إعلانات

    يتم التشغيل بواسطة Blogger.

    احصل على فرصتك لتغيير حياتك .. مشروع لترقية الاعتماد على الذات

    النسخة الفرنسية

    النسخة الانجليزية

    الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

    تاريخ الصحراء الغربية

    الموقع باللغات الاجنبية

    إعلانات

    الجمعة، أبريل 08، 2016

    هل يضع مجلس الامن الدولي حدا للتعنت المغربي؟

    على ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الصحراوية يعقد اليوم الجمعة مجلس الأمن الدولي جلسة حول الصحراء الغربية بطلب من فنزويلا والأورغواي ،تبدأ اليوم الجمعة الى غاية 28 ابريل الجاري، ساعات بعد طرد وفد من الحقوقيين الدوليين المدافعين عن السجناء المدنيين الصحراوين من طرف السلطات المغربية التي تواصل سياسة عزل الصحراويين ومنعهم من التعريف بمطالبهم الشرعية في تقرير المصير وحرية التعبير وحماية حقوق الإنسان والحق في محاكمات عادلة.
    وكانت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو، قد وجهت نداءا عاجلا إلى مجلس الأمن لإلزام المغرب بالامتثال للشرعية الدولية والوفاء بالتزاماته الموقع عليها في مخطط التسوية لسنة 1991.
    وتأتي هذه الجلسة بعد الاعلان في وقت سابق عن تمديد مهمة بعثة المينورسو في انتظار ما يحمله تقديم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره حول القضية الصحراوية الذي ينتظر أن يقدمه هذه المرة في منتصف شهر أبريل الجاري.
    وحسب ممثل الجبهة بالأمم المتحدة البخاري أحمد "أن هذه المرة ستكون المرة الخامسة خلال شهر يجتمع فيها مجلس الأمن الدولي حول القضية الصحراوية".
    وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أبلغ المغرب، بـ"انتهاكه" اتفاقية وضع البعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، وطالبه بـ"الامتثال لالتزاماته القانونية الدولية".
    ومن المنتظر أن يتضمن قرار مجلس الأمن الدولي توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها وهو ما يرفضه المغرب الذي يراهن على حليفه التقليدي فرنسا في عدم السماح بتمرير القرار.
    وفي وقت سابق طالبت منظمة الوحدة النقابية الإفريقية التي تعد وكالة مختصة للاتحاد الإفريقي وعضو ملاحظ في الأمم المتحدة في بيان لها عن ارتياحها للتصريح الأخير للامين العام الاممي بان كي مون الذي أدلى به خلال زيارته لمخيمات اللاجئين الصحراويين الذي أكد على "إرادته الحقيقية" في المساهمة في تسوية النزاع بالصحراء الغربية، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
    من جانبها دعت المنسقة الدولية لشبكة "وسترن صحارا ريسورس واتش" سارة ايكمانس ببروكسل، الاتحاد الأوروبي إلى "انسجام اكبر" في المواقف إزاء القضية الصحراوية، ومطالبتها للبرلمانيين الأوروبيين "التحرك بقوة" من أجل حل عادل للقضية الصحراوية، مؤكدة أن "سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية نتيجة طبيعية لحقه في تقرير المصير".
    كما طالب السيد شيسانو المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى الصحراء الغربية في كلمته أمام جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي باتخاذ موقف إفريقي موحد وقوي لمواجهة التعنت المغربي، موكدا أن "إفريقيا التي دفعت ثمنا باهظا لتنفيذ العقوبات ضد نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا، عليها اليوم التضحية في سبيل استقلال الصحراء الغربية".
    وطالب المبعوث الإفريقي كافة الدول الإفريقية إلى التطبيق الفعلي للقرارات الصادرة عن الإتحاد الإفريقي حول الصحراء الغربية، داعيا إلى ممارسة دور أكبر للدفع باتجاه حل القضية الصحراوية بما يتماشى مع القرارات الداعية إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
    وأبرز السيد شيسانو أن الإتحاد الإفريقي لن يتجسد إلا إذا وضع الأفارقة مصالح إفريقيا فوق كل اعتبار.
    من جهته مفوض السلم والأمن الإفريقي السيد إسماعيل شرقي، جدد التأكيد على أن القضية الصحراوية تبقى قضية تصفية استعمار.
    وأطلع المسؤول الإفريقي أعضاء مجلس السلم والأمن الافريقي على نتائج زيارته الأخيرة إلى الأمم المتحدة واتصالاته التي عقدها حول القضية الصحراوية مع بان كي مون ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بنيويورك خاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، قبل مناقشات ملف الصحراء الغربية.
    وتراهن دول ومنظمات حقوق الانسان الدولية على تضمين قرار مجلس الأمن الدولي توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير بها للمجلس وهو ما يرفضه الاحتلال .
    وكان بان كي مون قد زار المخيمات في زيارة متأخرة أربكت حسابات المغرب، تعهد خلالها أن تبذل الأمم المتحدة كل ما في وسعها من أجل ايجاد حل عادل.
    وبخصوص التطورات الأخيرة والتعنت المغربي من المنتظر ان يشتد الخلاف بين الامم المتحدة والمغرب الذي دخل في حرب مباشرة مع الهيئة الاممية وهو ما ترفضه الولايات المتحدة التي قد تفرض على المغرب الانصياع للشرعية الدولية.
    وتعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في افريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 بعد خروج القوات الاسبانية وتبقى إلى اليوم مسجلة من قبل الأمم المتحدة في قائمة تصفية الاستعمار وفقا لقوانين الشرعية الدولية ذات الصلة.
    ويتمثل هدف المينورسو التي أنشئت في 29 أبريل 1991 في تحضير وتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: هل يضع مجلس الامن الدولي حدا للتعنت المغربي؟ Rating: 5 Reviewed By: Map Lamab
    Scroll to Top