جبهة البوليساريو تثمن جهود مجموعة جنيف لمساندة الصحراء الغربية وتدعو مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى العمل على تطبيق إتفاقيات جنيف في الصحراء الغربية المحتلة

جنيف / سويسرا : ثمنت جبهة البوليساريو الجهود الإيجابية التي تبذلها الدول الداعمة ووفد ممثلي المجتمع المدني الصحراوي لإثارة قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية خلال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، رغم عدم إدراجها في جدول أعمال المجلس منذ سنة 2006، خصوصا في ظل تزايد وإستمرار الانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في إقليم الصحراء الغربية المحتل منذ خريف عام 1975.بيان تمثيلية الجبهة بسويسوا، أكد أنه وخلال كل هذه الجلسات عبر أعضاء فريق دعم جنيف للصحراء الغربية والمجتمع المدني بقوة، من خلال البيانات الشفوية سواء في الورشات أو الجلسان العامة عن الحاجة للإهتمام بوضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. في ظل حالة الخوف والمعاناة التي تخلفها قوات الأمن المغربية، حيث أصبحت حالات الاختفاء والتعذيب والتخويف والاعتقال والإعتداءات البشعة داخل مراكز الشرطة والسجون، وكذا الحرمان من المحاكمات العادلة أمراً شائعاً.وأشاد بيان الجبهة، بمجهودات وفد المجتمع المدني من الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين ودورهم الكبير خلال هذه الدورة، في تسليط الضوء على الانتهاكات والتجاوز ات التي يتركبها النظام المغربي في حق المدنيين العزل بالجزء المحتل من الصحراء الغربية. مبرزاً المداخلة الهامة للناشطة الشيخه عبد الله، بالنيابة عن الجمعية الأمريكية للحقوقيين ومجموعة من 150 منظمة غير حكومية، حيث عبرت عن "قلقها العميق من محاولات الإلتفاف على حق الشعب الصحراوي الغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وكذالك الانتهاكات الممنهجة الخطيرة والواسعة النطاق للحريات العامة والحقوق الأساسية للشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية والتي يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة ثقافية بحسب القانون الدولي الإنساني، طيلة أربعين عاما من الإحتلال الغير القانوني في إنتهاك لمعايير القانون الإنساني الدولي.ومن جهة أخرى حثت جبهة البوليساريو، هيئة الأمم المتحدة على ضرورة العمل على حماية المدنيين العزل بالأراضي المحتلة، الشيء الذي من شأنه أن يساهم في التوصل إلى حل سلمي للنزاع إلى جانب التعاون مع جبهة البوليساريو والمجتمع المدني الصحراوي، داعيةً في الآن ذاته مجلس حقوق الإنسان إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لضمان ممارسة شعب الصحراء الغربية لكل حقوقه. وإذ نؤكد ونُذكِّر يضيف البيان، على أن الشعب الصحراوي حُرم منذ فترة طويلة من الاستفتاء من ممارسة حقه في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في خطة التسوية المشتركة بين منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة لعام 1991، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي في القرار 658 ( 1990). داعياً بإجراء تقييم عاجل، دون عوائق، وشامل لحالة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية المحتلة من خلال إعطاء بعثة الأمم المتحدة من أجل إجراء إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية ولاية مراقبة حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها. وكذا معالجة انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بمعاملة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية ومطالبة الحكومة المغربية بضمان لهم محاكمة عادلة أمام المحاكم المدنية.وجددت الجبهة مرة أخرى مطالبتها للمجلس الأممي بضرورة العمل على تطبيق إتفاقيات جنيف في الصحراء الغربية المحتلة وحماية الشعب الصّحراوي كما هو محدد في المادة الثالثة من الإتفاقية، وكذا إدراج حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان ، كما كان الحال حتى عام 2007 بالنسبة للجنة حقوق الإنسان السابقة.مراسلة : عالي إبراهيم محمد

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.