شركة بولندية توقف أنشطتها في الصحراء الغربية وتجلي موظفيها من الأراضي المحتلة
علنت الشركة الهولنيدية جيوفيزيكا-كراكو” المختصة في المسح الزلزالي اليوم الاثنين انها أوقفت أنشطتها وسحب موظفيها من الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأعلن مصدر من الشركة ان الموظفين وصلول مساء السبت الى العاصمة وارسو في اطار خطة أعدتها الشركة لإنهاء تواجدها بالصحراء الغربية بعد تصاعد الضغوط بشان أنشطتها بإقليم محتل يقع تحت ولاية الأمم المتحدة.
وكانت الشركة البولندية شرعت شهر ماي الماضي في اعمال المسح بالأراضي الصحراوية المحتلة الغربية للبحث عن الغاز و البترول انطلاقا من منطقة ”أكديات السبع” على امتداد خط عرضي مداه 164 كيلومتر، وينتهي عند منطقة “المسيد” شمال منطقة بوجدور المحاذية للبحر.
هذا النوع من أعمال المسح الزلزالي يعتمد على قياس الخصائص الجيولوجية المكونة للأرض وذلك بالاعتماد على المبادئ الفيزيائية: كالمغناطيس، التكهرب، الجاذبية والحرارة؛ وهو يعتمد بالأساس على نظرية المرونة، ويقوم بالقياس استنادا على الاضطرابات المرنة التي تسمى بالموجات التزلزلية.
وتزداد الضغوط على النظام المغربي والمتعاونين معهم لتشريع احتلاله للصحراء الغربية خاصة بعد صدور القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الذي الغى اتفاقيات التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
وبدأت دول أوروبية تراجع سياستها بخصوص التعامل مع الصحراء الغربية بصفتها أراضي محتلة تخضع للقانون الدولي بعد النصر التاريخي الذي حققته جبهة البوليساريو على مستوى محكمة العدل الأوروبية.
ومن بين نتائج القرار انسحاب شركات عملاقة من الصحراء الغربية على غرار شركة توتال الفرنسية، فضلا عن دعوة منظمة ” هيومان رايتس ووتش” دول العالم بتجنب الانخراط في عملية فرض الامر الواقع التي ينتهجا النظام المغربي.
وأعلنت جبهة البوليساريو انها وانطلاقا من كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ستمارس كافة حقوقها القانونية في الدفاع عن ثروات الصحراء الغربية.
وقامت جبهة البوليساريو بإطلاق حملة إعلامية باتجاه هذه الشركات لحثها على تحمل مسؤوليتها المدنية والجنائية وتذكيرها بأنه ينبغي عليها أن لا تتعامل إلا مع جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
لقد أصبح قانون اتفاقيات جنيف على نحو ما دستور مدني للشعب الصحراوي وتسري أحكامه على جميع أنحاء إقليم الصحراء الغربية. وبعزمها على بناء مستقبلها من خلال التنفيذ القضائي للقانون الدولي، فإن جبهة البوليساريو تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة.
وكانت الشركة البولندية شرعت شهر ماي الماضي في اعمال المسح بالأراضي الصحراوية المحتلة الغربية للبحث عن الغاز و البترول انطلاقا من منطقة ”أكديات السبع” على امتداد خط عرضي مداه 164 كيلومتر، وينتهي عند منطقة “المسيد” شمال منطقة بوجدور المحاذية للبحر.
هذا النوع من أعمال المسح الزلزالي يعتمد على قياس الخصائص الجيولوجية المكونة للأرض وذلك بالاعتماد على المبادئ الفيزيائية: كالمغناطيس، التكهرب، الجاذبية والحرارة؛ وهو يعتمد بالأساس على نظرية المرونة، ويقوم بالقياس استنادا على الاضطرابات المرنة التي تسمى بالموجات التزلزلية.
وتزداد الضغوط على النظام المغربي والمتعاونين معهم لتشريع احتلاله للصحراء الغربية خاصة بعد صدور القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الذي الغى اتفاقيات التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
وبدأت دول أوروبية تراجع سياستها بخصوص التعامل مع الصحراء الغربية بصفتها أراضي محتلة تخضع للقانون الدولي بعد النصر التاريخي الذي حققته جبهة البوليساريو على مستوى محكمة العدل الأوروبية.
ومن بين نتائج القرار انسحاب شركات عملاقة من الصحراء الغربية على غرار شركة توتال الفرنسية، فضلا عن دعوة منظمة ” هيومان رايتس ووتش” دول العالم بتجنب الانخراط في عملية فرض الامر الواقع التي ينتهجا النظام المغربي.
وأعلنت جبهة البوليساريو انها وانطلاقا من كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ستمارس كافة حقوقها القانونية في الدفاع عن ثروات الصحراء الغربية.
وقامت جبهة البوليساريو بإطلاق حملة إعلامية باتجاه هذه الشركات لحثها على تحمل مسؤوليتها المدنية والجنائية وتذكيرها بأنه ينبغي عليها أن لا تتعامل إلا مع جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
لقد أصبح قانون اتفاقيات جنيف على نحو ما دستور مدني للشعب الصحراوي وتسري أحكامه على جميع أنحاء إقليم الصحراء الغربية. وبعزمها على بناء مستقبلها من خلال التنفيذ القضائي للقانون الدولي، فإن جبهة البوليساريو تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة.
المصدر: صمود