القدس العربي : هل يكون شهر نيسان حاسما في قضية الصحراء؟
تونس (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة): يعتبر شهر نيسان/أبريل حاسما
فيما يتعلق بقضية الصحراء بالنسبة لعديد الخبراء والمحللين، خاصة مع تداول أنباء تحدثت عن امكانية استئناف جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) للعمل المسلح، المتوقف منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، في حال عجزت منظمة الأمم المتحدة عن ايجاد حل لهذه القضية الشائكة وتواصل تعطل إجراء الاستفتاء. فجماعة الجبهة يتحدثون عن أوضاع اجتماعية مزرية لا تطاق ولم يعد من الممكن تحملها، في مخيمات اللجوء في تندوف، من خلال القبول بمزيد تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة المكلفة بملف الصحراء الغربية.
وتثير هذه الفرضية قلق دول الجوار المغاربية كما بلدان العالم، ومرد هذا القلق هو الخشية من اشتعال المنطقة وهي المضطربة أصلا بفعل الأزمة الليبية العصية عن الحل والحرب في إقليم الأزواد شمال مالي سواء بين المتمردين الطوارق والجيش المالي أو بين الأخير مدعوما من قوات فرنسية وأفريقية وبين الجماعات التكفيرية. ويؤكد جل الخبراء على أن نهاية الهدنة بين طرفي الصراع في ملف الصحراء الغربية لن تسهم إلا في مزيد تأزيم الأوضاع في المنطقة الأمر الذي سيخدم الجماعات التكفيرية ومافيات التهريب وتجار المخدرات الذين ينشطون في ربوع الصحراء الكبرى الأفريقية بسبب حالات الإنفلات الأمني التي تنتج عن الإضطرابات.
وتثير هذه الفرضية قلق دول الجوار المغاربية كما بلدان العالم، ومرد هذا القلق هو الخشية من اشتعال المنطقة وهي المضطربة أصلا بفعل الأزمة الليبية العصية عن الحل والحرب في إقليم الأزواد شمال مالي سواء بين المتمردين الطوارق والجيش المالي أو بين الأخير مدعوما من قوات فرنسية وأفريقية وبين الجماعات التكفيرية. ويؤكد جل الخبراء على أن نهاية الهدنة بين طرفي الصراع في ملف الصحراء الغربية لن تسهم إلا في مزيد تأزيم الأوضاع في المنطقة الأمر الذي سيخدم الجماعات التكفيرية ومافيات التهريب وتجار المخدرات الذين ينشطون في ربوع الصحراء الكبرى الأفريقية بسبب حالات الإنفلات الأمني التي تنتج عن الإضطرابات.
شهر تداول القضية
وفي هذا الإطار أوضحت الناشطة الحقوقية، الكاتبة النانا رشيد رئيسة دار «لرماتان راصد» للطباعة والنشر في حديث لـ «لقدس العربي» أن شهر نيسان/أبريل من كل سنة هو الذي يتم فيه تداول القضية الصحراوية على مستوى مجلس الأمن، وهو أيضا الشهر الذي اعتاد المجلس أن يمدد من خلاله مهلة بعثة الأمم المتحدة المشرفة على الاستفتاء في الصحراء الغربيه منذ تنصيب تلك البعثة خريف 1991، أي مع اتفاق وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب الذي تضمن أيضا اتفاقا على تنظيم الاستفتاء.
وتضيف رشيد قائلة «نيسان/أبريل هذا العام يختص بمميزات، فهو يأتي بعد عام حاولت فيه بعض الجهات مثل أمريكا تقديم مقترح حول توسيع صلاحيات البعثة والتي يطلق عليها اختصارا اسم (المنروسو) لتشمل صلاحياتها مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهو الشيء الذي يرفضه الجانب المغربي جملة وتفصيلا. لأن واقع الأرض تطبعه المظاهرات السلمية المستمرة المطالبة بحق تقرير المصير، كما أنه يأتي أيضا بعد عام من تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعرب فيه عن عزم المنظمة الأممية تغيير أسلوبها في التعاطي مع القضية إذا لم يحدث جديد في ملف التفاوض وتنظيم الاستفتاء، وهو ما يوحي بمحاولات ادراج القضية ضمن البند السابع».
واعتبرت الكاتبة الصحراوية أن 23 سنة من الانتظار لتنظيم الاستفتاء كثيرة جدا على الصحراويين، وأن عجز المنظمة الأممية عن فرض أي حلول يزيد من تصميم هؤلاء على استئناف الحرب باعتبار أنهم توقفوا عنها بموجب الاستفتاء ولم يقروا أنهم أنهوها. وأضافت قائلة: «فعلا يعتبر نيسان/أبريل مهلة لمعرفة الجديد لدى المنتظم الدولي فيما يتعلق بالحلول التي تكفل للصحراويين احترام حقوقهم، وإذا لم يكن هناك جديد فإن الدفاع عن الحق المشروع يبقى مصانا».
وتضيف رشيد قائلة «نيسان/أبريل هذا العام يختص بمميزات، فهو يأتي بعد عام حاولت فيه بعض الجهات مثل أمريكا تقديم مقترح حول توسيع صلاحيات البعثة والتي يطلق عليها اختصارا اسم (المنروسو) لتشمل صلاحياتها مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهو الشيء الذي يرفضه الجانب المغربي جملة وتفصيلا. لأن واقع الأرض تطبعه المظاهرات السلمية المستمرة المطالبة بحق تقرير المصير، كما أنه يأتي أيضا بعد عام من تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعرب فيه عن عزم المنظمة الأممية تغيير أسلوبها في التعاطي مع القضية إذا لم يحدث جديد في ملف التفاوض وتنظيم الاستفتاء، وهو ما يوحي بمحاولات ادراج القضية ضمن البند السابع».
واعتبرت الكاتبة الصحراوية أن 23 سنة من الانتظار لتنظيم الاستفتاء كثيرة جدا على الصحراويين، وأن عجز المنظمة الأممية عن فرض أي حلول يزيد من تصميم هؤلاء على استئناف الحرب باعتبار أنهم توقفوا عنها بموجب الاستفتاء ولم يقروا أنهم أنهوها. وأضافت قائلة: «فعلا يعتبر نيسان/أبريل مهلة لمعرفة الجديد لدى المنتظم الدولي فيما يتعلق بالحلول التي تكفل للصحراويين احترام حقوقهم، وإذا لم يكن هناك جديد فإن الدفاع عن الحق المشروع يبقى مصانا».
القاعدة والجماعات التكفيرية
كما أكدت النانا رشيد على أن شعب هذه الأرض المتنازع عليها كانوا دائما وسيظلون جاهزين للكفاح المسلح لأنه كان خيارا مفروضا لتحرير الصحراء الغربية من اسبانيا في وقت سابق وقد ازدادت جاهزيتهم خلال السنين الماضية بفعل التدريبات العسكرية وضخ العديد من الأطر الشابة المدربة للمؤسسة العسكرية سنويا.
وأكدت أيضا على أن التكفيريين وتنظيم الدولة وغيرها من المنظمات الإرهابية موجودة ومتناسلة في المنطقة المغاربية سواء قامت الحرب من جديد في الصحراء الغربية أم لم تقم، ففي مالي هناك فروع من القاعدة، وفي كل مكان توجد تلك الأذناب الإرهابية، وهي معروفة حسب رأيها لدى العام والخاص. كما أن البعض، وبحسب قولها، حاول مرارا إلصاق تهمه الإرهاب بشعب منطقتها لكنه فشل. وبالتالي فهي تعتقد ان جبهة البوليساريو ستحافظ على نظافة كفاحها دائما ولن تفرط في حقها في حمل السلاح من جديد بتعلة أن المنظمات التكفيرية الجهادية المسلحة قد تتسلل بفعل الوضع الأمني. فالأخيرة موجودة وناشطة سواء استأنفت البوليساريو العمل المسلح أو لم تستأنفه. ويشار إلى أن استفتاء تقرير المصير الذي من المقرر أن يجريه الصحراويون برعاية أممية يتضمن منحهم الخيار بين الانضمام إلى المغرب أو تأسيس دولة مستقلة مكتملة السيادة. وقد طرحت الرباط فرضية ثالثة تتمثل في إمكانية منحهم حكما ذاتيا في إطار الدولة المغربية وهو ما ترفضه على ما يبدو جبهة (البوليساريو)....
ولعل ما يثير قلق المراقبين في حال عودة العمل المسلح على جبهة الصحراء الغربية، هو أن تحمل الرباط جارتها الجزائر المسؤولية عن ذلك فتتطور الأمور نحو الأسوأ، أي إلى اندلاع حرب بين البلدين الأكثر تسلحا في المنطقة المغاربية. فالجزائر هي التي تؤوي جبهة البوليساريو على أراضيها وكذا اللاجئين الصحراويين، وهي إلى جانب ذلك الدولة المغاربية الوحيدة التي تعترف رسميا بالدولة الصحراوية، في حين دعمت ليبيا في وقت سابق جبهة البوليساريو بالمال والعتاد وعلى المستوى الدبلوماسي.
وأكدت أيضا على أن التكفيريين وتنظيم الدولة وغيرها من المنظمات الإرهابية موجودة ومتناسلة في المنطقة المغاربية سواء قامت الحرب من جديد في الصحراء الغربية أم لم تقم، ففي مالي هناك فروع من القاعدة، وفي كل مكان توجد تلك الأذناب الإرهابية، وهي معروفة حسب رأيها لدى العام والخاص. كما أن البعض، وبحسب قولها، حاول مرارا إلصاق تهمه الإرهاب بشعب منطقتها لكنه فشل. وبالتالي فهي تعتقد ان جبهة البوليساريو ستحافظ على نظافة كفاحها دائما ولن تفرط في حقها في حمل السلاح من جديد بتعلة أن المنظمات التكفيرية الجهادية المسلحة قد تتسلل بفعل الوضع الأمني. فالأخيرة موجودة وناشطة سواء استأنفت البوليساريو العمل المسلح أو لم تستأنفه. ويشار إلى أن استفتاء تقرير المصير الذي من المقرر أن يجريه الصحراويون برعاية أممية يتضمن منحهم الخيار بين الانضمام إلى المغرب أو تأسيس دولة مستقلة مكتملة السيادة. وقد طرحت الرباط فرضية ثالثة تتمثل في إمكانية منحهم حكما ذاتيا في إطار الدولة المغربية وهو ما ترفضه على ما يبدو جبهة (البوليساريو)....
ولعل ما يثير قلق المراقبين في حال عودة العمل المسلح على جبهة الصحراء الغربية، هو أن تحمل الرباط جارتها الجزائر المسؤولية عن ذلك فتتطور الأمور نحو الأسوأ، أي إلى اندلاع حرب بين البلدين الأكثر تسلحا في المنطقة المغاربية. فالجزائر هي التي تؤوي جبهة البوليساريو على أراضيها وكذا اللاجئين الصحراويين، وهي إلى جانب ذلك الدولة المغاربية الوحيدة التي تعترف رسميا بالدولة الصحراوية، في حين دعمت ليبيا في وقت سابق جبهة البوليساريو بالمال والعتاد وعلى المستوى الدبلوماسي.
المصدر/ روعة قاسم ـ القدس العربي