مجلس الأمن والسلم الإفريقي يحذر الدول الاعضاء من التعاطي مع طلب انضمام أية دولة جديدة الاتحاد الأفريقي خارج القانون التأسيسي

اصدر مجلس الأمن والسلم الإفريقي يوم الجمعة الماضي بيانا نفى فيه المزاعم والمغالطات المغربية التي تم ترويجها بعد "قمة كيغالي" حول مسالة انضمام المغرب للاتحاد الأفريقي .

البيان جاء بعد استشارة قانونية للجنة الإفريقية حول مسار انضمام اي دولة جديدة ال الاتحاد الإفريقي ،أوضح فيه بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ،الذي صادقت عليه قمة رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في العاصمة الطوغولية لومي سنة 2000 .

شدد البيان على ضرورة أن تستوفي أية دولة ترغب في الانضمام القانون الأساسي للاتحاد وتتوفر علي كافة الشروط و المتطلبات المنصوص عليها في الدستور، لا سيما المواد 27 و 29 ( 1) و (2)، وكذلك الأحكام الأساسية الواردة في المادة 9 ج كما يؤكد المجلس أيضا على ان تلتزم الدولة المعنية باحترام والالتزام بمبادئي الاتحاد جملة كما هي مبينة في المادة الرابعة من القانون التأسيسي

ودعا البيان جميع الدول الأعضاء الى الامتثال لأحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي كإطار قانوني واحد للتعامل مع طلب انضمام أية دولة جديدة الاتحاد الأفريقي.

للإشارة،فقد روج المغرب ووسائل الإعلام التابع له العديد من المزاعم والمغالطات حول طلب مشاركة المغرب في "قمة كيغالي" المنعقدة بروندا وتم نفيها جمعها في بيان سابق للمفوضية الإفريقية .