السجناء السياسيون الصحراويون المتابعين في قضية " اػديم إزيك " يتوصلون بقرارات تنقض و تبطل الأحكام القاسية و الجائرة الصادرة في حقهم بالمحكمة العسكرية
الرباط 27
اكتوبر2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- بعد حوالي 03 أشهر من إصدار الغرفة الجنائية
( القسم الأول ) بمحكمة النقض بأحكام تقضي بعدم اختصاص هيئة المحكمة العسكرية بالرباط
/ المغرب، توصل معتقلو قضية " اػديم إزيك " مؤخرا بنسخ من قرارات هيئة محكمة
النقض تؤكد بطلان الأحكام القاسية ضدهم، و التي تتراوح ما بين المؤبد ( مدى الحياة
) و 20 سنة سجنا نافذا مع إحالة ملف القضية برمته على هيئة المحكمة بغرفة الجنايات
بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة.
و في نسخة من هذا
القرار عدد 998 / 1 المؤرخ بتاريخ 27 يوليوز / تموز 2016 ملف جنائي عدد 6202 /
2013 يهم السجين السياسي الصحراوي " سيدي عبد الجليل العروسي " ،استندت هيئة
محكمة النقض على طلب النقض الذي تقدم به المعتقل بتاريخ 18 فبراير / شباط 2013 أمام
كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية و على النقض المقدم من
قبل هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة " محمد المسعودي " و " نور الدين
ضليل " و " محمد فاضل اللليلي
" و على النقض الذي تقدم به المعتقل أيضا بتاريخ 19 فبراير / شباط 2013 أمام مدير
السجن المحلي بسلا 01 / المغرب ، هذا الطلب الذي يرمي بنقض الحكم الصادر حضوريا بالمؤبد
في حقه في القضية عدد 3063 / 2746 / 10 ع ع .
كما أن هيئة محكمة
النقض قبلت نقض الحكم الصادر في حق السجين السياسي الصحراوي " سيدي عبد الجليل
العروسي " الموضوع في الآجال المحدد و بصفته رهن الاعتقال من جهة و استنادا على
مذكرتين لبيان و تفصيل وسائل الطعن تقدم بهما الأستاذين " نور الدين ضليل
" المحامي بهية المحاماة بالدار البيضاء / المغرب و " محمد فاضل اللليلي
" المحامي بهيئة أكادير / المغرب.
و كشف هذا القرار
على مجموعة من الخروقات في المساطر القانونية التي سبق و أن أثارتها هيئة دفاع السجناء
السياسيين الصحراويين المتابعين في قضية " اػديم إزيك " في جلسة المحاكمة
التي دامت حوالي 10 أيام ( بداية من 08 إلى 17 فبراير / شباط 2013 ) ، و التي استعملت(
أي الخروقات ) لنقض و إبطال الحكم الصادر لدى
القضاء العسكري، حيث أكدت المذكرتين على أن:
ـ الحكم الصادر بتاريخ
17 فبراير / شباط 2013 عن هيئة المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب لم يكشف عن أسماء
الضحايا الذين توفوا و لم يبين أسماء الضحايا الذين أرتكب ضدهم العنف من ما سمي بالقوة
العمومية و الأفعال المادية المنسوبة إلى السجين السياسي الصحراوي " سيدي عبد
الجليل العروسي ".
ـ عدم وجود أي تشريح
طبي يتم اعتماده كوسيلة علمية مشخصة لأسباب الوفاة.
ـ عدم إبراز للعلاقة
السببية بين الأفعال المادية المنسوبة للمعتقل و موت ما يسمى ب " رجال القوة العمومية
".
ـ عدم تضمن الحكم
الصادر في حق المعتقل على الأسباب الواقعية و القانونية التي يبنى عليها، كما أن نقصان
تعليل هذا الحكم يوازي انعدامه.
ـ المحكمة لم تبرز
كل العناصر الواقعية و القانونية إزاء التهم المنسوبة للمعتقل بموجب فصول المتابعة
التي تذهب إلى حدود إصدار الحكم ب " الإعدام " .
ـ الأحكام التي أصدرتها
بتاريخ 17 فبراير / شباط 2013 هيئة المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب لم تعد من اختصاص
القضاء العسكري منذ فاتح يوليوز / تموز 2015 و باتت من اختصاص القضاء العادي بغرفة
الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة طبقا للمادة 550 من قانون
المسطرة الجنائية.
و في الأخير يشير
القرار إلى غرفة الجنائية ( القسم الأول ) بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض
بالرباط / المغرب قررت نقض و إبطال الحكم المطعون فيه و الصادر بتاريخ 17 فبراير /
شباط 2016 عن المحكمة العسكرية و بإحالة القضية و طالب النقض فيها السجين السياسي الصحراوي
" سيدي عبد الجليل العروسي " على محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة.
إن المكتب التنفيذي
لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، و هو يتوصل بنسخة من قرار قضائي يهم إنهاء الحكم بالمؤبد الصادر ضد
السجين السياسي الصحراوي " سيدي عبد الجليل العروسي " بالمحكمة العسكرية
بالرباط / المغرب مع إحالته على محكمة مدنية،
و إذ يؤكد إلى أن
هذا القرار الذي لن يختلف عن باقي القرارات الصادرة في حق جميع المتابعين في هذه القضية،
باستثناء ملف " حسنة اعليا " الصادر في حقه حكما غيابيا بالمؤبد ، و الذي
لم يتقدم بطلب النقض،
فإنه يعلن ما يلي:
° مطالبته
الدولة المغربية توفير المحاكمة العادلة لمجموعة معتقلي قضية " اػديم إزيك
" و الكف عن نهج سياستها الانتقامية ضدهم، و التي برزت بالخصوص بعد ترحيلهم من
السجن المحلي سلا 01 إلى السجن المحلي العرجات 01 / المغرب، حيث وضعوا في زنازين انفرادية
و حرموا من مجموعة من حقوقهم الأساسية ، كالزيارة العائلية المفتوحة و إدخال مواد التغذية
و النظافة و الأدوية....
° عدم الإبطاء في مثولهم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة
الاستئناف بالرباط / المغرب بعد أن قضى منهم 21 معتقلا أكثر من 06 سنوات رهن الاعتقال
و ما صاحبه من سوء المعاملة و حرمان و من متاعب مادية و صحية بالنسبة لهم و لعائلاتهم
التي تضطر إلى قطع مئات الكيلومترات من أجل زيارتهم.
° تشبثه الكامل بقرينة البراءة لكافة معتقلي قضية
" اػديم إزيك " و بتجديد المطالبة بإطلاق سراحهم أو متابعتهم في حالة سراح
، خصوصا و أن الدولة المغربية سبق و أن اعتقلت أكثر من 180 معتقلة و معتقلا صحراويا
في نفس القضية المتابع فيها معتقلي " اػديم إزيك " و أفرجت عنهم جميعهم مؤقتا
و لازالت تتابعهم في حالة سراح مؤقت.
المكتب التنفيذي
لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء
الغربية بتاريخ: 27 أكتوبر / تشرين أول 2016