بالقانون، فرق تنشيط افراحنا تعزف لحن البطالة.

افلس خطابنا السياسي الموجه، للشابات ولم نهتدي بعد للوصفة السحرية الكفيلة بالقضاء على العزوف السياسي، وعدم الترشح شاباتنا للمناصب القيادية على المستوى المحلي، في المقابل تملك حفلات موسيقى الزفاف او ما يعرف شعبيا ب" النشاط" قدرة على الحشد النسوي تصل حد السحر، ربما لانها هي المتنفس الوحيد في ظل مجتمع محافظ تغيب فيه اماكن الترفيه وفضاءات الشباب، من يمتهنون "تنشيط الاعراس" أحالتهم وثيقة وزارة الداخلية على البطالة، وقطعت غوت يومهم، فهم اباء لاسر ومعيلين لعائلات ضعيفة، بغض النظر نختلف او نتفق حول هذا المهنة بإسقاطات مفاهيم ثنائية " الفضيلة والرذيلة" يبقى المنع وقطع الارزاق ليس حلا، هؤلاء ليسوا تجار مخدرات ولا لصوص، مجرد اناس يغتاتون، من عزف وتر يطرب نفوس المراهقات في جوي عائلي تحت وضح النهار تطوى امتعته ساعة الغروب، وينفض الجمع و"توكرس القاعة" .

من أسهل إصدار إجراءات قطع أرزاق الناس، وحرمان سماع موسقى الفرح في مضاربنا، لكن من الصعب تقديم حلول جذرية للظاهرة " ما هكذا تبنى المجتمعات.

سبب غلاء المهور والبذخ الفاضح في حفلات الزفاف الذي اجتاح نظامنا الاجتماعي في السنوات الاخيرة، تراجعا مخيفا في معدلات الزواج ورفع من نسب العنوسة، هذا المتغير الذي ضرب سياسة التكاثر المنشودة وطنيا، في مقتل، استدعى تدخل وزارة الداخلية، بإصدار وثيقة اجراءات صارمة لتنظيم حفلات الزفاف،اهم ما نصت عليه الوثيقة في نسختها المعدلة لسنة 2017 

ـ تبدأ مراسيم الزفاف بالتوقيع على وثيقة التزام من طرف العائلة صادرة عن الدائرة، يتم فيها رهن مبلغ 4 ملايين دينار جزائرية، مقابل الإيفاء بشروط اهمها منع النحيرة الاكتفاء ب 03 رؤس من الغنم ، القاعة تبنى بالترخيص، منع الحفل الموسقي، منع قوافل السيارات " ادفيلة" منع عرض المهور " لمجيبة" منع الضجيج أثناء الترواح،منع الرحلات خراج الولاية، يمنع التلاعب بالسيارات " التكصكادي" واي سيارت ضبطت "تعدل الزيرو" يغرم صاحبها ب مليون جزائري وسحب بطاقة السياقة مدة شهر.

في حالة مخالفة الشروط الموقع عليها يصادر مبلغ، 044 ملاين لفائدة تجهيز الشرطة المحلية او ترميم مساكن العائلات المحتاجة، وتحرم العائلة الجديدة من التجهيزات الممنوحة من الدولة لمدة سنة.

"أي فرقة موسيقية تنشط حفل زفاف يتم تغرم أصحابها بمبلغ مليونين"، الوثيقة لم تقدم مقترح حول تقنين "النشاط" بسعر مناسب، او تقدم بديل بفرق محلية، قطعت رزق مجموعة لها حضورها وجاذبيتها الشعبية " رغم تفاهة ما تقول" وبالتالي فتحت طرق التحايل، لان كل ممنوع مرقوب، وهؤلاء سيظلون المطلون رغم واحد اكثر من منظري "التنظيم السياسي" فهم واقع يفرض نفسه في غياب البديل.

كانت مضامين الوثيقة المنظمة لحفلات الزفاف موضوع لحلقة ناقش من البرنامج التلفزيوني "إضاءات اجتماعية"، مع المستشار القانوني/ ابراهيم محمد امبارك و / مسوؤل دائرة الفرسية الاخ المعطي احمد محمود، اجمع ضيفايا ان هذه الاجراءات ستساعد كثيرا الشباب على الاقدام على الزواج مستقبلا، لانها تراعي الظروف المادية الصعبة التي تعيشها العائلة الصحراوية في ظل واقع للجو وانعدام الامكانيات، لكن ما يعاب على الوثيقة او حتى برامج التسير انها تكتفي باجراءات المنع والتضييق، ولا تقدم الحلول، لماذا مثلا لا تقدم إحدى الدوائر نموذج "لزواج جماعي" كما هو الحال في جميع دول العالم العربي، وحتى مدينة تندوف الجزائرية التي نتقاسم معها زادنا اليومي، في الختام جميل ما قاله الفيلسوف الالماني شوبن هاور " من السهل ان تقوم بالوعظ الاخلاقي، لكن من الصعب أن تأسس الاخلاق"

بقلم الناجم لحميد