جمعية حرية وتقدم: تقرير بان كي مون خطوة في الاتجاه الصحيح

قدم الامين العام للامم المتحدة تقريره السنوي الى مجلس الامن الدولي،وهو تقرير في مجمله مجرد نسخة من سابقيه في تقييمه للوضع السياسي وحالة الجمود التي يشهدها الملف منذ عقدين من الزمن تقريبا.
وحسب بيان الجمعية فإن اهم ماورد في التقرير على الاقل في جانبه الانساني الفقرتان 79و 82 واللتان تشيران على التوالي الى عدم منح السلطات الصحراوية لجمعية الحرية والتقدم ترخيص عمل وهي جمعية اهلية،اسستها مجموعة من الوطنيين الصحراويين،مواطنين و مثقفين و مناضلين و اطارات من جيش التحرير الشعبي و متضررين من العبودية،وتتولى مسؤولية الكشف و الدفاع عن حالات الممارسات العبودية المهينة التي لاتزال بقاياها تنخر الجسد الوطني الصحراوي.
وقد تكون زيارة المفوضية السامية لحقوق الانسان للمخيمات شهر اوت الماضي قد مهدت لما ورود من الفقرات في التقرير،حيث اجتمعت المسؤولة الاممية ببعض اطارات و كوادر الجمعية و استمعت الى انشغالاتهم المتعلقة بالموضوع اضافة الى معاينتها لحالات من ضحايا تلك الممارسات المقيتة،ومما لاشك فيه انها نقلت الصورة بكل تفاصيلها الى الامين العام الذي ضمنها في تقريره.حيث اكد ان السلطات الصحراوية لم تمنح الاعتماد بعد للجمعية وان هناك حالات اخرى لم يتم الحسم فيها بعد تتعلق بفتيات لم يستطعن العودة الى اماكن إختاروها.مضيفا انه تلقى وعدا من الرئيس شخصيا لبحث المسائل و حلها.ليختم حديثه في الموضوع بالقول:السلطات الصحراوية عكس المغرب،لاتتنكر لوجود بعض الانتهاكات الممكنة بل انها تعد بالتعامل معها لحلها وهذا في حد ذاته موقف ايجابي.
التقرير وإن لم يخرج في شكله و سياقه عن سابقيه الا انه ترك الهامش مفتوحا على مصراعيه للقراءات التفسيرية و الانتقائية على اساس المزاج و الميول خاصة لآلة الدعاية المخزنية،الا انه يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح حتى وإن ظل ينقصها الكثير.