رئيس البرلمان الصحراوي: "دول الخلـيج تتحمـل مع المغـرب مـا قـد يهـدد الأمـن والاستقـرار و السلـم في شمـال إفريقـيا"

مرافقة الدول الخليجية المغرب في مساعيه لن تؤدي إلا للمزيد من الشقاق و الفتن و عدم الاستقرار والحروب

أكد رئيس البرلمان الصحراوي ورئيس الوفد الصحراوي المفاوض خطري أدوه، أمس، أن موقف البلدان الخليجية من قضية الصحراء الغربية، مجانب للصواب وللحق وللعدالة وللقانون، مضيفا أن هذه الدول تتحمل مع المغرب ما قد يهدد الأمن والاستقرار والسلم في منطقة شمال افريقيا و تعطيل فرص حل عادل ونهائي لمشكل الصحراء الغربية.

و أوضح رئيس البرلمان الصحراوي ، في تصريح للنصر، أن قمة الدول الخليجية والمغرب ، تعتبر محاولة أخيرة من المغرب لتجييش وعسكرة أطراف لا تتورع في استعمال الأموال والضغط باتجاهات، ربما غير محسوبة العواقب، مضيفا في السياق ذاته أن مرافقة الدول الخليجية المغرب في مساعيه لن تؤدي إلا للمزيد من الشقاق والفتن وعدم الاستقرار والحروب وبالتالي القذف بهذه المنطقة إلى ما تعرفه ليبيا وسوريا والعراق واليمن من مشاكل.

وقال خطري أدوه نحن نحملهم مسؤولية الوقوف إلى جانب الظلم والعدوان وننبههم إلى أن هذا الموقف مجافي تماما لقرارات الأمم المتحدة، وأضاف نحن شعب يكافح من أجل تحرير بلده وحقه في السيادة على كامل تراب الصحراء الغربية ونواجه النظام المغربي ليس في الميدان فقط ، و نواجهه في المجالات الدبلوماسية والمنابر الدولية .

وأوضح رئيس الوفد الصحراوي المفاوض، أن المغرب منذ البداية يحاول أن يهرب من الشرعية الدولية وكل مساعيه واستراتيجيته مبنية على إبعاد القضية الصحراوية من طبيعتها القانونية والتي هي مسألة تصفية استعمار، لا زالت تحت مسؤولية الأمم المتحدة.

وذكر أنه في نهاية المطاف لا يمكن تحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية إلا بممارسة الشعب الصحراوي حقه الكامل في تقرير المصير والاستقلال وهذا ما تنص عليه الشرعية الدولية و قال أن المغرب حاول منذ البداية أن يقدم هذا المشكل على أنه مشكل مغربي داخلي وفشل في ذلك، ثم حاول أن يقدمه على أساس أنه مشكل قائم بينه وبين الجزائر وفشل في ذلك أيضا وحاول -يضيف نفس المتحدث- أن يقدم هذا المشكل على أساس أنه من مخلفات الحرب الباردة وفشل في ذلك ومن ناحية أخرى -كما قال- هو يحاول دائما أن يورط معه في هذا المسعى أطرافا خارجية وذكر أنه في بداية الأمر لعب على علاقاته الحميمة مع الغرب ومع بلدان الخليج العربي ومع الأوساط اليهودية المتنفذة في كل مكان وفي نهاية المطاف على مدى 40 سنة يجد المغرب في كل مرة نفسه وحيدا في هذا المسعى والذي هو الهروب من الشرعية الدولية ومن التعاطي والتعامل مع القضية الصحراوية على أساس أنها قضية تصفية استعمار .وأضاف خطري أدوه، أن المغرب منذ 1984 يوجد خارج الاتحاد الافريقي، كما أن في السنوات الأخيرة وفي الكثير من الساحات في الغرب بدأت تتخذ مواقف واضحة وصريحة تؤيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وبدأت الأصوات ترتفع على أساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال على حد تعبيره مشيرا إلى ، البرلمان الأوروبي، محكمة العدل الدولية، قرارات الأمم المتحدة منذ 1966 ، محكمة العدل الدولية في لاهاي ، ومحكمة العدل الأوروبية التي أصدرت بتاريخ 10 ديسمبر 2015 قرارا يقضي بعدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع المغرب، فيما يتعلق باستغلال الموارد الزراعية والسمكية للصحراء الغربية باعتبار أنها ليست أرض مغربية . 

وذكر أنه إذا ما تتبعنا مسار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، منذ 2007 نجد أنه في سنة 2012 تم التوصل إلى استنتاج مفاده أن مقترح المغرب حول «الحكم الذاتي» لا يمكن أن يكون قاعدة لحل هذه المشكلة لأنه ينطلق من أن الصحراء الغربية هي أرض مغربية وهي ليست كذلك، مؤكدا أنه منذ 2012 صار المجتمع الدولي يطالب المغرب بأن يتخلى عن فكرته والرجوع إلى حل يقوم على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير .وعلى هذا الأساس - كما قال- نفهم أن المغرب منذ سنة 2012 بدأت مشاكله الحقيقية مع الأمم المتحدة ، أولا مع المبعوث الشخصي للأمين العام كريستوفر روس، ثم حاليا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ذاته فمشكلة المغرب هي مع الشرعية الدولية ، وأضاف في السياق ذاته ليست هناك أي دولة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية بما فيها الدول الكبرى التي تقف إلى جانبه بشكل غير مشروط، مشيرا في هذا الصدد إلى فرنسا، مؤكدا أن الموقف المغربي لم يعد مقبولا على صعيد الأمم المتحدة وعلى صعيد مجلس الأمن الدولي، بل أصبح يشكل عرقلة واضحة وسافرة لاستتباب الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وذكر نفس المتحدث، أنه منذ 1991 نشرت الأمم المتحدة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي بعثة «المينورصو» في الإقليم من أجل تنظيم الاستفتاء للشعب الصحراوي ونحن قبلنا والمغرب على توقيف إطلاق النار لتنظيم الاستفتاء -كما قال- مشيرا إلى أن المغرب يقوم بانتهاك صلاحيات مجلس الأمن الدولي ويقلص من حجم ومهام وتعداد بعثة «المينورصو» ، حيث يريد أن يفرغ مهمة البعثة والإبقاء على مهمة واحدة وهي وقف اطلاق النار.

وأفاد أن المغرب يصل به الغي إلى التدخل في صلاحيات مجلس الأمن الدولي ويخرج عن كل القوانين التي تحكم المسألة الصحراوية، سواء في شقها القانوني ، الحقوقي ، الإنساني والاقتصادي ، وما يقوم به المغرب في نهاية المطاف -كما قال- هو عصيان وتمرد على القانون الدولي و المنتظم الدولي وعلى القرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن بالذات ويبقى السؤال المطروح الآن -يضيف المتحدث- من يقف إلى جانب المغرب في هذا الموقف المتمرد وما هو الحكم عليه؟ وأضاف قائلا: كنا نأمل أن أصدقاء المغرب وحلفاءه يساعدونه على الخروج من هذه الورطة ، بدل محاولة دفعه أكثر في هذه السلبية وقال أن بلدان الخليج العربي تتحمل مسؤولية كبيرة فيما يترتب من تطورات يمكن أن تحصل غدا أو بعد غد ، وأكد أن المغرب يشعر أن هامش المناورة أصبح يضيق عليه في كل مرة وهو يحاول أن يجد مجالا للسباحة ضد تيار المشروعية الدولية.

مراد - ح