قانون الاعلام تكريس لمبدأ حرية التعبير ام خطوة لتكميم الافواه ووضع القيود

الصحراء الغربية 21 يناير 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ يعتبر القانون العضوي رقم (12-15) الصادر رسميًا بتاريخ 12 يناير 2012م أول قانون عضوي للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة، وبذلك يكون قد جاء هذا القانون بعد مرور 50سنة على استعادة الشعب الجزائري الشقيق لاستقلاله الوطني.

وتصرح المادة الأولى من هذا القانون بصفة واضحة "يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة".

فيما يخص الحق في الإعلام وحرية الصحافة فيقودنا إلى الحديث عن حرية التعبير التي نعتبرها "حق من الحقوق الأساسية للإنسان، بحيث أن لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره ومعتقداته دون أي ضغط أو إكراه".

ونعني بحرية التعبير "حق الفرد في إتخاذ الآراء دون تدخل فيها ويشمل هذا الحق حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها وذلك في حدود القانون من أجل حماية النظام العام".

وقد جاء في مضمون (المادة 19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل إنسان الحق في الحرية واعتناق الآراء بمأمن من التدخل، وحرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها بمختلف الوسائل دون التقيد بحدود الدولة.

فحرية الرأي والتعبير "هي روح الفكر الديمقراطي لأنها صوت ما يحوم بخواطر الشعب وطبقاته المختلفة".

وتعرف حرية التعبير على أنها "حق كافة المواطنين الفعلي والمؤيد بحماية القانون في حرية التعبير الفردي وعلى الأخص حق التعبير السياسي، بما في ذلك نقد الحكام ونقد تصرفات الحكومة ومنهجها، ونقد النظام السياسي القائم وكذلك نقد النظام الاقتصادي والاجتماعي، ونقد الأيديولوجيات السياسية المسيطرة".

وتعرف أيضا على أنها "حرية الفرد الذي يتبنى في كل مضمار، الموقف الفكري الذي يختاره، سواء في موقف داخلي أو فكر حميم أو إتخاذ موقف عام". انتهى الاقتباس.

وفي الوقت الذي تسطر الدول التي نستفيد من تجربتها مثل هذه القوانين الراقية في توفير الضمانات لحرية التعبير ورفع كافة القيود من اجل تسريع وتيرة التنمية وسهولة تداول المعلومة وتضييق فرص الفساد يحاول البعض بعدما فشل في الارتقاء ببناء صرح اعلامي قادر على تحقيق امال الجماهير فتح جبهة داخلية بين الاعلاميين في معركة قانون سابق لاوانه، وقد يوظف في الحد من الحرية الفردية للاشخاص في التعبير عن ارائهم في مختلف القضايا الوطنية وانتقاداتهم لمظاهر الفساد التي باتت تكبل العمل الوطني وتعيق مسار الثورة الصحراوية.

واذا كانت الجزائر بكل شموخها وعظمتها وتنوعها اسست لقانون الاعلام بعد 50 سنة من استقلالها فحري بنا الالتفاتة الى وسائطنا الاعلامية التي تثير الشفقة وترميمها واعادة بث الروح فيها ودراسة المنظومة الاعلامية من جديد بما يواكب المرحلة وما تتطلبه الثورة التكنلوجية التي تجتاح العالم، وتصعيد المعركة الاعلامية ضد العدو المغربي، بتطوير اساليب المواجهة الاعلامية وترقية الخطاب وتحديثه، واستقطاب الكفاءات، وتوجيه كل الطاقات الاعلامية والاستفادة منها بدلا من فتح صراعات جانبية الرابح الاكبر منها هو العدو المغربي الذي يريد صرفنا عن المعركة الحقيقة.