في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وزير الشؤون الأفريقية يؤكد ان معرفة بلد المنشأ ضمانة قانونية لحماية مواردنا من متاجرة المغرب

سبوتنيك: شدد وزير الشؤون الأفريقية في حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حمدي الخليل ميارة، على أن حكومته تطمح من خلال المشاركة في القمة الأفريقية الاستثنائية الخاصة بإنشاء منطقة التجارة القارية الحرة والمنعقدة اليوم الأربعاء في العاصمة الرواندية كيغالي، إلى استصدار وثائق وقرارات تؤكد على ضرورة معرفة بلد المنشأ كضمانة قانونية لمنتجات وموارد الصحراء الغربية.

وقال حمدي الخليل ميارة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "الجمهورية العربية الصحراوية، بصفتها أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأفريقي تسعى لصدور وثائق عن القمة الأفريقية الاستثنائية التي ستنظم التجارة البينية في أفريقيا تؤكد ضرورة معرفة بلد المنشأ لكل أنواع السلع والمنتجات، باعتباره الضمانة القانونية لاستثناء منتجات الصحراء الغربية المحتلة من المتاجرة غير القانونية من طرف المغرب".

وأضاف حمدي الخليل ميارة "الاتحاد الأفريقي علم بقرار المحكمة الأوروبية حول الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، البلد الواقع تحت الاحتلال المغربي، وجاء كذلك قرار السلطات القضائية لجنوب أفريقيا باحتجاز ومصادرة الباخرة المحملة بالفوسفات الصحراوي"، متابعا "لا يخفى عليكم المكانة الهامة لجنوب أفريقيا ودورها الوازن في الاتحاد الأفريقي، كل ذلك سوف يلقي بظلاله على القمة الأفريقية ونتائجها".

وشدد الوزير الصحراوي على أن "أكبر خدمة يمكن للمغرب أن يقدمها للقارة الأفريقية هي إنهاء احتلاله للصحراء الغربية، لتكون القارة الأفريقية قارة خالية من الاستعمار"، متابعا "مشاكل المملكة المغربية هي اقتصادية واجتماعية، فالاحتجاجات متواصلة، في كل مناطق المغرب وآخرها الريف ومنطقة جرادة ومطالبة سكان هذه المدن بالعيش الكريم والصحة والتعليم والسكن والمياه الصالحة للشرب والكهرباء، ويضاف لذلك المديونية العالية التي تجاوزت 80 مليار دولار".

ولفت الخليل ميارة إلى أن "بلدا يعاني من كل هذه الصعاب ليس لديه ما يمنحه لأفريقيا، وبدأت تتضح للدول الأفريقية ان أكثر من 1000 اتفاقية وقعتها المملكة المغربية مع بلدان القارة تمثل استراتيجيةً لتحييد بعض الدول".

وتنطلق قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية لإنشاء منطقة التجارة الحرة، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الرواندية كيغالي، وسط صراع محتدم بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث تحاول الجبهة منع تداول منتجات الصحراء داخل المنطقة الحرة، بينما يسعى المغرب لعدم صدور أي قرار يعوق ذلك.

ومن المقرر أن يصادق القادة الأفارقة على البروتوكول القاري بشأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة، من خلال عملية تحرير تنقل البضائع والأشخاص عبر الحدود الأفريقية، في عملية قد تحقق رقم أكثر من 2.5 تريليون دولار كناتج داخلي خام.

ومنذ 2015 دخلت الدول الأفريقية في مفاوضات لإنشاء المنطقة الأفريقية الحرة، بغية تجاوز كل الحواجز الجمركية والسياسية التي تعرقل التكامل بين القارة السمراء.

ويشارك في قمة كيغالي رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، فيما يشارك عن الجانب المغربي رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني.

وكان غالي استبق انعقاد القمة، وبعث رسالة إلى رئيس الاتحاد الإفريقي بول كاجامي قال فيها إن "المحكمة الأوروبية أصدرت حكما يكمل الرأي القانوني الذي أصدره الاتحاد الأفريقي في تشرين الأول/أكتوبر 2015، والذي يؤكد أن أي تنقيب أو استغلال للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية من طرف المغرب هو فعل لا شرعي".

وحث غالي رئيس الاتحاد الأفريقي على دعوة الدول الأعضاء على "تطبيق حكم المحكمة العليا الأوروبية، لوضع حد لنهب الثروات الطبيعية للقارة الأفريقية"، على حد وصفه.

ويأمل المغرب في نجاح مساعيه بإقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بعدم استبعاد المنتجات القادمة من الصحراء المتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو، من منطقة التبادل الحر القارية.

المصدر: وكالة "سبوتنيك" الروسية