إضراب عمال "تازيازت" بموريتانيا يدخل أسبوعه الثالث ولا تسوية في الأفق

لا يزال إضراب عمال شركة "تازيازت" العاملة في مجال استخراج الذهب في موريتانيا الذي دخل أسبوعه الثالث مستمرا, ولا تبدو أي مؤشرات في الأفق نحو تسوية بين إدارة الشركة والعمال رغم وساطة الحكومة للعودة إلى طاولة لمفاوضات وإنهاء الاجتجاجت.

وقد ارجع مصدر مقرب من إدارة الشركة المعدنية المملوكة ل "كينروس " الكندية حسب احد المواقع الإعلامية المحلية اليوم السبت "سبب إطالة أمد النزاع بين الشركة وممثلي عمالها إلى " تسييس الإضراب من طرف نقابة عمال تنتسب لها أقلية من العمال وحادت بالإضراب عن أهدافه الأصلية لبلوغ أهداف خارجة عن وضع عمال تازيازت".

وأشار موقع " أقلام حرة" إلى أن "إدارة الشركة كانت قد تواصلت بشأن الخسائر الناجمة عن هذا الإضراب بالنسبة للعمال المضربين الذين قد يمنون هم وأسرهم بخسائر مالية أكبر في شهر رمضان ويكونون ضحايا هذا التسييس".

إلا أن الكنفدرالية العامة لعمال موريتانيا سارعت إلى تفنيد ذلك واعتبرت ذلك "محاولة للإساءة للمنظمات النقابية العمالية التي تجعل من الدفاع عن مصالح العمال ومؤازرتهم هدفها" مشيرة إلى أن "سبب إطالة الإضراب يعود إلى تعنت ورفض الشركة الكندية لكل المبادرات الرامية إلي وضع حد للنزاع والتي كان آخرها مبادرة الحكومة الموريتانية ممثلة بالمفتش الجهوي للشغل والتي ضربت بها شركة عرض الحائط".

ويتلخص مشروع المقترح الحكومي الذي تقدم به وزارة الوظيفة العمومية والعمل الموريتانية في تمديد الاتفاق الذي كان قائما بين العمال وإدارة الشركة منذ 2012 وانتهى في اليوم الأخير من العام 2015 وذلك حتى التوصل إلى اتفاق جديد يضمن للعمال المكاسب التي سعت إدارة الشركة لإلغائها.

واعتبرت الكنفدرالية العامة لعمال موريتانيا "أن كل المؤشرات توحي بأن الإضراب سيستمر لفترة طويلة و ستتكبد الشركة العابرة للقارات خلاله خسائر كبيرة لن يكون بالإمكان تحميل مسؤوليتها للعمال ولا للنقابات".

وقد اعترضت إدارة الشركة حسب مصادر إعلامية في ردها المكتوب عن بعض النقاط التي جاءت في العرض الذي قدمته الحكومة وأكدت " إصرارها على معاقبة العمال المضربين رافضة بذلك الضمانة التي تقدم بها العرض الحكومي لصالح العمال كما أنها حددت سقفا زمنيا لسريان الاتفاقية الجماعية للمؤسسة السابقة يصل سنة فقط وهو ما يعني أنه إذا لم يتم استبدالها باتفاقية أخرى في هذه الفترة فستتضرر مصالح العمال وحقوقهم".

وقد اعتبر العمال رد الشركة "تنصلا من جميع بنود الاتفاق ورفضا لتوقيف الإضراب الذي يحرصون على إنهائه وفق اتفاق واضح وبضمانات جدية" وجددوا إرادتهم على مواصلة احتجاجاتهم إلى غاية تحقيق مطالبهم واستعادة امتيازات كانوا يحصلون عليها والقضاء على التمييز المفروض عليهم لصالح العمال الأجانب.

وفي هذا الصدد كشف العمال جوانب من هذه التمييز والمتمثل في أن "الشركة لا تصرف على العمال الموريتانيين الذين يبلغ عددهم 2600 عامل سوى 30 مليون دولار سنويا بينما تصرف سنويا أزيد من 40 مليون دولار سنويا على شكل رواتب ل130 عاملا أجنبيا".