البوليساريو تدعو الاتحاد الاوروبي الى مفاوضات مباشرة معها حول ثروات الصحراء الغربية
دعا الوزير المنتدب, ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا, السيد محمد سيداتي يوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي إلى “مفاوضات مباشرة” من أجل اتفاق يسمح للشركات الأوروبية بممارسة نشاطاتها بالصحراء الغربية أو في مياهها المحاذية في ظل احترام القانون والأمن القانوني.
و في رسالته إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية, السيدة فديريكا موغيريني, قال السيد سيداتي “لقد صرحت جبهة بوليساريو بوضوح أنها مستعدة ومرخص لها التفاوض مباشرة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية للحصول قانونيا على مواردنا
الطبيعية”.
و أشار الوزير الصحراوي إلى أن فتح المفاوضات المباشرة يشكل في الوقت الراهن الخيار القانوني الموثوق على المدى القصير الوحيد للاتحاد الأوروبي لتفادي تعريض دوله الأعضاء والمؤسسات الأوروبية لمخاطر قانونية ومالية جسيمة ناجمة عن مشاركتها في استغلال” الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وفي هذا السياق, جدّد تأكيده على تحبيذ “حوار بناء ومتفتح” مع الاتحاد الأوروبي بغية حل هذه المشاكل”, معربا عن أمله في أن يكون الاتحاد الأوروبي “شريكا ندا”.
و أشار الوزير إلى أنه لا يمكن حل المسائل التجارية المتعلقة بالصحراء الغربية بصفة دائمة إلا في إطار تسوية سياسية شاملة.
و حذّر في هذا الصدد الاتحاد الأوروبي من تبعات المقاربة التي تبناها خلال التفاوض حول اتفاقاته مع المغرب, مؤكدا أن موقفه “سيقوض مساعي المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي إلى الصحراء الغربية, هورست كوهلر من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب”.
كما أدان السيد سيداتي مسار الاستشارة الذي بادرت به المفوضية الأوروبية في إطار اعادة التفاوض حول الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب من أجل الحصول على موافقة الشعب الصحراوي, واصفا سلوكها “بغير المعقول” ومناوراتها الرامية إلى المساس بمكانة جبهة البوليساريو “بالمنافية للديمقراطية” و”المدانة أخلاقيا”.
و نفى السيد محمد سيداتي ادعاءات المفوضية الأوروبية حول مشاركة منظمات المجتمع المدني الممثلة لشعب الصحراء الغربية في المشاورات التي تجريها والرامية إلى التحايل على قرارات محكمة العدل الأوروبية, مؤكدا أن هذا المسار لم يشرك الممثلين الحقيقيين للشعب الصحراوي.
كما دعا الوزير الصحراوي في هذا الصدد المفوضية الأوروبية لنشر قائمة منظمات المجتمع المدني التي تمت استشارتها في إطار هذا المسار.
== عدم مشاركة المجتمع المدني الصحراوي في المشاورات ==
كما ذكر الدبلوماسي الصحراوي أن ما يفوق 100 منظمة من المجتمع المدني الصحراوي قد عبرت مطلع شهر فبراير عن “انشغالها العميق” ازاء المفاوضات الجارية بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الرامية الى ادراج منتوجات الصحراء الغربية المحتلة ضمن الاتفاقيات التجارية دون موافقة الشعب الصحراوي. و أدانت هذه المنظمات مقاربة المفوضية الاوربية “مدمرة”.
و في هذا الصدد, أوضح السيد محمد سيداتي أن جبهة البوليساريو المعترف بها من طرف الأمم المتحدة كممثل شرعي للشعب الصحراوي قد اثبتت قدرتها على معارضة الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي و المغرب عندما تضم هذه الاتفاقيات اقليم الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية”.
و قال نفس المسؤول “باسم جبهة البوليساريو, أدعوكم الى مساندة قوية للمسار السياسي لمنظمة الأمم المتحدة, ليس فقط للدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب الصحراوي بل و لضمان مستقبل مستدام للمغرب العربي يقوم على الاستقرار الديمقراطي و الازدهار و دولة القانون”.
كما اعتبر أن الاتحاد الاوروبي ملزم بالاعتراف بأن الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية “يدعم الاحتلال غير الشرعي لهذه الاراضي من طرف المغرب و يعرقل المسار السياسي كما يشجع على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان للصحراويين من طرف المغرب”.
و في حكم صادر يوم 27 فبراير المنصرم, قضت محكمة العدل الاوربية بأن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا يمكنه في أي حال ان يطبق على الصحراء الغربية و لا في مياهها الاقليمية المحاذية.
و استنادا للمبادئ الواردة في الحكم الصادر يوم 21 ديسمبر 2016, ذكرت محكمة العدل الاوروبية أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يجب أن تفسر بموجب القانون الدولي حيث لا يمكن أن تطبق على الأراضي و المياه الصحراوية.
و وفقا لحكم المحكمة الاوروبية فإن ادراج الأراضي الصحراوية في مجال تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يعد انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي خاصة حق تقرير المصير.
و أعرب الوزير عن أسفه كون الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي و المفوضية الاوروبية لم تتخذ “إجراءات جادة” لضمان الامتثال لقرارات محكمة العدل الاوروبية.
و قال المسؤول الصحراوي “لا شيء يدل على أن الاتحاد الاوروبي و دوله الاعضاء و شركاتها لها النية في الانسحاب من المياه الصحراوية أو حتى طلب موافقة الشعب الصحراوي”, مثلما تقضي به محكمة العدل الاوروبية.