الحكومة البريطانية امام القضاء الاوروبي لتورطها في استيراد منتجات من الصحراء الغربية المحتلة

وافقت محكمة العدل الأوروبية مؤخرا على طلب المحكمة العليا في بريطانيا رفع القضية التي ناقشتها شهر أكتوبر 2015 حول تورط الحكومة البريطانية في استيراد منتجات مصدرها الصحراء الغربية المحتلة، حسبما علم موقع صمود من مصدر مطلع .

وخلصت المحكمة البريطانية في قرارها الذي اصدرته حول القضية المرفوعة من طرف جمعية حملة الصحراء الغربية ضد الحكومة البريطانية حول الاتفاقيات المبرمة مع المغرب والتي لا تفصل الصحراء الغربية”. انها قررت رفع القضية الى محكمة العدل الأوروبية للبث فيها، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة الاوروبية وادرجته منذ اسبوع ضمن الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي تحت رقم (C-266/16).

وتمت الإشارة في القرار المنشور بالجريدة الرسمية ان المحكمة البريطانية تؤكد ان الصحراء الغربية، الواقعة في شمال غرب أفريقيا، هي منطقة نزاع منذ عقود بين المغرب والشعب الصحراوي.

وذكرت المحكمة برفض محكمة العدل الدولية المطالب المغربية في الصحراء الغربية, واعترفت بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

واستعرض قرار المحكمة البريطانية الراي الاستشاري الذي اعده المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل 2002، الذي خلص الى ان اي انشطة استكشاف و استغلال للثروات في الصحراء الغربية تعارض مصالح ورغبة الشعب الصحراوي, هي انتهاك لمبادئ القانون الدولي المتعلق بثروات الاقاليم المستعمرة .

وكانت هيئة المحاماة المكلفة بالقضية قد عبرت عن ارتياحها “للنظر في القضية من قبل محكمة العدل الأوروبية”، مؤكدة ان هناك أدلة واضحة ان المغرب يصدر سلعا مصدرها الصحراء الغربية بشكل غير قانوني الى المملكة المتحدة.

وقال “جون جور ” من هيئة المحاماة: “هذه خطوة تاريخية بالنسبة للشعب الصحراوي، لقد تجاهلت الحكومات طويلا التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأبرمت اتفاقات مع المغرب لاستغلال موارد أراضي محتلة بالقوة”.

وتعتبر القضية ثاني دعوى قضائية ترفع لمحكمة العدل الاوروبية ضد استيراد ثروات الصحراء الغربية, بعد القضية التي رفعهتها جبهة البوليساريو ضد اتفاقية الزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي, والتي من المنتظر صدور قرار نهائي بشان الاستئناف المقدم ضد قرارها شهر سبتمبر المقبل .

المصدر: موقع صمود