المعركة الدبلوماسية بين جبهة البوليساريو والمغرب تنذر بقرب انتهاء صلاحية اتفاق وقف اطلاق النار
يعتبر سبتمبر الجاري من أهم الشهور سخونة في المعركة الدبلوماسية الحامية الوطيس بين جبهة البوليساريو والمغرب، حيث ينتظر طرفي النزاع في الصحراء الغربية قرار مجلس الامن الدولي حول الوضع بمنطقة الكركرات.
وردود الفعل الاممية في الجمعية العامة للامم المتحدة التي ستعقد يوم 20 من الشهر الجاري، كما ينتظر الطرفان بترقب شديد معالجة المحكمة الأوروبية لاتفاقية الزراعة بين الاحتلال المغربي مع الاتحاد الأوروبي الملغاة بسبب عدم استثنائها للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
كما يواجه المغرب عزلة كبيرة بعد قرار فنزويلا توجيه الدعوة الى الجمهورية الصحراوية لحضور أشغال قمة دول عدم الانحياز التي ستحتضنها وستكون منبر للمرافعة عن القضية الصحراوية التي تعتبر اخر مستعمرة في افريقيا.
وعادت قضية الصحراء الغربية الى الواجهة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة بعدما خرق المغرب اتفاق وقف اطلاق النار بمنطقة الكركرات، وهو ما دفع بجبهة البوليساريو الى نشر وحدات عسكرية والتصدي للخطوة واعتبارها خرقا للاتفاقية العسكرية رقم واحد التي بموجبها تم وقف إطلاق النار سنة 1991، وأعدت الأمم المتحدة تقريرا مفصلا حول الوضع ستقدمه الى مجلس الأمن للبث في الموضوع.
وتعتبر أزمة الكركرات مقدمة لما سيكون عليه هذا ملف الصحراء الغربية في الأمم المتحدة بعد فشل مساعي الوساطة التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس بين جبهة البوليساريو والمغرب وسيحضر الملف بقوة في أشغال الأمم المتحدة التي ستبدأ بعد أسبوعين، حيث من المنتظر أن ترافع العديد من الدول التقدمية في القارة الإفريقية ومن أمريكا اللاتينية مثل بوليفيا وفنزويلا للدفاع عن تقرير المصير وتوجيه انتقادات شديدة للاحتلال المغربي.
وقبل أشغال الأمم المتحدة، هناك محطة هامة للغاية في ملف الصحراء الغربية وعلاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي. فيوم 13 سبتمبر من الشهر الجاري، ستعالج المحكمة الأوروبية الاستئناف الذي كانت قد تقدمت به المفوضية الأوروبية ضد قرار هذه المحكمة بإلغاء اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب ضم الاتفاقية منتوجات الصحراء الغربية المحتلة. وكان الحكم الأول بإلغاء الاتفاقية قد صدر خلال ديسمبر الماضي. وتسبب الحكم في أزمة حقيقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الى مستوى تعليق الأخير اتصالاته الرسمية مع الاتحاد الاوروبي.