CODAPSO تصدر تقريرها السنوي وتكشف حصيلة ثقيلة للانتهاكات المغربية في حق الصحراويين
الصحراء الغربية 22 يونيو 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ في إطار
متابعتها لأوضاع حقوق الإنسان بالجزء الواقع تحت السيطرة المغربية من إقليم الصحراء الغربية ومدن جنوب المغرب وتماشيا مع دورها في رصد الانتهاكات وفضحها ومعاينتها ميدانيا والتقرير عنها، تصدر لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية Codapso تقريرها السنوي الذي يرصد حالة حقوق الانسان بالإقليم الخاضع تحت السيطرة المغربية منذ سنة 1975 ، وذلك من خلال الفترة الممتدة من فاتح مايو / أيار 2014 الى غاية 30 ابريل/ نيسان 2015 اي خلال الفترة التي صادق من خلالها مجلس الامن على القرار الأممي رقم 2152 في جلسته 7162 المنعقدة في 29 ابريل / نيسان 2014 والمتعلق بالصحراء الغربية. اتسمت هذه الفترة بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين باقليم الصحراء الغربية (العيون / السمارة / المرسى/ بوجدور / الداخلة).
التقرير جاء مضمنا في 51 صفحة تضمن عدة محاور رئيسية وهي :
الاطار العام وظرفية التقرير : شلمت أرضية حول الدواعي والأسباب الكامنة وراء اصدار هذا التقرير اضافة الى الصعوبات التي واجهت اللجنة في اعداد وتحضير التقرير.
المحور الأول : حقوق المدنيين الصحراويين المنتهكة من قبل المغرب
المحور الثاني : نماذج لفئات تتم مصادرة حقوقها من طرف السلطات المغربية
المحور الثالث : مخالفة المغرب لقوانينه الداخلية وكذا القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان
المحور الرابع : أنشطة لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية خلال فترة التقرير.
خلاصة وتوصيات : قدمت فيه اللجنة عدد من الملاحظات وأصدرت العديد من التوصيات التي لها علاقة مباشرة باحترام حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
وأثناء اعداد اللجنة لهذا التقرير أكدت أن المسؤولية الكاملة وراء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق المدنيين بالصحراء الغربية تعود على السلطات المغربية وخلصت الى ما يلي :
1. استمرار الدولة المغربية في تنزيل مسلسل العقاب الجماعي في حق المدنين الصحراويين على اختلاف نقاط تواجدهم .
2. استمرار المغرب في منع المظاهرات المعبرة عن رغبة سكان اقليم الصحراء الغربية عن حقهم في تقرير المصير.
3. تدهور وضعية حقوق الانسان بالرغم من النداءات والقرارات التي تطالب المغرب بترقية وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن 2152.
4. استمرار المغرب في اعتقال والتضييق على النشطاء الحقوقيين والمراقبين الدوليين والنشطاء الاجانب وتعريضهم لسوء المعاملة.
5. استمرار حالة الحصار إعلامي على المنطقة وتعنيفها للصحفيين الصحراويين بالصحراء الغربية.
6. اساءة معاملة النساء الصحراويات وتعريضهن للسحل اضافة الى مختلف الاعتداءات الجسدية والإيذاء النفسي.
7. تعنيف وترهيب الأطفال الصحراويين من قبل أجهزة الامن المغربية بشكل مستمر.
8. مواصلة المغرب مصادرة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية وحرمان سكان الاقليم من خيرات بلدهم.
9. ارتفاع حاد لنسبة البطالة وسط الشباب الصحراوي والتعاطي مع هذه الشريحة بشكل عنصري عبر اعطاء الأسبقية للشاب المغربي لتقلد المناصب وولوج المباريات اضافة الى قمع الحركات الإحتجاجية للمعطلين وحملة الشواهد.
10. انتهاك حقوق العمال الصحراويين ومصادرة رواتب العديد منهم وانتهاج اسلوب الابعاد والتهجير في حقهم وحرمانهم من ابسط حقوق العمال.
واعتبارا لما ورد في التقرير فقد أوصت اللجنة بعدد من التوصيات التي تندرج ضمن ترقية وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية وجنوب المغرب والتي نذكرها على الشكل التالي :
1. ضرورة تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير مصيره بدون قيد أو شرط.
2. توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " المينورسو " لتشمل حماية المدنيين الصحراويين ومراقبة حقوق الإنسان بالإقليم والتقرير عنها.
3. وضع حد نهائي لظاهرة الاعتقال السياسي والاحتجاز التعسفي الذي تعتمده الأجهزة الامنية كأسلوب عقابي في حق المواطنين الصحراويين.
4. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الصحراويين بالسجون المغربية دون قيد أو شرط.
التقرير جاء مضمنا في 51 صفحة تضمن عدة محاور رئيسية وهي :
الاطار العام وظرفية التقرير : شلمت أرضية حول الدواعي والأسباب الكامنة وراء اصدار هذا التقرير اضافة الى الصعوبات التي واجهت اللجنة في اعداد وتحضير التقرير.
المحور الأول : حقوق المدنيين الصحراويين المنتهكة من قبل المغرب
المحور الثاني : نماذج لفئات تتم مصادرة حقوقها من طرف السلطات المغربية
المحور الثالث : مخالفة المغرب لقوانينه الداخلية وكذا القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان
المحور الرابع : أنشطة لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية خلال فترة التقرير.
خلاصة وتوصيات : قدمت فيه اللجنة عدد من الملاحظات وأصدرت العديد من التوصيات التي لها علاقة مباشرة باحترام حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
وأثناء اعداد اللجنة لهذا التقرير أكدت أن المسؤولية الكاملة وراء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق المدنيين بالصحراء الغربية تعود على السلطات المغربية وخلصت الى ما يلي :
1. استمرار الدولة المغربية في تنزيل مسلسل العقاب الجماعي في حق المدنين الصحراويين على اختلاف نقاط تواجدهم .
2. استمرار المغرب في منع المظاهرات المعبرة عن رغبة سكان اقليم الصحراء الغربية عن حقهم في تقرير المصير.
3. تدهور وضعية حقوق الانسان بالرغم من النداءات والقرارات التي تطالب المغرب بترقية وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن 2152.
4. استمرار المغرب في اعتقال والتضييق على النشطاء الحقوقيين والمراقبين الدوليين والنشطاء الاجانب وتعريضهم لسوء المعاملة.
5. استمرار حالة الحصار إعلامي على المنطقة وتعنيفها للصحفيين الصحراويين بالصحراء الغربية.
6. اساءة معاملة النساء الصحراويات وتعريضهن للسحل اضافة الى مختلف الاعتداءات الجسدية والإيذاء النفسي.
7. تعنيف وترهيب الأطفال الصحراويين من قبل أجهزة الامن المغربية بشكل مستمر.
8. مواصلة المغرب مصادرة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية وحرمان سكان الاقليم من خيرات بلدهم.
9. ارتفاع حاد لنسبة البطالة وسط الشباب الصحراوي والتعاطي مع هذه الشريحة بشكل عنصري عبر اعطاء الأسبقية للشاب المغربي لتقلد المناصب وولوج المباريات اضافة الى قمع الحركات الإحتجاجية للمعطلين وحملة الشواهد.
10. انتهاك حقوق العمال الصحراويين ومصادرة رواتب العديد منهم وانتهاج اسلوب الابعاد والتهجير في حقهم وحرمانهم من ابسط حقوق العمال.
واعتبارا لما ورد في التقرير فقد أوصت اللجنة بعدد من التوصيات التي تندرج ضمن ترقية وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية وجنوب المغرب والتي نذكرها على الشكل التالي :
1. ضرورة تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير مصيره بدون قيد أو شرط.
2. توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " المينورسو " لتشمل حماية المدنيين الصحراويين ومراقبة حقوق الإنسان بالإقليم والتقرير عنها.
3. وضع حد نهائي لظاهرة الاعتقال السياسي والاحتجاز التعسفي الذي تعتمده الأجهزة الامنية كأسلوب عقابي في حق المواطنين الصحراويين.
4. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الصحراويين بالسجون المغربية دون قيد أو شرط.
5. رفع العراقيل أمام ممارسة الحق في التعبير والتجمع والتنظيم والتظاهر السلمي.
6. فتح المنطقة أمام وسائل الاعلام الدولية وعدم تعريض الإعلاميين الصحراويين للعنف.
7. الكشف عن مصير المختطفين والمفقودين الصحراويين مجهولي المصير وتسليم رفات الشهداء منهم.
8. وضع حد لاستنزاف الدولة المغربية للثروات الطبيعية للصحراء الغربية والمطالبة بلجنة أممية تتولى توزيع موارد وثروات الصحراء الغربية على سكان الإقليم.
التقرير عرض ملحقين تتضمنا معطيات حول مختلف الخروقات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية والتي جاءت على الشكل التالي :
1) ملحق خاص بحالات التعذيب التي تعرض لها المواطنين الصحراويين بالصحراء الغربية.
2) ملحق خاص بأسماء المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
7. الكشف عن مصير المختطفين والمفقودين الصحراويين مجهولي المصير وتسليم رفات الشهداء منهم.
8. وضع حد لاستنزاف الدولة المغربية للثروات الطبيعية للصحراء الغربية والمطالبة بلجنة أممية تتولى توزيع موارد وثروات الصحراء الغربية على سكان الإقليم.
التقرير عرض ملحقين تتضمنا معطيات حول مختلف الخروقات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية والتي جاءت على الشكل التالي :
1) ملحق خاص بحالات التعذيب التي تعرض لها المواطنين الصحراويين بالصحراء الغربية.
2) ملحق خاص بأسماء المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.