العفو الدولية تسلم الأمم المتحدة تقريرا يوثق أساليب النظام المغربي لإسكات صوت تقرير المصير في الصحراء الغربية.
سلمت منظمة العفو الدولية, اللجنة الأممية المعنية بحقوق الانسان تقريرا مفصلا عن أوضاع حقوق الانسان في المغرب والصحراء الغربية.
ويكشف التقرير الأساليب التي ينتهجها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية, لإسكات الصحراويين عن المطالبة بتقرير المصير.
ويؤكد التقرير الذي هو عبارة عن رد على التقرير السادس للمغرب, حول مدى امتثاله “للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”, ان العنف يتصاعد كلما تعلق الامر بتنظيم مظاهرات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حيث تعمد أجهزة الامن على التكييل واستخدام العنف لترهيب المتظاهرين الصحراويين.
واكد التقرير ان النظام المغربي وفر الحماية من المتابعة القضائية للجلادين, الذين يمارسون التعذيب ضد الصحراويين بالرغم من الشكاوى العديدة التي قدمت من طرف المنظمات الحقوقية والمتظاهرين.
وطالب التقرير في توصياته النظام المغربي بإزالة كافة العراقيل المفروضة ضد تنظيم المظاهرات والاحتجاجات السلمية, بما فيها المطالبة بتقرير المصير بالصحراء الغربية، وفتح تحقيقيات عاجلة ومحايدة في ارتكاب قوات القمع لانتهاكات ضد المتظاهرين.
وأبرز التقرير ان النظام المغربي يوصل منع المنظمات الصحراوية من ممارسة نشاطها بالمنطقة, فضلا عن اغلاق مكاتب المنظمات التي تفتح المجال لنقاش قضية تقرير المصير في الصحراء الغربية حتى داخل المغرب, مثلما وقع لمنظمة حقوقية بسيدي افني.
وكشف التقرير ان نشطاء حقوق الانسان في الصحراء الغربية, يتعرضون للسجن والتعذيب، بسبب زيارتهم الى مخيمات اللاجئين الصحراويين, او مشاركتهم في الندوات الدولية.
ويؤكد التقرير استمرار الحصار الإعلامي والأمني المفروض حول الصحراء الغربية، حيث وثق حالات لطرد محامين ونشطاء حقوق الانسان وصحفيين, ومنع النشطاء الصحراويين من ممارسة عملهم بكل حرية داخل الإقليم.
وبهذا الخصوص دعت العفو الدولية الى فتح الصحراء الغربية امام المراقبين الدوليين ووسائل الاعلام.
وكانت لجنة حقوق الانسان الأممية طالبت شهر ماي الماضي المغرب، بتوضيحات حول التدابير المتخذة لتسوية المسائل التي تعيق تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية.
وابرزت اللجنة في وثيقة تضمنت أكثر من ثلاثين بندا , مطالب المغرب بالرد عليها قبل مناقشة تقريره السادس حول مدى امتثاله “للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، ان الصحراء الغربية أراضي مستعمرة تنتظر تقرير المصير, وبالتالي فان المغرب يجب عليه التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
كما طالبت اللجنة النظام المغربي بتفاصيل حول تركيبة سكان الأراضي الصحراوية المحتلة، ونسبة المواطنين الصحراويين مقارنة مع المغاربة، وهي إشارة الى رفض عمليات الاستيطان التي قام بها المغرب, للتأثير على نتائج الاستفتاء الذي قررت الأمم المتحدة تنظيمه منذ 1991.
كما طالبت اللجنة النظام المغربي تقديم معلومات مفصلة, حول تواجده العسكري في الصحراء الغربية, خاصة بالمدن المحتلة.
وحسب نفس الوثيقة فان النظام المغربي مطالب بتوضيحات حول الخيوط التي تحرك المواجهات بين الصحراويين والامازيغ بالمغرب.
وطالبت اللجنة النظام المغربي بتقديم دلائل حول مدى احترامه لممارسة الحق في التظاهر السلمي بالمدن الصحراوية المحتلة, وتقديم توضيحات حول الاستخدام المفرط للقوة لتفريق المظاهرات بالصحراء الغربية, وتنامي الاعتقالات واستعمال التعذيب ضد الصحراويين.
وكان النظام المغربي قد اعد تقريرا حمل الكثير من المغالطات حول الوضع في الصحراء الغربية, خاصة ما تعلق بالحقوق المدنية والسياسة, وفي مقدمتها حق تقرير المصير.
وتضمن التقرير المقدم لدورة اللجنة مقتطفات من مشروع ما يسمى ” الحكم الذاتي “, الذي اعلن الأمين العام للأمم المتحدة شهر نوفمبر الماضي انه اصبح متجاوزا, ولا يمكن ان يكون قاعدة للمفاوضات.
وجند النظام المغربي عدد من المنظمات الوهمية, التي اعدت تقارير موازية ردا على تقرير النظام المغربي.
ومن خلال محتوى التقارير الموازية يحاول النظام المغربي مغالطة اللجنة الأممية, من خلال الحديث عن الشعب الصحراوي والصحراء الغربية, لكنه في النهاية يخلص الى توصيات تتقاطع مع تقرير النظام المغربي.
وبالمقابل قدمت عدة منظمات وازنة تقارير حول الوضع الخطير في الأراضي الصحراوية المحتلة, وعلاقة حرمان الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير بما يجري.