صفحات من التاريخ: اليوم الرابع من جلسات محاكمة مجموعة اكديم ازيك أمام القضاء العسكري بالرباط

صفحات من التاريخ: قبل البدء بمحاكمة معتقلي قضية " اػديم إزيك " بتاريخ 26 / 12 / 2016 : تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA يتطرق بتفصيل لسلسلة من جلسات محاكمة مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين أمام القضاء العسكري بالرباط / المغربفي الفترة الممتدة من 08 إلى 17 فبراير / شباط 2013 ـ اليوم الرابع ، جلسة 11 فبراير / شباط 2013 :ولج المعتقلون السياسيون الصحراويون في حدود الساعة 10 و 20 دقيقة ( 10h20mn ) صباحا قاعة الجلسات ، و هم يرددون شعارات من قبيل " سنمضي، سنمضي إلى ما نريد و طن حر و شعب سعيد " و " لقد سفكت في وطننا الدماء نموت ، نموت و يحي الوطن " و " صحراؤنا هي الوطن في سرنا و علننا و يحي شعبنا المجيد " ....و في حدود الساعة 10 و 30 دقيقة ( 10h30mn ) صباحا و لجت هيئة المحكمة قاعة الجلسات و أمر رئيسها بمواصلة مناقشة ملف القضية ، معلنا عن وجود جميع المعتقلين المتابعين في حالة اعتقال ، باستثناء المعتقل السياسي الصحراوي " سيدي عبد الجليل العروصي " الذي رفض المثول أمام المحكمة بسبب المرض.و هنا تدخل محام الدفاع و التمسوا تأجيل مناقشة القضية إلى حين مثول المعتقل " سيدي عبد الجليل العروصي " .لكن الرئيس يرفض هذا الملتمس ، و يأمر بنقل " سيدي عبد الجليل العروصي " من السجن المحلي 01 سلا لإجراء فحص طبي بمستشفى محمد الخامس العسكري بالرباط لمعرفة ما إذا كان باستطاعته المثول أمام المحكمة و الاستماع لما تبقى من نقاشات ...و بعد أن أمر رئيس المحكمة باستئناف مناقشة ملف القضية ، تقدم بملتمس آخر يتعلق بتأخير الاستماع للمعتقل السياسي الصحراوي " الحسين لزاوي " بسبب تأخر المحامي و الأستاذ " مصطفى جياف " الذي ينوب عنه لكونه مرتبط بمناقشة ملف قضائي بإحدى المحاكم المغربية بالرباط ....و في حدود الساعة 10 و 45 دقيقة ( 10h45mn ) ، ناد رئيس المحكمة على المعتقل السياسي الصحراوي " محمد خونا بو بيت " الذي مثل أمام هيئة المحكمة و هو يردد شعارات " لا بديل ، لا بديل عن تقرير المصير " و " Viva La Lucha de peuplo Sahraoui ".وواجهه رئيس المحكمة بالتهم التالية: ـ تكوين عصابة إجرامية.

ـ العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه.
ـ المشاركة في العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه.

و في رده على هذه التهم أكد " محمد خونا بابيت " إن النازحين الذين نزحوا بمخيم اكديم إزيك لم يكن من ضمنهم ، فقط أمه و أخواته هن من كن في هذا المخيم للمطالبة بالحقوق و الاستفادة من ثروات الصحراء الغربية ، و كان أخوه هو من يواظب على زيارتهن و إيصال بعض المواد الغذائية و المستلزمات لهن ، و أنه هو لم يزرهن إلا بعد مرور 10 أيام من إنشاء المخيم و بعد ذلك لم يعد يزرهن إلا يوم السبت و الأحد ... و أنه يوم الاثنين 08 نوفمبر 2010 لم يكن حاضرا في الأحداث لكونه كان مواظبا في عمله بمقر الجهة بالعيون... و نفى جميع التهم المنسوبة إليه...
أوقفه رئيس المحكمة ، و سأله أنت أيضا متهما بالمشاركة في العنف ضد القوة العمومية ... تاليا عليه بعض التصريحات المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية ...
يجيب، بأنه لم يصرح للشرطة القضائية و لا الدرك بما جاء متضمنا في هذا المحضر
يسأله عن علاقته بسيدي أحمد لمجيد،
أجاب بأنه لا يعرفه ، مؤكدا أنه سبق و أن أخبر هيئة المحكمة بزيارته لهذا المخيم فقط عندما يريد إيصال بعض المؤن لعائلته ...
و أرجع خلفية اعتقاله شهر غشت 2011 إلى مشاركته الدائمة رفقة تنسيقية اكديم إزيك في وقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي اكديم إزيك و باقي المعتقلين السياسيين بمختلف السجون المغربية ... مؤكدا أنه تعرض للتهديد من طرف والي المدينة نفسه ... لكن ظل يشارك في هذه الوقفات السلمية إلى أن تعرض للاعتقال دون أن يرتكب جرما معينا ...
يأخذ ممثل النيابة العامة الكلمة و يلتمس من رئيس هيئة المحكمة لأمر كاتب الضبط بتلاوة تصريح " محمد خونا بوبيت " خلال المرحلة التمهيدية أمام قاضي التحقيق ...
اعترض محام الدفاع، و التمسوا اكتفاء ممثل النيابة العامة بطرح الأسئلة فقط...

النيابة العامة لا سؤال حاليا،

محام الدفاع يتقدم بمجموعة من الأسئلة من قبيل:
متى كان اعتقال محمد بابيت خونا ؟
أجاب يوم 15 غشت 2011...
يقاطعه رئيس المحكمة،مطالبا بالالتزام بالدعوى العمومي...
يحتج محام الدفاع على هذه المقاطعة ، و يطالب رئيس المحكمة بمنح الفرصة للمعتقل للدفاع عن نفسه ، خصوصا تحديد أسباب و ظروف اعتقاله و الجهات المسؤولة عن ذلك ...

يواصل محام الدفاع طرح الأسئلة،

هل أطلعت على محاضر الضابطة القضائية،

يجيب : لا ، موضحا أنه سبق و أن تعرض للاعتقال شهر أبريل 2011 بسبب مشاركته في الوقفات السلمية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي مخيم اكديم إزيك ، الذين كان من ضمنهم أخوه الذي أفرج عنه مؤقتا من السجن المحلي بالعيون ، و بالرغم ذلك استمر في هذه الوقفات ، و هو ما جعل المسؤولين يضايقونه و يسألونه عن لماذا يستمر في هذه الوقفات ؟ و تم تهديده نتيجة ذلك بالطرد من العمل ...

و في موضوع محاضر الضابطة القضائية ، أكد أنه أرغم على البصم عليها و هو معصوب العينين و مكبل اليدين.

و تم سؤاله ما إن كان قد تعرض للتعذيب.

أجاب، نعم بأنه طاله التعذيب و جرد من ملابسه داخل مخفر الشرطة و الدرك ... و صرح بذلك أمام قاضي التحقيق .. و حتى داخل السجن تعرض لسوء المعاملة و عوقب في زنزانة انفرادية لمدة 45 يوما ...

و سأل عن علاقته بأصفاري النعمة،

و نفى علاقته به ، مؤكدا لم يجده إلا داخل السجن.

و في حدود الساعة 11 ( 11h00mn ) صباحا ، ناد رئيس المحكمة على المعتقل السياسي الصحراوي " عبد الله لخفاوني "، الذي مثل أمام هيئة المحكمة، و هو يردد باللغة الاسبانية " Viva Frente Polisario "،

و واجهه رئيس المحكمة بالتهم التالية:

ـ تكوين عصابة إجرامية.

ـ العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه.

و يسأله رئيس هيئة المحكمة عن سوابقه،

و بدأ " عبد الله لخفاوني " بتقديم الشكر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و حزب النهج الديموقراطي و كل الديمقراطيين و الأحرار في العالم و المنظمات الحقوقية الدولية و الهيئات ، و على رأسها البرلمان الأوربي...

و في رده على سوابقه أكد بأنه تعرض للاعتقال سنة 1994 بعد محاولته الالتحاق بجبهة بوليساريو و احتجز بثكنة عسكرية بالقرب من جدار الذل و العار ...

يقاطعه رئيس المحكمة و يسأله مجددا عن سوابقه العدلية،

و يستمر " عبد الله لخفاوني " في سرد ظروف و ملابسات اعتقالاته السابقة ..

لكن مرة أخرى يقاطعه رئيس المحكمة و يأمره بالالتزام بالدعوى العمومية ...

و يأخذ " عبد الله لخفاوني " الكلام ، مؤكدا أنه سيجيب عن كل تساؤلات هيئة المحكمة ، لكن بعد أن ينتهي من الحديث عن خلفيات اعتقالاته السابقة ...

يقاطعه رئيس المحكمة مجددا و يأمره بالرجوع إلى مكانه ، متهمه بالتهرب عن الجواب على أسئلة هيئة المحكمة و بالتالي يتهرب من الدفاع عن نفسه ....

يتدخل محام الدفاع ضد هذا الإجراء مطالبا بإعطاء الفرصة للمعتقل " عبد الله لخفاوني " و عدم إرغامهم على التقيد بالمحاضر التي هي ليست قرآنا منزلا ...

و بعد تشنج دام عدة دقائق بين محام الدفاع رئيس هيئة المحكمة الجلسة ، رفع هذا الأخير الجلسة و طالب من هيئة الدفاع الالتحاق به بمكتبه لمناقشة هذا المشكل،

و حسب إفادة بعد الحاضرين بقاعة الجلسات أن رئيس المحكمة بعد ندائه على المعتقل السياسي الصحراوي " عبد الله لخفاوني "، هتف " محمد زيان " رئيس الحزب الليبرالي المغربي و الوزير السابق لحقوق الإنسان باللغة الاسبانية " asesino " بمعنى " القاتل " و أخذ يسبه. 

و في حدود الساعة 12 و 45 دقيقة ( 12h45mn ) قبل الزوال ، عادت هيئة المحكمة و عاد المعتقلون السياسيون الصحراويون لقاعة الجلسات ، لينادي رئيس المحكمة على المترجمين من أجل وضع المراقبين الدوليين و المتابعين لهذه القضية ، و الذين لا يفهمون اللغة العربية في صورة الخلاف الذي وقع قبل لحظات...

و ناد رئيس المحكمة مجددا على المعتقل الصحراوي" عبد الله لخفاوني " الذي مثل أمام الهيئة المذكورة ، رافعا شعار " عاشت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية ووادي الذهب " ...

يطرح عليه رئيس المحكمة نفس التهم و يقرأ عليه بعض التصريحات المنسوبة إليه في محضر الضابطة القضائية،

يجيب " عبد الله الخفاوني " قائلا: " ... عن ما حدث يوم 08 نوفمبر 2010 تظل الدولة المغربية مسؤولة عنه ، باعتبارها قوة احتلال لإقليم مصنف ضمن لوائح الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار ...

و استرسل يقول " تعرضت لعملية اختطاف بتاريخ 12 نوفمبر 2010 من إحدى ضيعات فم الواد الذي يبعد عن مدينة العيون المحتلة ب 25 كلم من طرف كومندو خاص عناصره كانوا يضعون أقنعة سوداء على وجوههم و مدججين بأسلحة رشاشة ، و تعرضت للضرب و التعذيب إلى أن أغمي علي ، لأجد نفسي في مكان أجهله ، حيث مورس علي التعذيب بشتى أنواعه ( الطيارة و الفلقة و الدجاجة المشوية و الحرمان من النوم و التجريد من الملابس ..) و تعرضت للاغتصاب و أرغمت على مزاولة حركات رياضية كالجري ... تلقيت التعذيب لمدة 95 ساعة ظللت خلالها معصوب العينين و مكبل اليدين و أرغمت على توقيع مجموعة من الأوراق دون أن أعرف مضمونها و لا أمنح فرصة قراءتها ...

تم نقلي إلى محكمة الظلم و الطغيان بالعيون المحتلة في ظروف لا إنسانية و بعدها إلى مكان آخر ، قضيت فيه ليلة من الجحيم قبل أن يتم اقتيادي و نقلي عبر الطائرة إلى المحكمة العسكرية ، حيث مثلت أمام قاضي التحقيق في حالة يرثى لها ، و الذي أصدر أمره باعتقالي بالسجن ، و الذي لم أسلم فيه من التعذيب و تم خلع ملابسي و قام الموظفون بسكب المياه على جسدي و ضربي قبل وضعي في زنزانة انفرادية ضدا على الدستور و القانون المنظم للسجون بالمغرب ... و تقدمت بمجموعة من الشكاوى التي لم أعرف مصيرها حتى الآن...

السيد الرئيس سألتني عن سوابقي و التي أقول في شأنها بأنني تعرضت لمجموعة من الاعتقالات بسبب مواقفي السياسية ، حيث تم اعتقالي سنة 1994 بجدار الذل و العار الذي يقسم الشعب الصحراوي و تمت محاكمتي ب 04 أشهر قضيت منها 16 يوما محتجزا لدى الدرك المغربي ... و في سنة1996 تم اعتقالي بمدينة بوجدور المحتلة بسبب مشاركتي في وقفة احتجاجية سلمية و تعرضت للاختطاف بمدينة العيون و تم اقتيادي إلى مقر الديستي و ثكنة البسي سيمي رفقة 18 شابا ، و قضيت بهذا السجن السري 04 أشهر و نصف ... و في سنة 2000 تعرضت للاختطاف على خلفية المظاهرات بالعيون سنة 1999 من طرف الدرك بزي مدني ، و الذين عرضوني للتعذيب لمدة 05 أيام قبل أن يتم ترحيلي و الحكم علي ب 07 سنوات سجنا بتهم مفبركة ، و بعد 25 يوما تمكنت من الفرار من السجن لكحل و بعد 11 يوما حاولت الالتحاق بجبهة البوليساريو و تم توقيفي ، ليتم إرجاعي لنفس السجن و الحكم علي ب 05 سنوات و رحلت بعدها إلى السجن المركزي بالقنيطرة مرورا بسجون إنزكان و عين برجة و سلا ... و ها أنا للمرة الرابعة أعاني من اعتقال مماثل و بتهم ثقيلة و نحن في نظر الدولة المغربية مجرمون و قتلة .. في وقت نحن لا ذنب لنا سوى أننا نطالب سلميا بحقوقنا كما يشهد العالم بذلك ...

إنني أقول للضحايا سواء أكانوا مغاربة أو صحراويين بأنني أتضامن معهم ... إن هذه المحاكمة هي محكمة سياسية و عسكرية بكل المقاييس ... إن التهم الموجهة لي لا تنسجم أبدا و القيم و المبادئ الإنسانية التي أدافع عنها ، هي تهم ملفقة تحاول الدولة المغربية و من خلالها الزج بي في دهاليز السجون بسبب مطالبتي ورفاقي بالحق في تقرير مصير الشغب الصحراوي ...

يوقفه رئيس المحكمة، محاولا تذكيره بصك الاتهام و بالدعوى العمومية ...

لكنه يواصل قائلا: " أسباب نزوح السكان لمخيم اكديم إزيك ، بالرغم من أنها أرض خالية و عارية كان الشعب الصحراوي يروم من خلالها الهروب من السياسة الممنهجة للدولة المغربية و المتمثلة في التجويع و القمع و الاختطاف و الاعتقال و التعذيب و مداهمة البيوت و انتهاك الحرمات ... نزح هذا الشعب و كل ما شاهدته عيناي سأقوله لكم ...

لقد ذهبت رفقة صحافي إسباني لمخيم الاستقلال ، و شاهدت أن هذا المخيم تم إنشاؤه في أرض خلاء و لم أمكث به وقتا كثيرا ... و بعد 04 أيام رجعت إلى المخيم رفقة اسبانيين من أجل الكشف لهما عن خروقات ترتكبها السلطات المغربية ضد المدنيين الصحراويين النازحين ، بصفتي مدافعا عن حقوق الإنسان و عضو الجمعية الصحراوية لأولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين الموجود مقرها بمخيمات اللاجئين الصحراويين ... و لما جئت هذه المرة لهذا المخيم و جدته محاطا بجدار رملي و بشاحنات و سيارات عسكرية ، ناهيك عن الحراسات المتعددة لمختلف الأجهزة الأخرى ...

يوم 08 نوفمبر 2011 كان المدنيون بالمخيم كلهم نيام و أنا كنت نائما هناك و بصحبتي صحفي اسباني ... كانت الساعة تشير إلى 05 و 30 دقيقة ... استيقظ الجميع على الضجيج و كأن بركانا قد انفجر و بدون سابق إنذار لم تخبر لجنة الحوار بهذا التدخل ... عندما استيقظت أخذت آلة تصوير و أخذت ألتقط صور هذا الهجوم ... انسحبت من المخيم في مسيرة شعبية ، لأجد في العيون الجماهير الصحراوية منتفضة... لتشن السلطات المغربية حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف المواطنين الصحراويين و المناضلين المطالبين بتقرير المصير ، لبزج بهم في السجون التابعة للشرطة و الدرك ... و على هذا الأساس كان اعتقالي ...

أعود إلى يوم 23 أكتوبر 2010 ، حيث تم اعتقالي رفقة صحافي اسباني لمدة 06 ساعات صودرت على إثرها أدواة التصوير و حرمنا من الدخول إلى المخيم ، و في 24 أكتوبر 2010 تم إطلاق الرصاص الحي على سيارة مدنية كان بداخلها شبان صحراويين و برفقتهم الطفل الصحراوي "الناجم الكارحي " الذي قتل متأثرا بالرصاص ، و بالرغم من هذا الحادث فالسكان ظلوا يطالبون بحقوقهم سلميا ، في حين كان الجيش و القوات المساعدة هم من يقومون باستفزازهم ... "

يسأله رئيس المحكمة عن التهم المنسوبة إليه و عن علاقته بمحمد لامين هدي ...

فيجيب بأن هذه التهم لا أساس لها من الصحة و هي مفبركة و تدخل في إطار تصفية الحسابات ليس إلا، أما محمد لامين هدي فأكد انه لا يعرفه،

يسأله ممثل النيابة العامة عن تصريحه بعدم تعرضه للتعذيب أمام قاضي التحقيق،

فيجيب ، لقد أحيل على قاضي التحقيق و هو معصوب العينين و مكبل اليدين ، و لما أزيلت الأصفاد من يديه و العصابة من عينيه ، طلب منه أن يمنحه قسطا من الراحة و كشف له عن التعذيب الذي لحقه ، لكنه لم يعر اهتماما لكلامه.

و سأله محام الدفاع ، هل سبق و أن تسلم آلة تصوير من عمار بولسان ،

فأجاب بالنفي.

كما سأل عن علاقته بالنعمة أصفاري و ما إن كان قد اتفق معه للهجوم على القوة العمومية و عن صفة حضوره للندوة الدولية بالجزائر و أسئلة أخرى متضمنة قي محضر الضابطة القضائية.

فكان المعتقل السياسي الصحراوي يجيب عن هذه الأسئلة ، ملحا على أنه بريء من التهم المنسوبة إليه و أن اعتقاله جاء بسبب موقفه من قضية الصحراء الغربية و نشاطه الحقوقي و زيارته للجزائر و مخيمات اللاجئين الصحراويين .

و في حدود الساعة 01 و 25 دقيقة ( 13h25mn ) ، ناد رئيس المحكمة على المعتقل السياسي الصحراوي " العرابي البكاي "، الذي مثل أمام الهيئة المذكورة ، مرددا شعار " لا شرعية، لا شرعية للمحكمة العسكرية ".

فتلا عليه رئيس المحكمة التهم المنسوبة إليه ، و التي كانت على الشكل التالي:

ـ تكوين عصابة إجرامية.

ـ العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه.

يرد " العرابي البكاي " قائلا: " أسجل احترامي للرئيس و هيئة المحكمة و لممثل النيابة العامة و للسادة المحامون و المراقبون الدوليون و مختلف المنظمات الحقوقية .. في إطار الدعوى العمومية و التهم الموجهة لي أقول : أنا سيدي كنت عضوا في لجنة الحوار و تفاديا لمضيعة الوقت لم أسرد لمحكمتكم مجموعة الحوارات التي أجرتها لجنة الحوار مع السلطات المغربية ، لأن " عبد الله التوبالي " كان قد تكلم عنها بشكل من التفصيل و أنا مع ما قاله و لا أتناقض أو أختلف معه في أي شيء ... من جهة أخرى إذا أردنا أن نتحدث عن 08 نوفمبر 2010 فلا بد من الرجوع إلى يوم 10 أكتوبر من نفس السنة ...

أنا أدين الاعتداء و الهجوم على المخيم و أعزي كل الضحايا و أحمل الدولة المغربية لعدم حماية المواطنين.... لم نخبر و لم نمنح كلجنة الحوار الوقت الكافي للانسحاب ... إنني اعتقلت يوم 09 سبتمبر 2012 بمدينة الداخلة ، حيث بقيت طول هذه المدة أعمل بهذه المدينة كبائع للسمك و أتنقل بين العيون و الداخلة دون أن أتعرض للتوقيف أو السؤال ... علاقة بمخيم اكديم إزيك أريد طرح 03 أسئلة:

ـ لماذا إذا كان لا بد للسلطات من التدخل أن لا يكون تدخلها في الأيام الأولى من إنشاء المخيم ، حيث لم يكن عدد الخيام يتجاوز 50 خيمة ؟.

ـ لماذا بالضبط التدخل يوم 08 نوفمبر 2010 قبل ساعات من بدء المفاوضات بين المملكة المغربية و جبهة البوليساريو ؟.

ـ لماذا رفضت هيئة المحكمة الاستعانة بوزير الداخلية و بعض المسؤولين الذي جمعنا بهم كلجنة حوار مجموعة من اللقاءات ، بالرغم من أنني لا أحملهم المسؤولية فيما وقع و أعاتبهم فقط على عدم إيفائنا بما تم الاتفاق عليه من حلول ؟. "

يوقفه رئيس المحكمة و يسأله عن بعض التصريحات،

فيجيب أنه لا يعرف عبد الله الخفازني و لم يغادر أبدا المخيم إلا مع لجنة الحوار في اللقاءات التي كانت تجمعها بالسلطات المغربية و أن ما نسب إليه من تصريحات هي غير صحيحة ...

يسأله ممثل النيابة العامة ، هل وقعت محضر الضابطة القضائية،

أجاب أنه لم يطلع على هذا المحضر و لا يعرف مضمونه و أنه عومل معاملة حسنة لدى الشرطة المغربية و لم يسأل عن موضوع النازلة ، و سأله المحققون فقط عن علاقته ب " النعمة أصفاري " و عن مكان تواجده يوم تفكيك مخيم اكديم إزيك و عن قيامه بتصريح لإذاعة جبهة البوليساريو.

يتدخل ممثل النيابة العامة و يلتمس من رئيس المحكمة أن يأمر كاتب الضبط بتسجيل أن " العرابي البكاي " عومل معاملة حسنة لدى الضابطة القضائية .

يسأله محام الدفاع عن كم هو عدد أعضاء لجنة الحوار و منهم ؟

بجيب " العرابي البكاي " بأن عدد لجنة الحوار 09 أعضاء ، و هم " محمد بوريال " و " أكماش الفاضل " و " عبد الله التوبالي " و " الحسين الزاوي " و " سيدي أحمد التليميدي " و " أمباركة السويح " و " الديش الضاقي " و " أحمد الموساوي " و " العرابي البكاي " و " أمباركة السويح " .

يسأل محام الدفاع كم عدد المعتقلين في هذا الملف من لجنة الحوار،

يجيب: 05 أعضاء

و يسال أيضا لماذا لم يعتقل الآخرون،

يجيب لقد تم اعتقال أحمد الموساوي و أفرج عنه أمباركة السويح زوجتي بعد أن سلمت نفسها و أفرج عنها أيضا هي الأخرى، أما سيدي أحمد التلميذي و فاضل أكماش فلا أعرف عنهما أي شيء.

و يسأل ماذا جرى مع ممثلي السلطات؟

يجيب كانت اللجنة تحاور السلطات الممثلة في وزير الداخلية و تطالب بمطالب اجتماعية...

يسأله الرئيس كيف كان هذا الحوار؟.

يجيب كان حوارا ممتازا و هادئا تجاوب فيه وزير الداخلية بحضور ولاة مع كل المطالب ...

يسأله محام الدفاع عن إلياس العماري و حضوره في الاجتماع

يجيب، نعم كان الياس العماري حاضرا إلى جانب وزير الداخلية.

يتدخل الدفاع محتجا على ضابط برتبة رقيب يجلس بالقرب من مكان جلوس ممثل النيابة و يقوم بأخذ و تسجيل ما يتم تداوله داخل الجلسة،

يقوم رئيس الجلسة بطرد هذا الضابط من قاعة الجلسات.

ليستمر محام الدفاع في طرح أسئلتهم ، و التي جاءت كالتالي:

كيف عومل أمام قاضي التحقيق ؟.

يجيب أنه نقل و هو معصوب العينين و مكبل اليدين عبر طائرة اتجاه المحكمة العسكرية ، و لم تنزع عنه العصابة و الأصفاد إلا و هو بداخل هذه المحكمة ، و تحديدا بمكتب قاضي التحقيق ، الذي سأله فقط عن التهم التي لم يكن يعلم بها ، على اعتبار أنه لم يقرأ التصريحات المتضمنة في محضر الضابطة القضائية.

و طرح عليه محام الدفاع مجموعة أخرى من الأسئلة المتعلقة بما جاء متضمنا في محاضر الضابطة القضائية ، و التي نفاها جملة و تفصيلا. 

و في حدود الساعة 02 و 05 دقائق ( 14h05mn ) ، أقدم رئيس هيئة المحكمة على المناداة على المعتقل السياسي الصحراوي " محمد أمبارك لفقير "، الذي مثل أمام الهيئة مرددا شعارات " لا بديل، لا بديل عن تقرير المصير " و " الدولة الصحراوية هي الحل " قبل أن يواجهه رئيس الهيئة المذكور بتهم:

ـ تكوين عصابة إجرامية.

ـ العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه.

و في إجابة " محمد أمبارك لفقير "،جاء ما يلي: " تحية إجلال و إكبار للشهداء و كل الضمائر الحية و الثورية التي تناضل و تطالب بجلاء الاحتلال المغربي من الساقية الحمراء ووادي الذهب ... إنني متواجد هنا بسبب مواقفي السياسي كوني أطالب بالاستقلال، و بالمناسبة أتساءل أمام هذه التهم الخطيرة كيف أفكر و أنا أعيل أسرة مكونة من 05 بنات أن أرتكب جريمة قتل ضد أي كان؟ ...

إن المحاضر متناقضة و تتضمن أشياء كاذبة و من ضمنها احتجازنا لأطفال و نساء و شيوخ بمخيم اكديم إزيك الذي كانت السلطات المغربية هي من تحاصرهم و تحاصر كل المدنيين الصحراويين النازحين بجدار رملي ذكرني بجدار برلين ... عن ما قامت به السلطات المغربية هي أنها صححت الخطأ بارتكابها أخطاء قاتلة تمثلت في الهجوم على المخيم و إسقاط ضحايا بداخله ...

أنا مناضل صحراوي أندد بالعنف و التطرف و أحترم الآخر و أدافع عن كرامتي و كرامة شعبي ... لقد تعرضت للضرب على الرأس و سكب البول على وجهي و صعقي بأسلاك كهربائية و نزع أظافري بكلاب حديدي و تعليقي و تجريدي من ملابسي مع محاولة اغتصابي...

مضت على اعتقالي سنتان و 03 أشهر ضقت فيها العذاب بالسجن لكحل بالعيون و بالسجن المحلي بسلا ، و خلال كل هذه المدة تعرضنا نحن المعتقلون و تعرضت عائلاتنا لحملة إعلامية مغرضة بشكل بات يمس من حقنا في الحياة .. إنني ما أطالبه هو توقيف مثل هذه الحملات و احترام حق شعبي في تقرير المصير ...

إنني وزملائي بريئون من هذه التهم ... أختطفت بتاريخ 11 نوفمبر 2010 من منزل خالي " امبيريك العروصي " و تعرضت للضرب على الرأس و أطالب بخبرة طبية ... بعد الهجوم على المخيم كنت أتجول بالمدينة رغم فرض حظر التجول و حملات الاعتقالات التي استهدفت الصحراويين دون غيرهم من أجل حرماننا من التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقنا ...

أنا مثلا اختطفت في الساعة 09 و النصف من طرف مقنعين كبلوا يداي و أشبعوني ضربا و لكما بالشارع العام و داخل سيارة الشرطة بعد تعصيب عيناي كما أهينت كرامتي و تم التعامل معي بشكل عنصري .. نقلت إلى جهة مجهولة أشربوني ماء أجهل طبيعته و تعرضت للتعذيب ..

يتوقف عن الكلام و يتقدم بالقرب من رئيس المحكمة و تقدم إلى جانبه محام الدفاع ، حيث كشف عن آثار التعذيب على مستوى أظافره التي تم إزالتها بكلاب حديدي و عن جروح برجله اليمنى ...

ليستمر في الكلام " نعم عذبوني أشد تعذيب و قاموا بتعليقي و تجريدي من ملابسي و تهديدي بالاغتصاب بشكل يجعلني الآن أشعر بعقدة نفسية و أحتاج لرعاية صحية من جرائها ... قاموا بإرغامي و تعذيبي و بسب اللهجة الحسانية و الصحراويين و الرئيس محمد عبد العزيز، كما أرغمت على تقبيل صورة ملك المغرب ... كنت أسأل عن مواقفي من قضية الصحراء الغربية و عن علاقتي بالنعمة أصفاري و الذي كنت أتمنى أن أعرفه ، مع العلم أنني لم أعرفه إلا في السجن ...

يقاطعه رئيس هيئة المحكمة و يسأله عن بعض التصريحات المتضمنة في محضر الضابطة القضائية..

يجيب " محمد أمبارك لفقير " نافيا كل ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية و مشيرا إلى أن ضباط الشرطة كانوا يقولون له عرضنا عليك وظيفة في الجمارك و عرضنا عليك عدة أشياء ، لكن بما أنك رفضت و قلت أنك لا تخون ، فإنك اليوم بين أيدينا و نحن سنعرف ماذا سنفعل بك ... منددا بطريقة التدخل ضد المدنيين الصحراويين و مقدما مؤازرته لعائلات الضحايا ، صارخا أنه لم يرتكب جرائم القتل و العنف ضد أبنائهم ..

يسأله رئيس هيئة المحكمة ، و ماذا تقول في أقوال " عبد الله التوبالي " و " محمد لمين هدي " و " عبد الله الخفاوني " ..

يجيب بأن هذه الأسماء لا يعرفها إلا في السجن.

يسأله ، هل استعملت السلاح الأبيض داخل المخيم..

يجيب : لا،

يسأله ممثل النيابة العامة عن توقيع محاضر الضابطة القضائية.

يجيب : المحاضر وقعتها تحت التعذيب و الضغط و الإكراه من طرف عناصر الشرطة ... أما عند الدرك عندما نقلوني من السجن لكحل بالعيون ، و جدت بمقر الدرك الكولونيل " عبد الرحمان الوزنة " و واجهني بأنني انفصالي و بأنني أزعجت الدولة المغربية و الآن قل للمنظمات الدولية و للبوليساريو أن تساعدك ... و في هذا المقر و بهدف توقيع محاضر الضابطة قام الدرك بنتف جزء من شاربي و تهديدي بالاغتصاب ...

يسأله الدفاع : جاء في محضر الضابطة القضائية أنك أنت صاحب فكرة إنشاء مخيم اكديم إزيك ..

يجيب ، لا لست أنا صاحب الفكرة ، لكنني صرحت في الندوة الدولية بالجزائر بأن الصحراويين مقبلون على نزوح جماعي احتجاجا على الإقصاء الممنهج ضدهم و منعهم من الاستفادة من ثرواتهم و خيراتهم..

يسأله محام الدفاع ، هل هذا تخطيط أم استنتاج؟

يجيب، هذا استنتاج ، و هذه فكرة يحملها كل صحراوي ، و كدليل على ذلك النزوح الجماعي لمخيم اكديم إزيك..

يسأله محام الدفاع : هل تلقى أموالا أو سلمها له أحد من أجل القيام بأعمال عنف ضد القوة العمومية و هل خطط لذلك ..؟

يجيب بالنفي

هل طالب بإجراء خبرة طبية على التعذيب الذي طاله؟

أجاب بنعم و بأنه راسل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون قبل الإفراج عنه مؤقتا من السجن لكحل و كاتب أيضا وزير العدل و الحريات و المجلس الوطني لحقوق الإنسان ....

يسأله محام الدفاع عن ماذا يقصد بالعبث بأعضاء جسمه،

يتدخل رئيس المحكمة، و يرفض هذا السؤال لأنه قد يمس من الأخلاق العامة..

لكن " محمد أمبارك لفقير " يجيب أنه تم تعذيبه في الأماكن الحساسة من جسده من خلال الصعق بالكهرباء و نتف شاربه و إطفاء السجائر في أنحاء حساسة من جسمه أيضا ..

يسأله الدفاع ، هل هناك آثار لهذا التعذيب،

يجيب ، نعم هناك آثار و إذا أرادت هيئة المحكمة أن تراه فأنا مستعد لذلك..

رئيس المحكمة يأمر محام الدفاع بمواصلة طرح الأسئلة ...

هل تعرضت للتعذيب بعد إطلاق سراحك مؤقتا و اعتقالك من طرف الدرك من داخل السجن المحلي بالعيون ..

يجيب، لا لم أتعرض للتعذيب لأن المحضر الذي سأحال به على المحكمة العسكرية كان قد جرى التحقيق معي فيه و أنا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن لكحل ...

هل عند مثولك أمام قاضي التحقيق عرف لك هذا الأخير نفسه و هل قرأت تصريحاتك،

يجيب " محمد أمبارك الفقير " بأن قاضي التحقيق عرفه بنفسه ، لكنه اكتفى فقط بعرض التهم المنسوبة دون سؤاله ما إن كان يرغب في تعيين محامي أو بأن يلتزم الصمت ...

و في حدود الساعة 03 و 05 دقائق ( 15h05mn ) يرفع رئيس المحكمة الجلسة لمدة ساعة، ليعود في حدود الساعة 04 و 27 دقيقة ( 16h04mn ) لمواصلة استنطاق باقي المعتقلين السياسيين الصحراويين.

و في هذا الإطار تمت المناداة على المعتقل السياسي الصحراوي " سيدي أحمد لمجيد "، الذي مثل أمام هيئة المحكمة و هو يردد شعار " لا بديل، لا بديل عن تقرير المصير " و " الدولة الصحراوية هي الحل " قبل أن يقوم رئيس هيئة المحكمة بتوجيه التهم إليه ، و هي:

ـ تكوين عصابة إجرامية.

ـ العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه.

و بعد أن قام " سيدي أحمد لمجيد " بتقديم الشكر لهيئة الدفاع و المنظمات الحقوقية الدولية و المغربية و على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و شكره للمراقبين الدوليين ، الذين يتابعون هذه المحاكمة صرح بما يلي : " أنا رئيس اللجنة الصحراوية لحماية الثروات الطبيعية و دعم مخطط التسوية الأممي، ناشط حقوقي صحراوي و موظف بعمالة ػليميم تم اختطافي بتاريخ 25 ديسمبر 2010 بالعيون المحتلة من طرف عناصر بزي مدني قاموا باقتيادي إلى جهة مجهولة بعد تكبيل يدي و تعصيب عيني ... سمعت أحد مختطفي يقول نحن الآن في وادي الساقية و بعد حوالي 10 دقائق سمعت أحد المسؤولين يأمر مختطفي قائلا " اذهبوا بهذا الكلب إلى عين المكان " .. كان هذا المكان هو مقر ولاية الأمن ، حيث سألت هل أنت مغربي أم بوليساريو ؟ و أجبت بأنني مواطن صحراوي أنتمي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ..فقاموا بضربي و تعذيبي و هم يقولون " أنت من كنت تحرض على الاحتجاج بالمخيم و أنت من كنت تبلغ المنظمات و تصحب مراقبين أجانب إلى المخيم ..." و سألت عن الجمعية التي انتمي إليها و متى و أين تأسست ، و هي جمعية تأسست سنة 2005 بمدينة العيون المحتلة و جاءت لدعم انتفاضة الاستقلال ...كما سألوني عن التقارير التي كانت تصدرها الجمعية و عن الجهات التي كانت تصلها التقارير ... فكانت إجابتي واضحة و قلت لهم بأن هذه التقارير تسلمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم لمتحدة بتاريخ 18 يونيو 2006 و تسلمها البرلمان الأوربي سنة 2009 و سألوني عن مشاركة في ملتقيات دولية بالخارج و عن الغاية منها ، و التي قلت في شأنها أن الغاية منها كان هو التعريف بالثروات الطبيعية للصحراء الغربية وسرقتها بطرق غير شرعية من طرف الدولة المغربية كونها دولة محتلة ، بالرغم من الرأي الاستشاري للمستشار القانون " هانس كولر " الذي جاء فيه أن نهب الثروات بدون استشارة سكان الإقليم المحتل يعد خرقا للقانون و للمواثيق الدولية ...

كما سألت عن الزيارات التي قمت بها إلى الخارج و مع من كنت ألتقي من ممثلين عن جبهة البوليساريو و عن لقاءاتي مع مجموعة من المنظمات الحقوقية في فرنسا و اسبانيا و البرتغال و إيطاليا و عن زياراتي للجزائر و مخيمات اللاجئين الصحراويين و مشاركة في المؤتمر الدولي حول حق الشعوب في تقرير مصير الشعوب ، حالة الشعب الصحراوي الذي انعقد بالعاصمة الجزائرية ...

كنت أضرب و أعذب و أهدد بالاغتصاب كلما امتنعت عن الإجابة على البعض من هذه الأسئلة ... كان هذا التعذيب يتم بناء على مواقفي من قضية الصحراء الغربية و نشاطي الحقوقي المندد باستغلال الثروات الطبيعية و عدم استفادة الشعب الصحراوي من حقه في استغلال ثرواته ...

هذا الشعب الذي يعاني من انتهاكات خطيرة تقوم بها السلطات المغربية ... كنت أضرب لأقول أن الدولة المغرية قامت بعمل تنموي في الصحراء ... تم إطفاء السجائر في جسدي و ضربت ضربا مبرحا على مستوى الظهر...

و في إطار الدعوة العمومية سألوني عن مخيم اكديم إزيك الذي لم أزره إلا يوم 17 أكتوبر 2010، حيث وجدت المحتجين ينددون بسرقة خيراتهم و يطالبون بضرورة الاستفادة منها ، و كمدافع صحراوي عن حقوق الإنسان ، ظللت أتردد على هذا المخيم و أنقل الحقيقة التي تجسد مأساة و معاناة المدنيين الصحراويين النازحين المحرومين من الماء الشروب و الكهرباء و الدواء و من المواد الغذائية و النظافة ..

كنت بحكم وظيفتي و قناعتي أصدر تقارير من داخل المخيم و أطالب بالضغط على الدولة المغربية للاستجابة لمطالب المحتجين و جعلهم يستفيدون من ثرواتهم و خيراتهم .. كنت أدخل المخيم من بابه الرئيسي و أخضع للتفتيش و التسجيل من قبل الشرطة و الدرك ...

و بتاريخ 25 أكتوبر 2010 ذهبت إلى اسبانيا و كان الموضوع المسيطر على أنشطتي هو مخيم اكديم إزيك ، حيث شرحت لكل المهتمين بأن هذا النزوح تم بطرق سلمية ، بالرغم من أن السلطات المغربية ظلت تضايق المدنيين و تمنعهم من دخول المخيم ...

و عدت بتاريخ 04 نوفمبر 2010 من مدريد عبر الطائرة التي حطت بنا بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء ...

يقاطعه رئيس المحكمة، ألم تدخل المغرب عن طريق لاس بالماس ؟

لا، وجواز سفري يثبت لكم أنني ركبت الطائرة من مطار مدريد،

يسأله رئيس المحكمة ، ألم تتسلم أموالا من عمار بولسان من أجل إيصالها للنعمة أصفاري؟.

يرد " سيدي أحمد لمجيد " : لا ، و بأنه خضع لتفتيش دقيق بمطار محمد الخامس و إن كانت هناك أموالا بالعملة الصعبة فسيتم تسجيلها من قبل عناصر الشرطة ...

و يسترسل قائلا: " .. لقد جئت رفقة مجموعة من المراقبين الدوليين من أجل حضور محاكمة 07 مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان بتاريخ 05 نوفمبر 2010 بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء... و لم أدخل إلى مدينة العيون إلا في الساعة 09 و 30 بتاريخ 08 نوفمبر 2010 ، وهو ما يعني أنني لم أحضر لمخيم اكديم إزيك أثناء الهجوم عليه ...

يعود رئيس المحكمة ليسأله من جديد عن ما إذا كان قد سلم أموالا بالعملة الصعبة للنعمة أصفاري،

قأجاب ، متسائلا " كيف سألتقي النعمة أصفاري و أسلمه النقود أو أي شيء آخر و هو معتقلا منذ 07 نوفمبر 2010 و أنا لم أصل إلى مدينة العيون إلا بتاريخ 08 نوفمبر 2010 ...

يتلو عليه رئيس المحكمة بعض التصريحات المتضمنة في محضر الضابطة القضائية و المتعلقة بما إذا كان شارك في أعمال العنف...

فأجاب، إنه لم يكن بالمخيم أثناء الهجوم عليه ، نافيا كل التهم المنسوبة إليه...

يسأله رئيس الهيئة، عن تصريحاته أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية ،

فأجاب ، لقد تم نقلي و أنا معصوب العينين و مكبل اليدين عبر الطائرة من العيون إلى المحكمة العسكرية بالرباط ، و كنت في حالة يرثى لها و أنا أمثل أمام قاضي التحقيق ، و بالرغم أنني صرحت له بتعرضي للتعذيب و أنني لم أتكلم حتى تجري لي خبرة طبية ، فلم يعر لكلامي أي اهتمام و قام بتسجيل بعض معلوماتي و أمرني بالانصراف...

يسأله ممثل النيابة العامة عن توقيعه أمام الضابطة القضائية و عن آثار التعذيب؟

يجيب ، لقد وقعت محضر الضابطة القضائية تحت التعذيب و الإكراه ، أما عن آثار التعذيب فلازال البعض منها ظاهرا على مستوى اليد اليمنى و رجله اليسرى ، حيث تقدم نحو رئيس المحكمة و كشف له عنها بحضور دفاعه...

و عرض عليه ممثل النيابة العامة توقيعه أمام قاضي التحقيق،

فأجاب بأنه توقيعه و كونه لم يقل أمام هيئة المحكمة أنه لم يوقع على محضر قاضي التحقيق...

سأله محام الدفاع ، هل تلقى هبات مالية للقيام بالعنف ضد القوة العمومية و هل حرض أحد على القيام بذلك و هل خطط مع أحد و هل استلم أو سلم أدوات إجرامية و هل عرفه قاضي التحقيق على نفسه و هل أبلغه بتنصيب محامي و الالتزام بالصمت ...

فكانت إجابته على جميع هذه الأسئلة بالنفي ..

و أمره رئيس المحكمة في الأخير بالعودة إلى مكانه ، ففعل رافعا شعار " لا بديل، لا بديل عن تقرير المصير ".

و في حدود الساعة 05 و دقيقتين ( 17h02mn ) ، ناد رئيس المحكمة على المعتقل السياسي الصحراوي " سيدي عبد الرحمان زيو "، الذي مثل أمام هيئة المحكمة ، و هو يردد شعار " لا بديل ، لا بديل عن تقرير المصير " و " شعار " الدولة الصحراوية هي الحل ".

يسأله رئيس المحكمة عن بعض معلوماته الشخصية ( الاسم الكامل، تاريخ و مكان الازدياد و اسم الأب و الأم ) و يسأله عن مستواه الدراسي ومهنته ...

فيجيب " سيدي عبد الرحمان زيو " بأنه حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد ، و هو موظف كمتصرف بوزارة الإسكان و التعمير بالعيون ...

و يتلو رئيس المحكمة التهم المنسوبة عليه ، و التي جاءت على الشكل التالي:

ـ تكوين عصابة إجرامية.

ـ المشاركة في العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه.

و جاء في مرافعة " سيدي عبد الرحمان زيو " ما يلي: " قبل أن أتطرق لهذه التهم و مناقشتها لا بد أن أشكر رئيس الهيئة متمنيا أن تكون له سلطة الحسم بشكل يجعلنا نحس بأننا في أيدي آمنة ... و الشكر مماثل لهيئة الدفاع و للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، هذه الجمعية التي نقدر فيها دفاعها عن القيم و المبادئ الكونية ، حيث نعتبرها تجربة رائدة في العالم العربي... أشكر المراقبين الدوليين و عضوي البرلمان الأوربي و ممثلي بعض السفارات و جميع الحقوقيين ... و أترحم على المفكر و الاقتصادي المغربي " إدريس بنعلي " الذي وافته المنية مؤخرا ، لأنه كان أستاذي بكلية العلوم القانونية الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط ...

إن تقديم مدنيين صحراويين أمام محكمة عسكرية أثار استغرابي و استغراب العديد من المنظمات الحقوقية الدولية و المغربية ، و هي خطوة خطيرة على الدولة المغربية يجب أن تتحمل نتائجها ... إنني أدلي بملاحظات بعد إدلاء الدفاع بمرافعات أولية و بعد استماع رئيس المحكمة لمجموعة من المعتقلين:

ـ هناك رغبة في تعامل هيئة المحكمة مع هذه القضية كقضية عادية ، و هذا يتعارض مع الواقع ليس لأهمية هذا الملف و متابعته من مختلف الجهات ، بل لكونه يشكل منزلقا خطيرا ...

ـ هذه المحاكمة ليست جناية عادية ، بل هي محاكمة سياسية و هي محاكمة للشعب الصحراوي الذي خرج سلميا بعض مدنييه للتظاهر بمخيم اكديم إزيك ، هذا الشعب و بعد أكثر من 37 سنة يظل مقدرا لتضحيات الأحرار من الشعب المغربي الشقيق ...

ـ لجوء هيئة المحكمة إلى الترجمة بلغات متعددة و اكتفائها بترجمة فقط جزء من المرافعات يجعلها تفتقد للمعنى ، خصوصا حينما اعتبر رئيس المحكمة أن المحكمة ليست مسؤولة إلا عن الترجمة التي تقوم بها بين الفينة و الأخرى...

ـ هذه المحاكمة تحضي باهتمام دولي و كدليل على ذلك البرلمان الأوربي و بيان الخارجية الأمريكية و بيان منظمة العفو الدولية ...

ـ تأكيد رئيس المحكمة بأن هذه المحاكمة ستكون محاكمة عادلة ، و هنا أتساءل كيف ستكون محاكمة عادلة و مضى عن اعتقالنا أكثر من سنتين و 03 أشهر و كيف ستكون كذلك و نحن نمثل أمام المحكمة العسكرية؟ ..

و بعد تقديمه لهذه الملاحظات واصل كلامه " إنني لم أتعرض يوما للاعتقال و لم يتم توقيفي لحظة من طرف عناصر الشرطة المغربية ... لكن هذا الاعتقال الذي طالني كان اعتقالا تعسفيا و خرقت فيه جميع القوانين الدولية و الدستور المغربي، ك:

ـ الفصل 06 من الدستور الذي يؤكد على أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون ، و نحن نحس أننا بمحاكمتنا بالمحكمة العسكرية كقضاء استثنائي غير متساوين ، حيث كان من الواجب محاكمتنا كمدنيين أمام محكمة مدنية ... متسائلا كيف لي أن أطمئن و مصيري مرهون بمؤسسة عسكرية تنتمي للجيش الذي أذاق شعبي الويلات منذ سنة 1975 ...

خرق الفصل 22 من الدستور المغربي الذي جرم التعذيب ، و نحن جميعا قد تعرضنا لشتى أنواع التعذيب و أرغمنا على توقيع محاضر الضابطة القضائية...

ـ خرق الفصل 23 من الدستور المغربي الذي لا يجوز إلقاء القبض على شخص بطريقة تعسفية ... على اعتبار أن اعتقالي ورفاقي لم يستند على أي سند قانوني ، فأنا عند توقيفي لم يتم إخباري عن التهم المنسوبة إلي و لم يتم إخبار عائلتي ...

و حينما كان يريد الحديث عن الفصلين 107 و 109 من الدستور المغربي قام رئيس المحكمة بمقاطعته مطالبا منه بالعودة إلى الدعوى العمومية ...

لكن " سيدي عبد الرحمان زيو " يلتمس من رئيس المحكمة منحه فرصة الكلام و الدفاع عن نفسه ...مستمرا في الكشف عن بعض الخروقات ك:

ـ الخرق في المادة 68 من المسطرة الجنائية المتعلقة بتأجيل المحاكمات و تجاوز مدة الاحتجاز ، متوقفا عند تأجيل مثولهم أمام هيئة المحكمة العسكرية مرتين بتاريخ 13 يناير و 25 أبريل 2012 و لأجل غير محدد ....

وفي حديثه عن مخيم اكديم إزيك قال " هو صيرورة تاريخية لشعب عان و لا زال يعاني من جملة من المعاناة بسبب ما يمارس ضده من انتهاكات ، لذلك اختار المدنيون الصحراويون شكل الاحتجاج و النزوح الجماعي بحثا عن مستقبل أفضل ...

يقاطعه رئيس المحكمة و يسأله عن علاقته بالنعمة أصفاري بعد أن تلا عليه جزء من التصريحات المتضمنة في محضر الضابطة القضائية ...

يجيب " سيدي عبد الرحمان زيو " بأن هذه التصريحات ليست له ، و بأنها هي جريمة لا تبتعد عن جريمة اعتقاله تعسفا ...مؤكدا انه انتهكت حقوقه و تم تعذيبه ...

يسأله رئيس المحكمة : أنت تعرضت للاعتقال بالمطار ..

يجيب، نعم كنت مسافرا للاص بالماس باسبانيا، و هذا يدخل في حرية التنقل...

رئيس المحكمة يتدخل في حدود الساعة 06 ( 18h00mn ) مساء ليرفع مناقشة الجلسة ، و التي انطلقت من جديد حوالي الساعة 06 و 35 دقيقة ( 18h35mn ) لمواصلة الاستماع ل " سيدي عبد الرحمان زيو " ، الذي نفى جميع التهم المنسوبة إليه بدليل أنه بتاريخ 08 نوفمبر 2010 لم يكن متواجدا بمخيم اكديم إزيك ... و مؤكدا أن تكوينه الثقافي و الديني يتناقضا مع طبيعة و خطورة هذه التهم المنسوبة إليه ..

و يستمر في الكلام قائلا: " أنا ناشط جمعوي عضو في جمعية شراع للثقافة و رئيس رابطة الأطر الصحراوية ... و بعد نزوح الصحراويين تبنينا هذا الفعل الحضاري و حرصنا على التضامن بوسائل و إمكانيات بسيطة و جد خاصة ... في 22 أكتوبر 2010 استعملت السلطات المغربية الرصاص الحي ضد المدنيين و منعت العشرات من دخول المخيم ...قمنا نحن الأطر العليا باستنكار هذا النوع من الممارسات...

و قمت بمساهمة من جميع الصحراويين بتنظيم قافلة تضامنية تضم 30 سيارة و تحتوي على مواد غذائية و أدوية بزيارة هذا المخيم ، و كان ذلك باستشارة من والي المدينة و بعد ضباط الشرطة ...

و في تاريخ 07 نوفمبر 2010، و تحديدا على الساعة الرابعة بعد الزوال علمنا بخبر محاصرة المواطنين الصحراويين و منعهم من دخول المخيم ، فتوجهنا نحن الأطر العليا على متن مجموعة من السيارات و منعنا من مواصلة الطريق في أول مركز للمراقبة التابع للشرطة ، ليتم الاعتداء علينا و تعرضت يذلك سيارتي للتكسير من قبل عناصر الشرطة المغربية ، بل تم احتجازها رفقة سيارة " الحسين الزاوي " منذ ذلك التاريخ ، بالرغم من مراسلة العديد من الجهات و على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ...

دعونا نحن الأطر الصحراوية لوقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف بدءا من الساعة التاسعة بتاريخ 08 نوفمبر 2010 ، فكيف إذن أن أتهم بتواجدي بالمخيم و أنا أدعوا إلى وقفة احتجاجية على الساعة 09 صباحا ( أي ساعات فقط بعد الهجوم على المخيم ) أجريت أكثر من 60 مكالمة عبر هاتفي النقال بمجموعة من الأطر من أجل التحضير و الحضور للوقفة الاحتجاجية المذكورة و ألتمس من هيئة المحكمة أن تعود لاستخراج هذه المكالمات و الكشف عن مضمونها ... إن هذه التهم مزورة و ظالمة في حقي ...

يسأله محام الدفاع عن انتمائه الجمعوي،

يجيب، بأنه ينتمي لجمعية شراع و الأطر الصحراوية، معرفا بأهداف هاتين الجمعيتين ...

و يسأل أيضا عن ما إن كان قد تلقى أموالا أو خطط مع أحد لفعل إجرامي أو سلم أحدا أموالا أو وسائل أخرى للقيام بعنف ضد القوة العموية...

و ظل يجيب عن كل هذه الأسئلة بالنفي ...

سأل إن كان قد أدلى بتصريح مساء يوم 08 نوفمبر 2010 لقناة الجزيرة القطرية،

يجيب بنعم و تركز حديثه عن ما حدث بمخيم اكيم إزيك ...

يسأل من طرف محام الدفاع،أين كان بتاريخ 08 نوفمبر 2010 ؟.

يجيب بأنه كان في منزل عائلته و كان رفقته أحد الشهود ، الذين قبلت هيئة استدعاءهم للاستماع لشهادتهم...

يسأله محام الدفاع عن ما إذا كان يتذكر أسماء بعض الأطر الذين كان قد اتصل بهم من أجل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف بالعيون،

يجيب، ذاكرا لائحة بمن تذكر من أسماء الأطر الصحراوية،

يسأله الدفاع، ما إن كان قد تعرض للتعذيب ..

يجيب، بنعم ، مؤكدا أنه و عند مثوله أمام قاضي التحقيق صرح له بذلك وقدم له مجموعة من الحقائق التي تثبت براءته بالأدلة و الحجج ، و التي كان بمجرد أن بجري في شانها تحقيق ستثبت براءته ، لكنه لم يفعل ...

يسأل أيضا من طرف دفاعه ، بما إذا كان يعرف النعمة أصفاري..

أجاب، أنه لا يعرفه ، و قد عرفه فقط بالسجن.

و في حدود الساعة 07 و 10 دقيقة ( 19h10mn ) ، ناد رئيس المحكمة على المعتقل السياسي الصحراوي " محمد البشير بوتنكيزة " الذي مثل أمام الهيئة ، و هو يردد شعار " لا للحكم الذاتي استقلال الصحراء آتي " و شعار " لا بديل ، لا بديل عن تقرير المصير "، ملتفة صوب المراقبين الدوليين مخاطبهم باللغة الاسبانية بضرورة توفير آلية أممية لاحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ...

يوقفه رئيس المحكمة و يوجه له التهم التالية:

ـ تكوين عصابة إجرامية.

ـ العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه.

ـ التمثيل بجثة.

و سأله رئيس المحكمة عن سوابقه،

و رد " محمد البشير بوتنكيزة " بقوله " أشكر الهيئات و المنظمات الحقوقية و على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المراقبين الدوليين و هيئة الدفاع ... لقد تعرضت للاحتجاز و الاختطاف سنة 1992 و أنا قاصر و ظللت رفقة " الدخيل الموساوي " و " بوصولة الزهرة " و " محمد سالم داهي " و " فدح أغلى منهم " مدة 10 أشهر بثكنة التدخل السريع بالعيون، منعت على إثرها من متابعة دراستي كتلميذ مستوى إعدادي ، بل و منعت حتى من البقاء في هذه المدينة ... و اعتقلت أيضا سنة 1997 بعد أن وجهت لي تهما مفبركة و بعدها هاجرت إلى الديار الاسبانية عبر قوارب الموت ، حيث عانيت من ظروف صعبة للبحث عن العمل ، بالرغم من أن خيرات بلدي كافية بتشغيلي و تدفعني إلى عدم ركوب المخاطر و تعريضي نفسي للموت ...

حصلت على أوراق الإقامة و كنت أبعث لعائلتي النقود و مارست نشاطي في الوقفات الاحتجاجية مع تمثيلية جبهة البوليساريو بهذا البلد، و من ضمنها الوقفات الاحتجاجية المنددة بالاتفاقية الثلاثية المشؤومة و حضرت معركة " أمنتو حيدار " التي أضربت عن الطعام بعد إبعادها عن وطنها ... و نتيجة الأزمة الاقتصادية و عدم توفر فرص الشغل عدت لمدينة العيون ...

التحقت رفقة عائلتي بمخيم اكديم إزيك بعد أسبوع من إنشائه ... و الآن أنا معتقل رفقة هؤلاء الأبطال الذين أتشرف بمعرفتهم ... لقد تم اختطافي يوم 19 نوفمبر 2010 من طرف كومندو كان جميع أفراده مقنعين و مدججين بالأسلحة بحي الإنعاش و لم أعرف سبب اعتقالي ... مورس علي التعذيب و الضرب و السب و الشتم و عصبت عيناي و كبلت يداي إلى الوراء ... عذبت بطريقة وحشية و حيوانية داخل سيارة الشرطة و عوملت معاملة عنصرية و مشينة ، حيث تم تعليقي و مورست علي الفلقة و جردت من ملابسي و تم إطفاء السجائر على جسدي و قام عناصر من الشرطة بالتبول علي ... مورس علي التعذيب حتى لم أعد أقدر على الوقوف ... تم استنطاقي حول أنشطتي مع الجالية الصحراوية باسبانيا و تم اغتصابي ... و لا زلت على إثرها أطالب بإجراء خبرة طبية ... قدم لي المحققون شريط فيديو به شخص يتبول على جثة ، فنفيت أن أكون أنا هذا الشخص ... و الآن أنا أطالب بهذه الصورة و بهذا الشريط ...

يتدخل رئيس المحكمة، و يؤكد أنه لا صورة و لا شريط في حوزة الهيئة .. و يأمر " محمد البشير بوتنكيزة " بأن يزيل اللثام عن رأسه و الضراعة ( الزي الصحراوي ) و يقف بالقرب من هيئة المحكمة...

فقام " محمد البشير بوتنكيزة " و فعل ما أمره به رئيس المحكمة ، وواصل كلامه بعد ذلك ، مؤكدا بأنه مورس عليه التعذيب و هو مكبل اليدين و معصوب العينين بالطائرة و بداخل المحكمة العسكرية و عومل معاملة سيئة من طرف قاضي التحقيق ، و بداخل السجن تعرض أيضا للتعذيب و سوء المعاملة من قبل موظفي السجن ..

يقاطعه رئيس المحكمة ما إذا كان قد أثار هذا التعذيب للجنة زارت السجن ...

يجيب، بنعم و بأنه أيضا أثار ذلك لقاضي التحقيق داخل السجن ، لكن لما خرج هذا الأخير تعرض وزملاؤه للتعذيب و الممارسات المهينة ، مشيرا إلى أنه تقدم في عدة مناسبات بشكاوى ..

يسأله رئيس المحكمة، هل محام الدفاع تبلغوا بممارسة التعذيب ضده؟

يجيب، في أول زيارة قام بها بعض محام الدفاع تم إبلاغهم بما جرى لكل المعتقلين من تعذيب و سوء المعاملة ، مؤكدا أنه لولا الإضرابات عن الطعام لما تحسنت جزئيا الأوضاع و لما تحققت بعض المطالب ...

يتلو عليه رئيس المحكمة بعض التصريحات المتضمنة في محضر الضابطة القضائية،

فيجيب، بأن هذه الوقائع جميعها وقعت في المخيم ، و هو لم يكن بتاريخ 08 نوفمبر 2010 بهذا المخيم ...

يتناول الكلمة ممثل النيابة العامة و يسأله عن توقيعه محضر الضابطة القضائية و أين كان التوقيع ؟،

بجيب بنعم ، لكن التوقيع كان تحت الضغط و الإكراه ... أما عن مكان التوقيع فلا يمكن أن يذكره بسبب تعصيب عينيه...

يسأله، هل مثل أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون ؟

يجيب بالنفي.

تناول محام الدفاع الكلمة ، ويسألونه ، هل يعرف أصفاري النعمة؟.

يجيب بالنفي

و هل تلقى أموالا أو أدوات أو خطط أو حرض أحدا للاعتداء على القوة العمومية ؟؟؟...

فأجاب بالنفي.

يسأله محام الدفاع، ما إن كانت آثار التعذيب لا زالت بادية على جسمه ..

يجيب، هناك آثارا للكي بالسجائر..

و التمس محام الدفاع عرض شريط الفيديو و الصور أمام المتهم و منحه الفرصة للدفاع عن نفسه و إجراء خبرة طبية للتأكد من حالة الاغتصاب ...

يطلب ممثل النيابة العامة الكلمة ، معقبا على أنه لا فائدة من إجراء خبرة طبية و حتى إن أجريت فإنها غير مجدية ، أما عن عرض الصور أشرطة الفيديو فالأمر يظل موكولا لهيئة المحكمة ..

و يعقب محام الدفاع على كلام ممثل النيابة العامة ، مؤكدين على ضرورة إجراء خبرة طبية ، ملتمسين من رئيس المحكمة باستعمال سلطته المخولة بقوة القانون ، و تأسف محام الدفاع على كون ممثل النيابة العامة وضع نفسه مكان الطبيب و أخذ يحلل و يفتي في أمور هي بعيدة عنه.

يتدخل رئيس المحكمة و يحسم في هذا الجدال بإرجاء الطلب إلى حين الانتهاء من مرافعة الدفاع.

ينادي رئيس هيئة المحكمة في حدود الساعة 08 و 05 دقائق ( 20h05mn ) مساء على المعتقل السياسي الصحراوي " سيدي عبد الله ابهاه " الذي مثل أمام الهيئة و هو يردد شعارات باللغة الاسبانية تطالب بتوفير آلية لاحترام و مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .

و واجهه رئيس المحكمة بتهم:

ـ تكوين عصابة إجرامية.

ـ العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه.

ـ التمثيل بجثة.

و صرح " سيدي عبد الله ابهاه " بما يلي: " أولا أتوجه بالشكر إلى المنظمات الحقوقية الدولية و إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ساندتنا منذ اعتقالنا و ساندت عائلاتنا و مطالب المحتجين الصحراويين بمخيم اكديم إزيك و أشكر هيئة الدفاع و المراقبين الدوليين الأجانب الذين حضروا من بعيد لمتابعة و مراقبة هذه المحاكمة السياسية ...

في سنة 1991 قامت السلطات المغربية على ترحيل ما يزيد عن 180000 مواطنا مغربيا إلى مدن العيون و الداخلة و بوجدور و السمارة و أنشأت لهم مخيمات لازالت قائمة حتى الآن و لم تتعرض لأي تدخل ، بالرغم من كونها تعد من السكن العشوائي ، بل لا زالت الدولة المغربية تقوم بتمويلها و حولتها إلى منازل و أحياء ، فمثلا الوكالة بالداخلة المحتلة ، هذا الحي الذي قام بعض قاطنيه منذ 25 سبتمبر 2011 بالهجوم على أحياء الصحراويين ، و هو ما خلف مجموعة من الضحايا تقدمت على إثرها الدولة المغربية بما اسمته بالمصالحة ، و ذلك بعد أن هدد المواطنون الصحراويون بنزوح جماعي فيما يشبه ذلك بمخيم اكديم إزيك ...

ونحن الصحراويون قاطنو مدينة العيون نتساءل بعد الانسحاب الاسباني لماذا يستمر الاحتلال المغربي في مصادرة حقنا في هذا النزوح الجماعي و مصادرة كامل حقوقنا؟ ... كان مخيما بريئا و مميزا لا يضم إلا الصحراويين خال من المخدرات و الخمور ... أتأسف كثيرا لتعامل الدولة المغربية مع قاطني مخيم اكديم إزيك بطريقة قمعية ...

إنني أوجه بكامل التحية و التضامن مع أعضاء لجنة الحوار الذين لم يستجيبوا للإغراءات التي كان مسؤولون في الدولة المغربية يغدقونها عليهم ... أنا أتيت للسجن عن طريق الخطأ ، و لكنني لم أندم مهما كان حجم الأحكام التي ستصدر في حقي ، لأن السلطات المغربية كانت تود اعتقال زميلي " محمد البشير بوتنكيزة " فوجدتني برفقته ، فاعتقلتني بسبب تواجدي معه ...بمعنى أن اعتقالي جاء بسبب مرافقتي لهذا الشخص الذي أعرفه و تجمعني علاقة به منذ الدراسة بمستوى الإعدادي سنة 1995 ... لتوجه لنا تهما واحدة ..

إنني متأكد أنه لو كان اعتقالي قد تم بعيدا عن مرافقتي ل " محمد البشير بوتنكيزة " لما جمعتنا تهم متشابهة ... كنت أشرب الشاي رفقة زميلي بحي الانعاش قبل أن أفاجئ بغرباء يدخلون المنزل بتاريخ 19 نوفمبر 2010 ، ليتم اختطافي و اختطاف زميلي الذي كانوا يبحثون عنه بالاسم ، فعوض أن يختطفوه هو المبحوث أختطفت أنا معه ...

إنني لازلت أطالب بفتح تحقيق في اختطافي كما أطالب بتوسيع صلاحية المينورسو لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ( حاول تبليغ هذا المطلب باللغة الاسبانية ، لكن رئيس المحكمة يوقفه و يأمره بالتحدث باللغة العربية ) ..

نعم دخل علينا كومندو يلبس لباسا أسودا بوجوه مقنعة لم يوجهوا لنا تهمة فقط سألوا عن " محمد البشير بوتنكيزة " فقلت لهم أنا لست الشخص الذين تبحثوا عنه ، لكن كنت ضحية هذه الصداقة ... بتاريخ 08 نوفمبر 2010 لم أكن بالمخيم و كنت متواجدا بمنزل عائلتي ، كما أنني لم أزر قط هذا المخيم ...

قاطعه رئيس المحكمة و تلا عليه مجموعة من التصريحات المتضمنة في محضر الضابطة القضائية..

و أجاب بأنه يستغرب لهذه الأقوال ، كونه لم يزر المخيم كما أنه و مادامت كل هذه التصريحات مرتبطة بما وقع في المخيم ، فإنه يوم الهجوم على المخيم كان بمنزل عائلته ...

يسأله رئيس المحكمة ، لكن هذه تصريحاتك،

يجيب لو كنت مكاني و تعرضت لما تعرضت له أنا من تعذيب لما اعترفت بأكثر من ما جاء في هذه المحاضر ، هذا التعذيب الوحشي المبني على الانتقام تعرضت له حتى و أنا في المحكمة و في سجن سلا الذي أصفه بالسجن السري بتمارة الشهير ..لقد مررت بلحظات رهيبة و مخيفة ..

يسأله رئيس المحكمة ، بمعنى أنك تنفي هذه التهم،

يجيب، نعم أنفيها جملة و تفصيلا...

يأخذ ممثل النيابة العامة دوره في السؤال و يسأله هل أبصم في محاضر الضابطة القضائية؟

يجيب، نعم أبصمت ، لكن تحت الضغط و التعذيب... متسائلا لماذا الضابطة القضائية لا تقوم بتصويرنا و نحن ندلي هكذا بتصريحات تستفيد منها المحكمة و تكون حجة ضدنا ...

يقاطعه رئيس المحكمة ، سيأتي الدفاع و يعتبر أن هذا الإجراء غير قانوني ...

يجيب " سيدي عبدلله ابها ه " قائلا: " لا ، هذا يأتي خوفا من التعذيب الذي مورس علي و رفاقي ، و الذي بقيت آثاره لمدة طويلة محفورة في أجسادنا ...

يسأله محام الدفاع ، هل سبق و أن تلقى أموالا أو هدايا و هل سبق أن اتفق أو خطط مع أحد و هل هو قدم مساعدات لأحد و هل فتل شخصا من القوات العمومية و هل تبول عليه...

فكان دائما يجيب بالنفي..

يسأله محام الدفاع ، هل تم عرض شريط فيديو عليه و ما هو مضمونه،

يجيب ، نعم عرض عليه شريط فيديو به شخص يتبول على جثة ، مطالبا المحكمة بعرضه و التحقق منه ، لأنه لا هو و لا زميله قاما بهذا الفعل ..فيكفي متابعة الشريط لمعرفة الحقيقة و حتى إن تطلب ذلك إجراء خبرة علمية ...

يسأله محام الدفاع ، هل تلقى التعذيب أثناء الحراسة النظرية؟.

يجيب بما يلي " نعم لقد تلقيت التعذيب بشتى أنواعه ..تم اختطافي أنا وزميلي من طرف حوالي 20 شخصا مقنعين و يحملون أسلحة متطورة بعد أن داهموا المنزل ..كان هؤلاء يسألون عن " محمد البشير بوتنكيزة " .. تعرضت للضرب و تم خنقي بكيس بلاستيكي وزج بي في سيارة إلى مخفر الشرطة، حيث ظللت تحت رحمة التعذيب..و تم تجريدي من ملابسي و خضعت للفلقة و علقت في الهواء ووضعوا كرسيا بين رجليه و أخذوا يضربونني و يسكبون الماء البارد على جسدي و نعتت بالجزائري و الاسباني ... قال لي ضباط الشرطة أنهم سيقومون بإعادتي لمنزلي ..فحملوني في السيارة التي توجهت بي إلى مقر الدرك ، حيث تعرضت للتعذيب و أدخلوني في غرفة بها حوالي 25 فردا و كلهم ضباط و عرضوا علي الصورة التي نفيتها ونفيتها حتى عن زميلي ..رميت بعد ذلك على الأرض بدون شراب أو أكل و أتعرض للضرب و السب و الشتم بكلمات نابية ... سكب البول على وجهي ووضعت السجارة في أنفي ..أما محاضر الضابطة القضائية التي أرغمت على البصم عليها فانا لم اطلع عليها و لم اقرأها ..." 

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان

CODESA

العيون / الصحراء الغربية بتاريخ : 19 ديسمبر / كانون أول 2016