وزارة الداخلية الصحراوية تنظم يوما دراسيا للاجهزة الامنية
الشهيد الحافظ 05 يوليو 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء
المستقلة) ــ نظمت اليوم الأحد وزارة الداخلية الصحراوية يوم تحسيسي لمختلف التشكيلات الأمنية بمقر المحكمة العسكرية، بحضور كل من وزير الداخلية السيد حمة سلامة، وزير النقل السيد بابية الشيعة، و المدير الوطني للشرطة و قيادات و اطر من الدرك الوطني و الشرطة و وحدات التدخل .
وياتي هذا اليوم التحسيسي بعد يوم فقط من انتهاء المهلة القانونية المحددة للمجلس الوطني بعد استجوابه للهيئة الامنية والتي تضم الى جانب الوزير الاول، وزير الداخلية والدفاع وكاتب الدولة للتوثيق والامن، حيث لم يصدر البرلمان اي لائحة قانونية.
و في مستهل كلمته ثمن و زير الداخلية المجهودات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لضمان راحة المواطن و السهر على تطبيق العدالة, مبرزا حصيلة لأهم الانجازات التي قامت بها الأجهزة على مدار العام المنصرم .
و شدد السيد حمة سلامة، على ضرورة الالتفاف و تنسيق العمل المشترك بين القوات الأمنية من اجل محاربة التزوير و تطبيق الإجراءات القانونية لردع مثل هذه الجرائم التي من شانها المساس بسمعة المؤسسات الوطنية .
و ذكر وزير الداخلية بالهجمة الشرسة التي تنتهجها الدولة المغربية من اجل زعزعة الاستقرار و دعم الجريمة المنظمة و نشر المخدرات في أوساط الشباب الصحراوي.
كما أشاد حمة سلامة بالحملات التي يقوم بها جهازي الدرك الوطني والشرطة الوطنية، من اجل سحب الوثائق المزورة و إحالة المتورطين على العدالة
و من جهته استعرض وزير النقل السيد بابية الشيعة، في مداخلته مختلف الوثائق القانونية لمختلف أصناف المركبات و أهم الخصائص الفنية للوثائق من اجل المساهمة في محاربة تزويرها, مثمنا العمليات النوعية التي تقوم بها القوات الصحراوية لمحاربة التزوير.
و في سياق آخر، تطرق المدير الوطني للشرطة السيد الشيخ إبراهيم الشيخ، الى مختلف أصناف الوثائق المزورة, داعيا إلى عدم التساهل مع كل من يثبت تورطه في جريمة التزوير,الفعل المجرم بنصوص المواد من 105 الى 114 من قانون العقوبات الصحراوي.
و في اختتام اليوم التحسيسي , فتح باب المداخلات للأطر تم من خلالها إثراء الموضوع و تقديم مقترحات عملية فعالة للحد من انتشار جريمة التزوير بالإضافة جرائم أخرى
وتفرض جملة من التحديات الامنية نفسها في ظل التسيب الحاصل في الاجهزة الامنية والفساد الذي ينخر بعضها وهو ما ادى الى الانفلات الامني الاخير، وهو ما يستدعي تطهير هذه الاجهزة الامنية من الفساد ومحاسبة المتورطين في التعاطي مع عصابات التهريب والمخدرات، والاستفادة من الخريجين والمتكونين في التخصصات الامنية.
وياتي هذا اليوم التحسيسي بعد يوم فقط من انتهاء المهلة القانونية المحددة للمجلس الوطني بعد استجوابه للهيئة الامنية والتي تضم الى جانب الوزير الاول، وزير الداخلية والدفاع وكاتب الدولة للتوثيق والامن، حيث لم يصدر البرلمان اي لائحة قانونية.
و في مستهل كلمته ثمن و زير الداخلية المجهودات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لضمان راحة المواطن و السهر على تطبيق العدالة, مبرزا حصيلة لأهم الانجازات التي قامت بها الأجهزة على مدار العام المنصرم .
و شدد السيد حمة سلامة، على ضرورة الالتفاف و تنسيق العمل المشترك بين القوات الأمنية من اجل محاربة التزوير و تطبيق الإجراءات القانونية لردع مثل هذه الجرائم التي من شانها المساس بسمعة المؤسسات الوطنية .
و ذكر وزير الداخلية بالهجمة الشرسة التي تنتهجها الدولة المغربية من اجل زعزعة الاستقرار و دعم الجريمة المنظمة و نشر المخدرات في أوساط الشباب الصحراوي.
كما أشاد حمة سلامة بالحملات التي يقوم بها جهازي الدرك الوطني والشرطة الوطنية، من اجل سحب الوثائق المزورة و إحالة المتورطين على العدالة
و من جهته استعرض وزير النقل السيد بابية الشيعة، في مداخلته مختلف الوثائق القانونية لمختلف أصناف المركبات و أهم الخصائص الفنية للوثائق من اجل المساهمة في محاربة تزويرها, مثمنا العمليات النوعية التي تقوم بها القوات الصحراوية لمحاربة التزوير.
و في سياق آخر، تطرق المدير الوطني للشرطة السيد الشيخ إبراهيم الشيخ، الى مختلف أصناف الوثائق المزورة, داعيا إلى عدم التساهل مع كل من يثبت تورطه في جريمة التزوير,الفعل المجرم بنصوص المواد من 105 الى 114 من قانون العقوبات الصحراوي.
و في اختتام اليوم التحسيسي , فتح باب المداخلات للأطر تم من خلالها إثراء الموضوع و تقديم مقترحات عملية فعالة للحد من انتشار جريمة التزوير بالإضافة جرائم أخرى
وتفرض جملة من التحديات الامنية نفسها في ظل التسيب الحاصل في الاجهزة الامنية والفساد الذي ينخر بعضها وهو ما ادى الى الانفلات الامني الاخير، وهو ما يستدعي تطهير هذه الاجهزة الامنية من الفساد ومحاسبة المتورطين في التعاطي مع عصابات التهريب والمخدرات، والاستفادة من الخريجين والمتكونين في التخصصات الامنية.