مجلس الامن الدولي يخيب امال الصحراويين ويترك للاحتلال الحبل على الجرار

نيويورك (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) خيب مجلس الامن الدولي الامال

التي علقها الشعب الصحراوي على اللائحة الجديدة التي تبناها المجلس اليوم الثلاثاء حول قضية الصحراء الغربية والتي لم تستجيب للطموحات التي يعلقها الشعب الصحراوي على المنظمة الاممية  في حل ينهي معاناتهم المفتوحة منذ قرابة الاربعة عقود في ظل التجاهل الدولي لقضيتهم العادلة وغض الطرف عن الانتهاكات المغربية المستمرة لحقوق الانسان في المناطق المحتلة، واستنزاف الثروات الطبيعية الصحراوية على مرآى ومسمع من الجميع.
اللائحة الاممية لم تنص على انشاء الية اممية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية، وبذلك لم تحمل جديدا للشعب الصحراوي سوى مزيد من التأجيل في حق قضيته العادلة، فكانت بمثابة استنساخ للوائح السابقة في الدعوة الى حل سياسي عادل ودائم يحظى بتفاق متبادل يمكن الشعب الصحراوي من تقرير المصير.

وفي لائحته رقم 2152/2014 أكد مجلس الأمن الدولي على أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب، دون تكليف البعثة الاممية في الصحراء الغربية المينورسو بذات الملف، داعيا إلى تشجيع العمل في هذا المضمار عبر إجراءات ذات مصداقية ومستقلة ، لضمان احترام كامل لحقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية.

وقرر مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ( المينورسو ) حتى الثلاثين أبريل 2015.

ما يعني ان تاجيل مناقشة مشروع اللائحة المقدم من قبل الولايات المتحدة الى اليوم 29 ابريل 2014 مجرد مسكنات لاستمرار سياسة الخداع الاممي وإطالة عمر النزاع في الصحراء الغربية، مما يحتم على جبهة البوليساريو مراجعة شاملة لمخطط التسوية الاممي وتحريك الدبلوماسيين الصحراويين العاجزين عن تقدم الملف منذ وقف اطلاق النار، والبحث عن البدائل الكفيلة باسترجاع حق وكرامة الصحراويين.