جبهة البوليساريو والمغرب في مفاوضات تحت سقف واحد برعاية اممية
يعتزم المبعوث الاممي الى الصحراء الغربية هورست كولر اجراء جولة جديدة من المفاوضات بين طرفي نزاع الصحراء الغربية (جبهة البوليساريو والمغرب) خلال الشهر القادم، وتناقلت وسائل اعلام إن المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كوهلر سيبدأ خلال الأيام القادمة، اتصالاته مع الأطراف المعنية جبهة البوليساريو والمغرب لتحديد موعد ومكان أول جولات المفاوضات التي دعا لها قرار 2414، والقضايا التي يمكن أن تبحثها هذه الجولة التي تعقد في النصف الأول من تشرين الأول/ أكتوبر القادم قبل انطلاق دورة اجتماعات مجلس الأمن المخصصة للصحراء الغربية وتطورات ملفها والتمديد لبعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسيو.
ويتحفظ المغرب على إجراء مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو، ويطالب بإشراك الجزائر كطرف بالنزاع في أية مفاوضات قادمة لإيجاد حل للنزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو فيما تطالب الأخيرة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة القاضية بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ 1975.
وتشارك الجزائر، إلى جانب موريتانيا، منذ إقرار مجلس الأمن بتطبيق مخطط السلام في الصحراء الغربية كبلدين ملاحظين.
ويحضر المبعوث الأممي للصحراء الغربية، هورست كوهلر، لإجراء جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو و المغرب قبل نهاية السنة الجارية، حسبما علم من مصادر مقربة من الملف.
وخلال إحاطة قدمها بنيويورك، أطلع الوسيط الأممي مجلس الأمن حول مسعاه المتمثل في إرسال دعوات إلى جبهة البوليساريو و المغرب من أجل استئناف المفاوضات المباشرة المتوقفة منذ 2012 استنادا الى ذات المصدر.
ويعتزم كوهلر تنظيم هذه الجولة الجديدة من المفاوضات خلال شهر أكتوبر القادم
وبالرغم من ضغوطات المغرب لحصر هذه الاحاطة في مجرد تقرير بهدف تفادي التوصيات حول الرجوع إلى طاولة المفاوضات، فقد أعلن الرئيس الألماني السابق عن المساعي التي ينوي اتخاذها من أجل استئناف المسار الأممي.
وعقب هذه الإحاطة، جددت جبهة البوليساريو في بيان لها إرادتها في التعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام حول استئناف المفاوضات معربة عن دعمها للجهود المبذولة في هذا الاتجاه من طرف المبعوث الأممي.
وللتذكير فإن آخر مرة اجتمعت فيها جبهة بوليساريو مع المغرب حول طاولة المفاوضات كانت في مارس 2012 بمدينة منهاست بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومن ذلك، يوجد مسار السلام الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة في حالة انسداد بسبب العراقيل الكثيرة التي يضعها المغرب لتفادي تسوية النزاع على أساس مباديء الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير