تقرير الامين العام للامم المتحدة حول تطورات تطبيق مبدأ تقرير المصير في فلسطين والصحراء الغربية موضوع نقاش اللجنة الأممية الثالثة

نيويورك 26 اكتوبر2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ تعقد اللجنة الثالثة التابعة للامم المتحدة الثلاثاء المقبل جلسة مخصصة لدراسة تطورات تطبيق مبدا تقرير المصير.

وتستعرض اللجنة المكلفة بالمسائل الإنسانية وحقوق الانسان تقرير الامين العام للامم المتحدة حول تطورات تطبيق مبدأ تقرير المصير بالنسبة للشعبين الصحراوي والفلسطيني .

وستناقش اللجنة الثالثة مسالة حق الشعوب في تقرير المصير بالاعتماد على تقرير الامين العام للأمم المتحدة حيث من المقرر ان تصادق على قرار يدعو الى تكثيف الجهود لتمكين الشعبين الصحراوي والفلسطيني من ممارسة حق تقرير المصير.

وخصص “بان كي مون” في تقريره المقدم للنقاش فقرات هامة من تقريره لتطورات الوضع في الصحراء الغربية، مبرزا الجهود المبذولة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وابرز الامين العام انه قدم تقريراً إلى مجلس الأمن عن الحالة في الصحراء الغربية. وخلاصات حول زيارته إلى المنطقة في المدة من 3 إلى 7 مارس 2016 , التي سعى أثناءها إلى بذل مساهمته في عملية التفاوض، وأثنى على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (بعثة المينورسو)، وأفرادها، وشهد الحالة الإنسانية على الطبيعة وناقش مسائل أخرى ذات أهمية.

وتأسف “بان كي مون” لعدم إجراء مفاوضات فعلية بشأن الوضع النهائي للصحراء الغربية ”دون شروط مسبقة وبُحسن نيّة لتحقيق حال يقبله الطرفان، يكفل تقرير مصير الصحراء الغربية“. مؤكدا أن الحل السياسي الذي يقبله الطرفان, ينبغي أن يشمل حل النزاع على وضع الصحراء الغربية، بما في ذلك من خلال الاتفاق على طبيعة وشكل ممارسة تقرير المصير.

وحذر “بان كي مون” ان الإحباط المتزايد لدى شعب الصحراء الغربية، إضافة إلى توسُّع الشبكات الإجرامية والمتطرفة في منطقة الساحل والصحراء، يزيد من المخاطر التي تتهدد استقرار المنطقة وأمنها، وهو أمر يخفف من حدّته تحقيق تسوية لنزاع الصحراء الغربية.

وكرر دعوته للطرفين إلى التعاون بجدّية مع المبعوث الخاص, وأن يواصلا ويكثفا جهودهما للتفاوض بشأن ”حل سياسي يقبله الطرفان، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.

واكد الامين العام في تقريره ان حق تقرير مصير الشعب الصحراوي يظل مطروحا امام مجلس الامن, الذي اصدر بشانه قرارا شهر ابريل الماضي .

وذكر “بان كي مون” في تقريره أن التحدي لازال قائما, نتيجة عدم قدرة بعثة الاستفتاء على أداء ولايتها أداء تاماً قد تأثّرت بسبب عجز معظم عنصرها المدني، بما في ذلك الموظفون السياسيون، عن أداء واجباتهم في نطاق منطقة عمليات البعثة، مؤكدا على الحاجة الملحّة لعودة البعثة إلى أداء وظائفها كاملة.

واكد “بان كي مون” ان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للامم المتحدة, اولت اهتماما خاصا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, حيث اصدرت توصيات اعربت من خلالها عن قلقها إزاء عدم التوصل إلى حل لمسألة حق تقرير المصير للصحراء الغربية، وحالة عدم استقرار اللاجئين الصحراويين لدى عودتهم، ولكون مشاركة الصحراويين في استخدام واستغلال الموارد الطبيعية لا تزال لا تُحترم.

وأوصت اللجنة –يبرز بان كي مون- المغرب بتعزيز جهوده من أجل التوصل إلى حل للنزاع بشأن الصحراء الغربية، برعاية الأمم المتحدة، واتخاذ تدابير ترمي إلى احترام حقوق اللاجئين الصحراويين لدى عودتهم، وكفالة احترام مبدأ الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الصحراويين كي يتسنى لهم ممارسة حقهم في حرية التمتع والانتفاع كلياً بثرواتهم ومواردهم الطبيعية.

وفي معرض عرضه للتطورات المرتبطة بحق الشعب الصحراوي بتقرير المصير, اورد “بان كي مون” في تقريره السنوي, ان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اصدر قراراً في ابريل 2016 بشأن الحالة في الصحراء الغربية، كان مما نص عليه أنه رحّب بزيارة الأمين العام للصحراء الغربية في مارس 2016، وأحاط ببالغ القلق علما بالحالة الإنسانية الحادة التي يعيشها شعب الصحراء الغربية، وحث مجلس الأمن على إعادة تأكيد ولاية بعثة الاستفتاء، بما في ذلك تنظيم استفتاء لتقرير حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.

ويعتبر تمسك اللجنة الثالثة بادراج حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ضمن نقاشها السنوي ضربة للمحاولات المغربية التي بذلها السفير المغربي بالامم المتحدة “عمر هلال” السنة الماضية ,عندما تراس اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة حيث طلب عدم ادراج الصحراء الغربية ضمن تقرير الامن العام السنوي حول حق الشعوب في تقرير المصير .