برلمانيون من الدنمارك يدعون وزير خارجية بلادهم إلى جلسة حوار بسبب الاستثمارات غير الشرعية في الصحراء الغربية

كوبنهاغن، 25 مارس 2016. دعى يوم الثلاثاء ثلاثة نواب دنماركيين في بيان مشترك وزير الخارجية الدنماركي إلى نقاش في البرلمان على علاقة بالاستثمارات غير القانونية في الصحراء الغربية.

وقد جاء صدور البيان متزامنا مع إصدار منظمة أفريكا كونتاكت لتقرير يكشف تورط بنوك وصناديق استثمار دنماركية في تمويل شركات متورطة في استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.

ولا تزال الصحراء الغربية خاضعة للاحتلال المغربي الذي يقوم في انتهاك للقانون الدولي باستغلال الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

ويؤكد التقرير الذي أصدرته أفريكا كونتاكت أن البنوك وصناديق التمويل تدرك الاشكال المترتب عن هذا الاستثمار، وكان البرلمان الدنماركي قد صادق سنة 2014 على تقرير يبين المشاكل المترتبة عن الاستثمارات التي تتم في الصحراء الغربية.

ووقع البيان بالاشتراك كل من السيد ماغني أرغى تيولفيلدي النائب عن جزر الفارو، والسيد راسموس نوردكفيسك النائب عن حزب البديل والسيد كريستيان يول النائب عن حزب تحالف الخضر والحمر.

وأكد النواب في بيانهم أنه "من غير المعتاد أن تستمر البنوك وصناديق التمويل الدنماركية في أنشطة استثمارية في الصحراء الغربية في حين أن ذلك يشكل مخالفة لقرارات الأمم المتحدة وتوصية البرلمان الدنماركي لسنة 2014".

وأوضح البيان أن "الدلائل تشير إلى الحاجة لتشديد التوصيات البرلمانية حتى لا يبقى لبس للمستثمرين والشركات بخصوص الأنشطة في الصحراء الغربية، لذلك نحن نطلب من السيد كريستيان يانسين (وزير الخارجية) الحضور إلى البرلمان في شكل مناقشة برلمانية ونسعى في هذا السياق إلى اعتماد مبادئ توجيهية أكثر وضوحا".