إقالة وزير الطاقة التونسي وأربعة مسؤولين آخرين بسبب شبهات فساد

قرر رئيس الوزراء في تونس، يوسف الشاهد، إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، وكاتب الدولة للمناجم، هاشم حميدي، من منصبيهما، بحسب ما ذكره بيان حكومي الجمعة.
ولم يذكر البيان الصادر عن رئاسة الحكومة سبب الإقالة، الذي كان مفاجئا.
وجاء في البيان أيضا أن الشاهد أعفى ثلاثة مسؤولين كبار آخرين في مجال المحروقات والبترول والطاقة.
وقال متحدث باسم الحكومة إن تفاصيل أكثر ستصدر في وقت لاحق بشأن تلك الإقالات.
وقرر الشاهد دمج وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر قوله إن رئيس الحكومة أمر بإجراء تحقيق مالي بسبب شبهات فساد.
كما كلف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية ببدء هذا التحقيق.
ولم تصدر بعد أي تعليقات عن الوزير المقال أو المسؤولين الأربعة.
وكان الرئيس التونسي باجي قايد السبسي قد دعا، في وقت سابق الشهر الماضي، في حديث متلفز، الشاهد إلى الاستقالة أو الذهاب إلى مجلس النواب لطلب الثقة، قائلا إن "الوضع السياسي الحالي صعب ولا يمكن أن يستمر كما هو عليه، فقد وصلنا إلى حد لا يمكن المواصلة معه، وبدأنا في الانتقال من السيئ إلى الأسوأ".