امانة التنظيم السياسي تدين مصادقة البرلمان الاوروبي على اتفاقية المنتجات الزراعية و الصيد البحري مع المغرب و التي تشمل الجزء المحتل من الصحراء الغربية

ادانت امانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو قرار البرلمان الاوروبي بخصوص مصادقته على اتفاقية المنتجات الزراعية و الصيد البحري مع المغرب و التي تشمل الجزء المحتل من الصحراء الغربية، و ذلك في بيان توصلت "واص" بنسخة منه مساء اليوم السبت.

و اعتبرت امانة التنظيم السياسي ان هذا القرار يضع الاتحاد الأوروبي في تناقض صارخ بين قرارات محكمة العدل الأوروبية ومواقف الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى ممارسة النهب والاستنزاف في وضح النهار، مؤكدة ان معركة الثروات الوطنية تشكل عاملا كبيرا من عوامل الضغط على العدو المغربي، وهو ما يترجم حجم الضجيج الدعائي والإعلامي الصادر عن المحتل المغربي في هذا الظرف بالذات.

و اضاف البيان انه لا مجال للشك أنه سيتم الطعن في هذا القرار ض أمام المحكمة الأوروبية من جديد، مما يجعل المعركة حامية بين الجهازين القضائي والتنفيذي على المستوى الأوروبي خاصة وأنه لا أحد يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي نفسه الذي عبر عن ذلك في ديباجة هذا القرار.

و في السياق ذاته، اعتبر البيان ان المكسب الكبير المحقق في هذا المجال هو قرار المحكمة الأوروبية الذي يعترف بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وهذا المكسب يحظى بدعم داخل الاتحاد الأوروبي خاصة في أوساط كتل برلمانية كبيرة تمثل مواقف دولها الرافضة لموقف الشراكة مع المغرب على حساب الشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة.

كما دعت امانة التنظيم السياسي الشعب الصحراوي الى ضرورة التعامل بحيطة و حظر شديدين مع الدعاية المغالطة للاحتلال المغربي، و محاربتها من خلال وحدة الكلمة ورص الصف الوطني، و التشبث بالممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و واد الذهب "البوليساريو".