البدء باستنطاق معتقلي قضية " اكديم إزيك " بتأكيد أحد المعتقلين المتابعين في حالة سراح بتعرضه للتعذيب الجسدي و للاغتصاب المهين للكرامة الإنسانية
الرباط 14 مارس 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- استأنفت بتاريخ 13 مارس / أدار 2017 و للمرة الخامسة الجولة الثالثة من محاكمة 24 مدافعا عن حقوق الإنسان و معتقلا سياسيا صحراويا المتابعين على خلفية قضية " اكديم إزيك " بقاعة الجلسات بملحقة محكمة الاستئناف بالرباط / المغرب ، التي شهدت كالعادة حصارا بوليسيا شاركت فيه مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية أسفر عن منع العديد من المواطنين الصحراويين من دخول قاعة الجلسات لمتابعة أطوار هذه المحاكمة و عن مضايقتهم مع اعتقال الطالب و المدون و الإعلامي الصحراوي " محمد دادي " من أمام مقر المحكمة المذكورة .
و تميزت جلسة هذا اليوم بولوج معتقلي قضية " اكديم إزيك " المتابعين في حالة اعتقال إلى قاعة الجلسات و هم يرددون شعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال قبل أن يقوم رئيس هيئة المحكمة على التعرف على هوية جميع المتابعين في هذا الملف سواء منهم 21 مدافعا عن حقوق الإنسان و معتقلا سياسيا صحراويا متابعين في حالة اعتقال و 03 مواطنين صحراويين متابعين في حالة سراح.كما تأكد رئيس هيئة المحكمة من تواجد الشهود أو المصرحين ، الذين حضر 04 منهم و غاب واحد منهم و من تواجد كاتبين أو محررين لمحاضر الضابطة القضائية لدى الدرك المغربي أثناء الاحتفاظ بكل هؤلاء المعتقلين رهن الحراسة النظرية لفترات متقطعة بدأت منذ 08 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 ، مع العلم أن أحد المعتقلين السياسيين الصحراويين كان قد تعرض للاعتقال بتاريخ 07 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 بمدينة العيون / الصحراء الغربية ، و يتعلق الأمر بالمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " النعمة الأسفاري ".
و تشبث دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين بنتائج الخبرة الطبية التي تم البدء في مباشرتها بالنسبة لمجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين ممن وافقوا على إجرائها بناء على قرار أصدرته هيئة المحكمة في جلسة 25 يناير / كانون ثاني 2017 ، معتبرا بأنها أساسية و شرط من شروط البدء في مناقشة القضية برمتها ، مؤكدا أنها في حالة ما إذا لم يتم الكشف عنها فإنه يقدم ملتمس إلى تأجيل المناقشة إلى حين ضم كل الخبرات الطبية إلى وثائق الملف لتسهيل الإطلاع عليها .
و اعترضت هيئة الدفاع بشدة على إقحام قرص مدمج مع مجموعة من المحجوزات تم عرضها من طرف هيئة المحكمة ، حيث تم التأكيد على أن هذا القرص المدمج لا يجب أن يكون ضمن هذه المحجوزات ، لكونه مشكوك في مضمونه و مشكوك حتى في الجهة التي أعدته و أقحمته في الملف لأهداف تروم التأثير و تصوير المتابعين كأنهم هم الفاعلين و المتهمين الرئيسيين.
و بالرغم من اعتراض هيئة دفاع معتقلي قضية " اكديم إزيك " على القرص المدمج ، فإن هيئة المحكمة قامت بتشغيل هذا القرص المدمج عبر شاشة كبيرة داخل قاعة الجلسات ، و هو نفس الشريط المصور الذي تم بثه في شاشتين كبيرتين بقاعة الجلسات بالمحكمة العسكرية بالرباط / المغرب .
و مباشرة بعد ذلك، نادى رئيس هيئة المحكمة على المواطن الصحراوي " محمد الأيوبي " المتابع في حالة سراح، و الذي كشف لهيئة المحكمة عن هويته و البعض من معلوماته الشخصية قبل أن يواجهه رئيس هيئة المحكمة بتهم:
+ تكوين عصابة إجرامية.
+ العنف ضد القوات العمومية أثناء القيام بمهامها و المؤدي إلى الموت.
و في رد المواطن الصحراوي " محمد الأيوبي " أكد بأنه تعرض للاغتصاب و التعذيب داخل خيمته بمخيم " اكديم إزيك " ، في وقت كان قد توجه إلى المخيم بسبب ما يعانيه من فقر و من حرمان ، نافيا جميع التهم المنسوبة إليه ، معتبرا أن اعتقاله كان تعسفيا بدليل أنه كان و هو في سن ال 55 سنة قويا قبل أن يؤدي هذا الاعتقال إلى تدهور تام لوضعه الصحي .
و طالب الضحية الصحراوي " محمد الأيوبي " من رئيس المحكمة أن يعيده مجددا إلى السجن إلى جانب باقي المعتقلين، على اعتبار أنه و بالنظر لما تعرض له من تعذيب و اغتصاب و من إهانة للكرامة الإنسانية يفضل أن يقضي بقية عمره في السجن.
و كشف الضحية الصحراوي " محمد الأيوبي " عن آثار التعذيب الجسدي بعد نزعه لسرواله و لقميصه أمام هيئة المحكمة و أمام جميع المحامين و المراقبين و الحاضرين بقاعة الجلسات ، حيث أقدم مجموعة من المواطنين المغاربة على الضحك و الصراخ ، و هو ما دفع بالمدافع عن حقوق الإنسان و المعتقل السياسي الصحراوي " بنكا الشيخ " يتدخل مستنكرا هذه الأفعال ، واصفا حالة " محمد الأيوبي " بالحالة الإنسانية التي تبكي و لا تضحك موجها كلامه للذين قاموا بهذه الممارسات الغير أخلاقية .
و بالموازاة مع ذلك ، طالبت هيئة الدفاع من هيئة المحكمة بملتمس إجراء خبرة طبية على " محمد الأيوبي " ، خصوصا و أنها ( أي هيئة المحكمة ) سبقت و أن قررت إجراء خبرات طبية مماثلة على معتقلي قضية " اكديم إزيك " المتابعين في حالة اعتقال بعد أكثر من 06 سنوات من الاعتقال الاحتياطي.
و بعد المداولة لفترة لم تتجاوز 05 دقائق ، قررت هيئة المحكمة رفض إجراء خبرة طبية على " محمد الأيوبي " ، الذي أكد أمامها تعرضه للاغتصاب و التعذيب و للممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية ، معللة هذا الرفض إلى كونه يتابع في حالة سراح ، مع العلم أن الإفراج المؤقت عن الضحية الصحراوي " محمد الأيوبي " بعد قضائه عدة شهور رهن الاعتقال جاء نتيجة تدهور وضعه الصحي و النفسي بسبب ما عانه من تعذيب جسدي و نفسي و من سوء المعاملة داخل السجن المحلي 01 بسلا / المغرب .
و نادى رئيسة هيئة المحكمة على المعتقل السياسي الصحراوي " محمد باني " ، موجها له التهم التالية:
+ تكوين عصابة إجرامية.
+ العنف ضد القوات العمومية أثناء القيام بمهامها و المؤدي إلى الموت.
و نفى " محمد باني " جميع هذه التهم المنسوبة إليه ، مؤكدا أنه موظفا و كان يوم الأحد 07 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 يقوم بزيارة لعائلته النازحة إلى مخيم " اكديم إزيك " ، حيث حاول في المساء في نفس اليوم الخروج من المخيم ، لكن السلطات المغربية منعته من ذلك ، و في الصباح الباكر حاول مغادرة المخيم للالتحاق بعمله ، لكنه تعرض للهجوم بالحجارة تسببت له في الإصابة بإحداها على مستوى الرأس و في فقدان الوعي قبل أن يجد نفسه محتجزا في مكان لا يعرفه.
و رفع رئيس هيئة المحكمة مناقشة القضية إلى يوم غد لاستئناف الاستماع إلى باقي المعتقلين السياسيين الصحراويين في إطار مناقشة جوهر القضية.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية بتاريخ : 14 مارس / أدار 2017