيد من المعلومات الاتصال ب:
د. غالي الزبير، المنسق العام للراصد (ghali.ws@gmail.com)
ماءالعينين لكحل، المكلف بالاتصال (mellakhal@gmail.com)