مجلس حقوق الانسان يؤكد ضرورة ترقية وحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة .

نبهت أربعة عشر دولة من افريقيا وأمريكا اللاتينية تمثلت في كل من: ناميبيا ،نيكاراغوا،كوبا،الموزمبيق،نيجيريا،الجزائر ،فنزويلا،أنغولا ، ايكوادور، جنوب افريقيا ، بوليفيا ، زيمبابوي ،تانزانيا وتيمور الشرقية على اهمية البند العاشر لدورة مجلس حقوق الانسان والمتمثل في المساهمة التقنية وتنمية القدرات كأداة تدعم حماية حقوق الانسان في كل دولة وبشكل اكثر خصوصية بالاقاليم الغير مستقلة ذاتيا مثال الصحراء الغربية.

وفي اعتمادها على القرار 48/141 ضمن بيانها امام الجلسة العامة لمجلس حقوق الانسان بجنيف أشارت الدول الأربعة عشر الى مطلب الجمعية العامة الى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للقيام بدور نشط في إزالة العقبات الراهنة والتصدي للتحديات التي تواجه العمل على حماية حقوق الإنسان ومنع استمرار الانتهاكات في جميع أنحاء العالم .

وقد أكدت الدول الأربعة عشر الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير على ضرورة النظر إلى أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالدول الغير مستقلة ذاتيا .. خاصة عندما تكون القوة المحتلة غير معترف بها كمديرة للإقليم كما هو الحال في الصحراء الغربية .

لتدعو في ختام بيانها المفوضية السامية لحقوق الانسان اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 20015/16 وتراسل في هذا الشأن اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، ومجلس حقوق الإنسان.

للإشارة قد سبق وان طالبت عشر دول اخرى خلال الدورة الثلاثين للمجلس السنة الماضية المفوض السامي بالإعلان عن الزيارات التقنية الميدانية للمفوضية الى الصحراء الغربية ونشر التقارير المنبثقة عنها