منتدى آكرا : حصر مهام "المينورسو" يشجع المغرب على الاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
آكرا (غانا) 14 ابريل 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- أكد المنتدى
الغاني للتضامن مع الصحراء الغربية يوم الاثنين بآكرا، أن حصر مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) في حفظ السلم يشجع المغرب على ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في ظل اللاعقاب، جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المنتدى إلى الأمين العام الأممي.
وقال رئيس المنتدى أكوبو أمباو أن "حصر مهام المينورسو في حفظ السلم يشجع المغرب كقوة محتلة على ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي في ظل اللاعقاب".
كما وجه المنتدى نسخة من الرسالة إلى البعثات الدائمة للدول الأعضاء ال15 في مجلس الأمن.وفي هذا الإطار، أعرب المنتدى عن "تخوفه بشأن نقص الاهتمام لتمويل المينورسو من أجل توسيع مهامها إلى مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة".
كما وجه المنتدى نسخة من الرسالة إلى البعثات الدائمة للدول الأعضاء ال15 في مجلس الأمن.وفي هذا الإطار، أعرب المنتدى عن "تخوفه بشأن نقص الاهتمام لتمويل المينورسو من أجل توسيع مهامها إلى مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة".
ودعا المنتدى إلى "تسجيل الانتهاكات الجسيمة و المعاناة اليومية للشعب الصحراوي و تطبيق إجراءات فعالة من شأنها ضمان سلم سريع و دائم بالصحراء الغربية على أساس حق غير قابل للتفاوض للشعب الصحراوي في تقرير المصير".
كما ذكر المنتدى بمسؤولية الأمم المتحدة في تسوية هذه المسألة المتعلقة بتصفية الإستعمار "التي طالت بسبب نقص الصرامة و العمل الملموس من أجل التعجيل في إيجاد حل نهائي لآخر مستعمرة في إفريقيا".
ودعا المنتدى المجموعة الدولية إلى "تحمل مسؤولياتها" في مسار تصفية الإستعمار بالصحراء الغربية من خلال التعجيل بالتطبيق "الصارم" للوائحها خاصة ممارسة الشعب الصحراوي لتقرير مصيره في إطار مخطط التسوية الذي تم اعتماده سنة 1990 عبر استفتاء حر و عادل كأحسن وسيلة لتسوية هذه القضية".
كما ذكر بمسؤولية الأمم المتحدة في الدفاع عن مصالح الشعب الصحراوي و الأجيال القادمة لهذا الإقليم إلى غاية تحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية.
وبعد أن أعرب عن "قلقه" بشأن الإستغلال "غير الشرعي" من قبل المغرب للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي أوضح المنتدى أن التوصيات التي تقدم بها المسؤول السابق عن الشؤون القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحدة هانس كوريل قد شكل "أفضل سبيل لمعالجة هذه القضية".