المفاوضات المغربية-الاوروبية تشمل مسارين مختلفين الصيد البحري والتبادلات التجارية للمنتجات الزراعية والصيدية--
كشف رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن السيد غالي الزبير, أن ملف المفاوضات بين المغرب ومفوضية الاتحاد الأوروبي الذي يمس الثروات الزراعية والصيدية للصحراء الغربية, يشمل مسارين مختلفين صدر بحق كل منهما حكم قضائي محدد وتجري بشأن كل منهما مفاوضات منفردة خاصة به.
وأوضح في السياق, الزبير قائلا "لتتضح الصورة حول مجريات الأحداث التي عرفتها المفاوضات بين المغرب ومفوضية الاتحاد الأوروبي والتي تمس الثروات الزراعية و الصيدية للصحراء الغربية, ينبغي أن نؤكد على أن هذه المفاوضات تتعلق بمسارين مختلفين صدر بحق كل منهما حكم قضائي محدد وتجري بشأن كل منهما مفاوضات منفردة خاصة به.
فالمسار الأول يتعلق -حسب ذات المسؤول- ب"اتفاقية الصيد البحري والتي تسمح بموجبها الحكومة المغربية للسفن الأوروبية بممارسة الصيد في المياه الإقليمية الخاضعة لسيطرتها, وقد انتهت بصورة رسمية المدة القانونية لهذه الاتفاقية بحلول ليلة 14 يوليو الجاري, والتي استمرت لمدة أربع سنوات وسمحت لحوالي 120 سفينة أوروبية أغلبها من إسبانيا بممارسة الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية والمغرب, حيث تشكل حصة المياه الصحراوية حوالي 91 بالمائة من هذا النشاط المتواصل منذ عقود".
واشار المتحدث الى ان المغرب يحصل على "تعويضات مالية مقابل التراخيص تصل إلى 40 مليون أورو يقدمها الاتحاد الأوروبي, و10 مليون أورو يقدمها أرباب السفن", وللمقارنة -يقول- "تبلغ العائدات المالية التي تحصل عليها موريتانيا من اتفاق مشابه 61 مليون أورو".
وتوقع الزبير أن يستمر الحوار والتفاوض بين الجانبين, لمحاولة الوصول إلى اتفاق رغم "صعوبة ذلك", مبرزا انه إذا تضمن الاتفاق مياه الصحراء الغربية فسيكون ذلك "مخالفا" لحكم المحكمة الأوروبية الصادر يوم 27 فبراير الماضي وسيسقط لامحالة أمام القضاء الأوروبي, هذا إن أمكن تمريره في البرلمان الأوروبي الذي يشكل اليسار والأحزاب المعنية بالبيئة حوالي النصف من بين أعضائه.
أما عن المسار الثاني في المفاوضات, فيتعلق حسب رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن, باتفاقية تحرير المبادلات التجارية المتعلقة بالمنتجات الزراعية و الصيدية, وهذا المسار هو الذي صدر بشأنه حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 21 ديسمبر 2016 الماضي, والذي يحظر على الاتحاد الأوروبي تضمين منتجات الصحراء الغربية, في أي اتفاق يوقعه مع المغرب, والقرار الذي اتخذه وزراء الحكومات الأوروبية في إجتماعهم يوم الاحد الماضي في هلسنكي, والقاضي بحث مفوضية الاتحاد الأوروبي على التسريع في الوصول إلى اتفاق مع المغرب متعلق بتحرير المبادلات التجارية مع المغرب وليس باتفاقية الصيد البحري المنتهية عمليا منذ يوم 14 يوليو الحالي, ولازالت موضع حوار وتفاوض بعد فشل الاتفاق على تمديدها قبل انقضاء مدة صلاحيتها.
يذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) قد نددت بشدة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بالتوقيع على تعديل لإتفاق الشراكة بين الاتحاد والمغرب, موجه للتطبيق على إقليم الصحراء الغربية, الامر الذي حذرت منه الجبهة واعربت عن نيتها لتقديم طعن لمحكمة العدل الأوربية, ضد قرار مجلس الاتحاد الأوربي والمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي, كما دعت البرلمان الأوروبي لتحمل مسؤولياته كاملة امام هذا القرار "الجائر وغير القانوني".