قرار مجلس الامن الاممي لم يراع مطالب الاتحاد الافريقي في الصحراء الغربية
اديس ابابا (اثيوبيا) 30 ابريل 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) جدد
مجلس الامن الدولي يوم الثلاثاء 28 أبريل 2015، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام آخر، لكنها لم تأخذ في الاعتبار قبول توصيات الاتحاد الأفريقي الواردة في قراره الاخير حول الصحراء الغربية و المضن في الرسالة التي بعثت بها رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي، نكوسازانا دلاميني زوما الى الامين العام للامم المتحدة و اعضاء مجلس الامن الدولي و في مقدمة التوصيات توسيع مهام البعثة الاممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في آخر مستعمرة في إفريقيا.
و كان الاتحاد الافريقي قد تبنى قرارا تاريخيا في الموضوع، ضمنه عددا من التوصيات و القرارات، و في مقدمتها مطالبة الامم المتحدة بتوسيع مهام البعثة الاممية لتشمل مراقبة حقوق الانسان في اخر مستعمرة في افريقيا.
و قد تبنى مجلس الأمن القرار الذي صاغته ما يسمى مجمةعة اصدقاء الصحراء الغربية (الولايات المتحدة الامريكية، فرنسا، بريطانيا، روسيا، اسبانيا) و لم يتضمن أي شيء من ما كان متوقعا من قبل الأفارقة ودول أخرى مثل فنزويلا و منظمات دولية منفكت تعرب عن قلقها إزاء الوضع الخطير بالصحراء الغربية و بوادر احتمال استئناف الحرب في المنطقة نتيجة اطالة عمر الصراع و عدم التحلي بالجدية في ترجمة المطالب التي تحملها القرارات الاممية و في مقدمتها تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
و كان الاتحاد الافريقي قد طلب رسميا من مجلس الأمن الدولي السماح للرئيس جواكيم شيسانو، المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي إلى الصحراء الغربية، لمخاطبة أعضاء المجلس لتوضيح موقف الاتحاد الأفريقي بشأن هذه المسألة بحيث رفض حلفاء المغرب هذا الاقتراح بل ان المغرب صرح بالرفض الشديد لأي إشراك للاتحاد الأفريقي في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للصراع. و هو ما عبر عنه الممثل المغربي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمر هلال الذي سعى الى تمييع محتوى القرار الافريقي بشان الصحراء الغربية، ووصف اي تدخل للاتحاد الافريقي بالتدخل "المسموم" معتبرا ان لا مكان للمنطقة القارية في اي جهود دولية لحل النزاع في الصحراء الغربية.
و طالب الاتحاد الافريقي في قراره السابق و كذا رسالة رئيسة مفوضته الى بان كي مون، بان ينص قرار مجلس الامن الاممي و بشكل صريح، على أن مهمة البعثة الاممية هي تنظيم الاستفتاء، الذي هو واضح من اسم هذه البعثة (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية MIUNRS و تعزيز هذه المهمة برصد حقوق الإنسان و مراقبتها و التقرير عنها على غرار معظم بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة في العالم، و لكن القرار 2218 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول المسألة تجاهل كل ذلك كما فعل من قبل.
و من المعلوم ان المغرب يرفض جميع الدعوات الدولية حول تكليف البعثة لإجراء مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة مثل موقفه من القرار الافريقي الاخير و غيابه عن جلسة مجلس السلم و الامن الافريقي، علما بان المغرب هو البلد الافريقي الوحيد غير العضو في الاتحاد الأفريقي بسبب احتلاله غير القانوني لجزء كبير من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهي العضو كامل العضوية و احدى مؤسسي اللاتحاد الأفريقي.
و قال مندوب أنغولا متحدثا باسم الدول الافريقية بمجلس الامن الدولي ( نيجيريا، تشاد، انغولا) أن الاخيرة صوتت لصالح مشروع القرار مقتنعة أنه، أولا، يعكس التزام مجلس الأمن بحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. ثانيا، يعكس اصرار مجلس الامن الدولي بوضع حد للمأزق الراهن و البحث عن إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي. ثالثا، أن مجلس الأمن يقر بأن التوصل إلى حل سياسي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل. ورابعا، أنه يشجع مجلس الأمن الطرفين إلى إظهار المزيد من الإرادة السياسية من أجل التوصل إلى حل لمواصلة عملية المفاوضات مع الادراك أن الابقاء على الوضع الراهن غير مقبول .
من جهتها عبرت فنيزويلا عن استغرابها لغياب الدول الافريقية عما يسمى مجموعة اصدقاء الصحراء الغربية، منتقدة في السياق ذاته الطريقة التي تم بها اعداد القرار دون الاخذ بتوصيات و مقترحات بقية الدول الاعضاء في المجلس.