-->

مفاوضات “سرية” بين المغرب والأمم المتحدة لعودة “المينورسو” تضع الملك المغربي في الاحراج


تحدثت مصادر اعلامية عن مفاوضات سرية بين مسؤولين مغاربة كبار، وممثلي الأمين العام للأمم المتحدة، منذ الأسبوع الماضي، في نيويورك، وجنيف، حول سبل عودة “المكون المدني والسياسي”، لبعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، بشكل يحفظ ماء وجه المغرب، عقب قراره طرد بعثة اممية تعمل بتفويض من مجلس الامن الدولي.
القرار الذي وصفته الرباط، في بلاغ لخارجيتها، بكونه “سيادي ولا رجعة فيه”، عاد مسؤولين كبار في المغرب والأمم المتحدة، للبحث عن أنجع تسوية متوافق حولها، لعودة عمل البعثة الاممية الى سالف عهدها، عقب قرار مجلس الأمن، الصادر نهاية أبريل الماضي، بالزام الرباط بـ”ضرورة السماح للمكون المدني والسياسي للبعثة بإستئناف عمله بالصحراء الغربية المحتلة، في أسرع وقت”.
ويجد المفاوضون من الجانب المغربي، أنفسهم في موضع “صعب”، ففي الوقت الذي أكد فيه المتحدث الرسمي بإسم الحكومة المغربية، نقلا عن بلاغ للخارجية، كون قرار طرد المكون المدني، “سيادي ولا رجعة، فيه”، ألزم مجلس الأمن الدولي، المغرب، ضمن قراراته، بـ”السماح بعودة المكون المدني للمينورسو في أسرع وقت..”.
ولم تخفي، الوزيرة المنتدبة في الخارجية المغربية، أمباركة بوعيدة، في حديث مع “اليوم24″، “صعوبة” المفاوضات التي يجريها المغرب، مع الأمم المتحدة، بنيويورك.
وأكدت الوزيرة، إستمرار المفاوضات بين المغرب والأمم المتحدة، في نيويورك وجنيف، من أجل البحث عن سبل تسوية الخلاف مع الأمم المتحدة، بخصوص عودة المكون المدني لبعثة “المينورسو”.
ورفضت المسؤولة الدبلوماسية، الكشف عن تفاصيل تهم إتجاه المفاوضات المغربية الأممية، حول صيغة عودة المكون المدني لـ”مينورسو”.
ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي، بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، لـ”اليوم24″، عدم توفر معطيات رسمية، بخصوص مخرجات المفاوضات التي تجريها الرباط، مع الأمم المتحدة.
وأوضح، الخلفي، ان المفاوضات والتباحث مع الطرف الأممي “ما يزال مستمر”، دون كشفه عن تفاصيل أكثر.
ونفى المسؤول الحكومي، في معرض حديثه لـ”اليوم24″، كون المفاوضات “سرية”، مشيرا إلى ان بلاغ الخارجية المغربية، بعد قرار مجلس الأمن الدولي، يتضمن إشارة واضحة إلى “البحث عن أسباب المشكل من أجل الحل”.
وأفاد نقلا عن تصريح سفير المملكة، بالأمم المتحدة، عمر هلال، ان المغرب، يختار منطق الحوار لحل الخلاف القائم حول يعثة “المينورسو”.
وعن مخرجات المفاوضات المغربية الأممية، رجحت الصحافة المغربية، إمكانية توصل الطرفين، إلى “حل وسط”، يحتمل أن يهم “تقليص عدد أعضاء المكون المدني، في الصحراء الغربية، إضافة إلى الإبقاء على قرار الغاء المساهمة الطوعية للمغرب، للبعثة”.
ويواصل المكون المدني، لبعثة “المينورسو”، الذي غادر قاعدته المركزية بالعيون، متم مارس الماضي، مهامه الإدارية من جزر “الكناري”، بالتنسيق مع المكون العسكري، بالعيون، بحسب ما كشفته تقارير صحفية إسبانية، أبريل الماضي.
من جانبها طالبت جبهة البوليساريو الامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بتحديد جدول زمني لتنظيم استفتاء تقرير المصير وأكد اليوم ، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو السيد محمد لمين أحمد على أن " عودة المكون المدني السياسي لبعثة المينورسو مرهون بتحديد تاريخ لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي".
وأضاف محمد لمين أحمد في ندوة صحفية نشطها اليوم بيومية المجاهد بمناسبة اليوم الإفريقي المخصص هذه السنة للتضامن مع الشعب الصحراوي ، أن الرأي العام الدولي يعرف أن وجود بعثة "المينورسو في الصحراء الغربية هو لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي .
وعن التصريحات الأخيرة للأمين العام الأممي بان كي مون ، ذكر المستشار برئاسة الجمهورية في رده على أسئلة الصحفيين أنها ايجابية حيث جعلت القضية الصحراوية تلقى اهتماما دوليا ، مضيفا أن طرد المكون المدني السياسي للمينورسو جعل النظام المغربي وحلفائه أمام أمر الواقع وأن ذكره للاحتلال ليس بجديد فهو وصف للشرعية الدولية.
وكان النظام المغربي قد قام بطرد المكون المدني السياسي الإداري لبعثة المينورسو من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية أواخر مارس الماضي ، قبل ان يتخذ مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2285 والقاضي بعودة البعثة في ظرف 03 أشهر .
وأشار المستشار برئاسة الجمهورية ان جبهة البوليساريو مستعدة لكل الاحتمالات في حال فشل مساعي الأمم المتحدة في إيجاد حل للقضية الصحراوية بما في ذلك العودة للكفاح المسلح.
وأضاف محمد لمين أحمد انه في حالة العودة للحرب فان المنطقة ستعرف مزيدا من التوتر وعدم الاستقرار ، وأن النظام المغربي وحده المسؤول عن ذلك نتيجة تعنته على الشرعية الدولية.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *