التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بالعيون: يساورنا تخوف شديد من الاعتقال السياسي العقابي
السلطات المغربية عملت إلى منع العديد من المعطلين الصحراويين من الوصول لمحكمة الاستئناف بغرض حرمانهم من حقهم الطبيعي في التظاهر السلمي، فكما سجلت لجنة المتابعة و المراقبة بتنسيق مع لجنة الإعلام بعد تجميع العديد من المعطيات الموثقة، التي أكدها العديد من المعطلات و المعطلين الذين تعرضوا للتعنيف من طرف عناصر من الشرطة بزيهم المدني، قبيل الموعد المحدد لتنظيم الوقفة الاحتجاجية السلمية وهم كتالي: "إبراهيم ابريكا" "الحسين أهل الطالب" "مصطفى بنطالب" "حما هلاب" "ماحا محمد سالم" "إعيش سيدي بويا" "المحجوب إبورك" "سيداتي الجعفري" "حسينة لغزال" "سليمان مسلك" "بلعور عمر" "سعيد لفقير" "السالك بيها" "مريم السباعي" "حدهم بلعالم" "أغلاهم العياشي".
كما سجلت لجنة المراقبة و المتابعة اعتداءات لفظية بحق بعض المعطلات الصحراويات اللاتي تعرضتن للسب و الشتم بألفاظ عنصرية نابية، بغرض إجبارهن على إخلاء أماكن قريبة من محكمة الاستئناف.
لكن بالرغم من جميع تلك الأساليب القمعية الفظيعة الساعية لترهيب المعطلين الصحراويين و ثنيهم عن الاستمرار في مواصلة المشاركة بالوقفات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحق في الشغل القار و الكرامة الإنسانية، و التنديد بالسياسات الاقتصادية و الاجتماعية للدولة المغربية، و المطالبة بضرورة فتح تحقيق مستقل للكشف عن الظروف المحيطة بجريمة الاغتيال السياسي التي راح ضحيتها المعطل الصحراوي "إبراهيم صيكا"، فقد استطاع المعطلين الصحراويين تجسيد الوقفة الاحتجاجية السلمية تحت القمع المفرط، مما أدى إلى سقوط العديد من المعطلين بإصابات بليغة، و هم على التوالي "مصطفى بنطالب" "أصغير محمد" "محمد مولود منصور" "لمسيح لحبيب" "ماحا محمد سالم" "عبد العالي الأنصاري" "بيه أحمد سالم"، الذين تعرضوا جميعهم للسحل و الضرب المبرح لينقلوا للمستشفى في أوضاع صحية حرجة، كما لجأت السلطات المغربية لمطاردة المعطلين عبر إستعمال أساليب بدائية (الرشق بالحجارة).
إن التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بالعيون، يؤكد بأن جميع تلك الأساليب القمعية المخزنية ليست قادرة على ثنيه عن الإستمرار على درب النضال المدني السلمي المؤطر بقناعات ديمقراطية راسخة، وبأن جميع تلك الأساليب المتنافية مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في مقدمتها الحق في الحياة، التي تتم في ظل صمت مريب من طرف جميع الهيئات السياسية بل ومباركة البعض منها، وتعتيم إعلامي خانق مما سيشجع السلطات المحلية بالعيون بتواطئ مع المسؤولين الامنيين على مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي لامحال بأن الاعتقال السياسي سيكون في أولها في ظل هذه المعطيات السلبية التي لطالما أشرنا إليها، خاصة فيما يخص الإفلات من العقاب و تغاضي القضاء عن مساءلة ومتابعة المتورطين في إساءة معاملة المعطلين.
كما نؤكد من جديد تحميلنا الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن اغتيال شهيد حركة المعطلين الصحراويين "إبراهيم صيكا"، داعيا إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل بشكل عاجل لتحديد المتورطين في التعذيب المفضي للموت الذي استشهد على إثره "إبراهيم صيكا"، و إحالتهم للمحاكمة و تجاوز جميع تلك الأساليب القمعية.
إن التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بالعيون، وهو يتابع عن كثب بعد حصيلة تقييم دقيقة لطبيعة تعاطي السلطات المغربية مع الحراك الميداني السلمي للمعطلين الصحراويين، بعد جريمة اغتيال الشهيد "إبراهيم صيكا"، يساوره الخوف الشديد من سياسية الاعتقال السياسي العقابي كألية للحظر العملي، محذرا الدولة المغربية من النتائج الوخيمة لهذه الأساليب الخارجة عن نطاق القانون و جميع المواثيق و المعاهدات ذات صلة باحترام حقوق الإنسان.
أخيرا إن التنسيق الميداني يدعو جميع الهيئات السياسية و الحقوقية ثم النقابية للإنخراط بشكل سلمي و حضاري في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي ينوي تنظيمها غدا الثلاثاء 19 أبريل/نيسان بشارع السمارة عند حدود الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي.