يتم التشغيل بواسطة Blogger.

    احصل على فرصتك لتغيير حياتك .. مشروع لترقية الاعتماد على الذات

    النسخة الفرنسية

    النسخة الانجليزية

    الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

    تاريخ الصحراء الغربية

    الموقع باللغات الاجنبية

    الخميس، أكتوبر 27، 2016

    السجناء السياسيون الصحراويون المتابعين في قضية " اػديم إزيك " يتوصلون بقرارات تنقض و تبطل الأحكام القاسية و الجائرة الصادرة في حقهم بالمحكمة العسكرية


    الرباط 27 اكتوبر2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- بعد حوالي 03 أشهر من إصدار الغرفة الجنائية ( القسم الأول ) بمحكمة النقض بأحكام تقضي بعدم اختصاص هيئة المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب، توصل معتقلو قضية " اػديم إزيك " مؤخرا بنسخ من قرارات هيئة محكمة النقض تؤكد بطلان الأحكام القاسية ضدهم، و التي تتراوح ما بين المؤبد ( مدى الحياة ) و 20 سنة سجنا نافذا مع إحالة ملف القضية برمته على هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة.
    و في نسخة من هذا القرار عدد 998 / 1 المؤرخ بتاريخ 27 يوليوز / تموز 2016 ملف جنائي عدد 6202 / 2013 يهم السجين السياسي الصحراوي " سيدي عبد الجليل العروسي " ،استندت هيئة محكمة النقض على طلب النقض الذي تقدم به المعتقل بتاريخ 18 فبراير / شباط 2013 أمام كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية و على النقض المقدم من قبل هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة " محمد المسعودي " و " نور الدين ضليل "  و " محمد فاضل اللليلي " و على النقض الذي تقدم به المعتقل أيضا بتاريخ 19 فبراير / شباط 2013 أمام مدير السجن المحلي بسلا 01 / المغرب ، هذا الطلب الذي يرمي بنقض الحكم الصادر حضوريا بالمؤبد في حقه في القضية عدد 3063 / 2746 / 10 ع ع .
    كما أن هيئة محكمة النقض قبلت نقض الحكم الصادر في حق السجين السياسي الصحراوي " سيدي عبد الجليل العروسي " الموضوع في الآجال المحدد و بصفته رهن الاعتقال من جهة و استنادا على مذكرتين لبيان و تفصيل وسائل الطعن تقدم بهما الأستاذين " نور الدين ضليل " المحامي بهية المحاماة بالدار البيضاء / المغرب و " محمد فاضل اللليلي " المحامي بهيئة أكادير / المغرب. 
    و كشف هذا القرار على مجموعة من الخروقات في المساطر القانونية التي سبق و أن أثارتها هيئة دفاع السجناء السياسيين الصحراويين المتابعين في قضية " اػديم إزيك " في جلسة المحاكمة التي دامت حوالي 10 أيام ( بداية من 08 إلى 17 فبراير / شباط 2013 ) ، و التي استعملت( أي الخروقات )  لنقض و إبطال الحكم الصادر لدى القضاء العسكري، حيث أكدت المذكرتين على أن:
    ـ الحكم الصادر بتاريخ 17 فبراير / شباط 2013 عن هيئة المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب لم يكشف عن أسماء الضحايا الذين توفوا و لم يبين أسماء الضحايا الذين أرتكب ضدهم العنف من ما سمي بالقوة العمومية و الأفعال المادية المنسوبة إلى السجين السياسي الصحراوي " سيدي عبد الجليل العروسي ".
    ـ عدم وجود أي تشريح طبي يتم اعتماده كوسيلة علمية مشخصة لأسباب الوفاة.
    ـ عدم إبراز للعلاقة السببية بين الأفعال المادية المنسوبة للمعتقل و موت ما يسمى ب " رجال القوة العمومية ".
    ـ عدم تضمن الحكم الصادر في حق المعتقل على الأسباب الواقعية و القانونية التي يبنى عليها، كما أن نقصان تعليل هذا الحكم يوازي انعدامه.
    ـ المحكمة لم تبرز كل العناصر الواقعية و القانونية إزاء التهم المنسوبة للمعتقل بموجب فصول المتابعة التي تذهب إلى حدود إصدار الحكم ب " الإعدام " .
    ـ الأحكام التي أصدرتها بتاريخ 17 فبراير / شباط 2013 هيئة المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب لم تعد من اختصاص القضاء العسكري منذ فاتح يوليوز / تموز 2015 و باتت من اختصاص القضاء العادي بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة طبقا للمادة 550 من قانون المسطرة الجنائية.
    و في الأخير يشير القرار إلى غرفة الجنائية ( القسم الأول ) بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط / المغرب قررت نقض و إبطال الحكم المطعون فيه و الصادر بتاريخ 17 فبراير / شباط 2016 عن المحكمة العسكرية و بإحالة القضية و طالب النقض فيها السجين السياسي الصحراوي " سيدي عبد الجليل العروسي " على محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة.
    إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، و هو يتوصل بنسخة من قرار قضائي يهم إنهاء الحكم بالمؤبد الصادر ضد السجين السياسي الصحراوي " سيدي عبد الجليل العروسي " بالمحكمة العسكرية بالرباط / المغرب مع إحالته على محكمة مدنية،
    و إذ يؤكد إلى أن هذا القرار الذي لن يختلف عن باقي القرارات الصادرة في حق جميع المتابعين في هذه القضية، باستثناء ملف " حسنة اعليا " الصادر في حقه حكما غيابيا بالمؤبد ، و الذي لم يتقدم بطلب النقض،
    فإنه يعلن ما يلي:
    °  مطالبته الدولة المغربية توفير المحاكمة العادلة لمجموعة معتقلي قضية " اػديم إزيك " و الكف عن نهج سياستها الانتقامية ضدهم، و التي برزت بالخصوص بعد ترحيلهم من السجن المحلي سلا 01 إلى السجن المحلي العرجات 01 / المغرب، حيث وضعوا في زنازين انفرادية و حرموا من مجموعة من حقوقهم الأساسية ، كالزيارة العائلية المفتوحة و إدخال مواد التغذية و النظافة و الأدوية.... 
    ° عدم الإبطاء في مثولهم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط / المغرب بعد أن قضى منهم 21 معتقلا أكثر من 06 سنوات رهن الاعتقال و ما صاحبه من سوء المعاملة و حرمان و من متاعب مادية و صحية بالنسبة لهم و لعائلاتهم التي تضطر إلى قطع مئات الكيلومترات من أجل زيارتهم.
    ° تشبثه الكامل بقرينة البراءة لكافة معتقلي قضية " اػديم إزيك " و بتجديد المطالبة بإطلاق سراحهم أو متابعتهم في حالة سراح ، خصوصا و أن الدولة المغربية سبق و أن اعتقلت أكثر من 180 معتقلة و معتقلا صحراويا في نفس القضية المتابع فيها معتقلي " اػديم إزيك " و أفرجت عنهم جميعهم مؤقتا و لازالت تتابعهم في حالة سراح مؤقت.
    المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
    عن حقوق الإنسان
    CODESA

    العيون / الصحراء الغربية بتاريخ: 27 أكتوبر / تشرين أول 2016
    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: السجناء السياسيون الصحراويون المتابعين في قضية " اػديم إزيك " يتوصلون بقرارات تنقض و تبطل الأحكام القاسية و الجائرة الصادرة في حقهم بالمحكمة العسكرية Rating: 5 Reviewed By: Map Lamab
    Scroll to Top