البرلمان الصحراوي يصادق على برنامج الحكومة لسنة 2019
صادق المجلس الوطني الصحراوي اليوم الخميس على برنامج الحكومة لسنة 2019 بعد المناقشة المعمقة لمضامين مشروع البرنامج على مستوى قطاعات الجهاز التنفيذي ولجان المجلس الوطني حيث خضع للنقاش في جلسات علنية في جولتين تلقى نواب المجلس خلالهما ردود الحكومة على الإنشغالات المعبر عنها وعلى التساؤلات والتفسيرات والتوضيحات المطلوبة قبل أن يخضع البرنامج للتعديل والتكييف طبقا لأحكام المادة 38 من القانون العضوي المنظم للعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني والتي تنص على ان " للحكومة أن تكيف مشروع برنامجها طبقا للملاحظات والإقتراحات التي تلقتها من المجلس الوطني الصحراوي بعدها يتم عرضه في صورته النهائية في جلسة عامة للمصادقة عليه "، وكذلك أحكام المادة 39 من نفس القانون والتي تقول " بعد الإنتهاء من النقاش العام لمشروع برنامج الحكومة تخصص جلسة او جلسات متواصلة للتصويت ويتم التصويت على برنامج الحكومة كل ميدان على حدى ثم على البرنامج مكتملا وبالأغلبية المطلقة من الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني.
وعرض مشروع البرنامج في شكله النهائي امام الجلسة العامة ليحظى بالمصادقة بعد عرض برنامج كل وزارة للمصادقة على حدى حيث حازت كلها على النصيب القانوني ليتتم المصادقة عليه بشكل تضامني بأغلبية مطلقة كما تنص على ذلك المادة 139 من القانون العضوي المنظم للعلاقة بين المجلس الوطني والجهاز التنفيذي وكذا المادة 79 من النظام الداخلي للمجلس الوطني.
وبعد انتهاء التصويت على البرنامج أكد عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول الأخ محمد الوالي أعكيك أن المصادقة على البرنامج جاءت بعد نقاش ديمقراطي وتعاطي مسؤول وإيجابي بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية وأن التعديلات التي أجريت على البرنامج والتي عبر عنها نواب المجلس الوطني كانت إضافات مميزة أثرت برنامج الحكومة ودعا الأخ الوزير الأول المجلس الوطني الى مرافقة الحكومة في تطبيق البرنامج وأكد عضو الأمانة الوطنية أن المرحلة تتطلب تكاثف جهود الجميع للحفاظ على المكاسب الوطنية وحيا بالمناسبة مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي ومناضلينا في المناطق المحتلة وفي مخيمات العزة والكرامة والشتات مؤكدا أن بناء مؤسسات الدولة الصحراوية مستمر وكذلك معركة التحرير نحو الحرية والإستقلال.
ومن جهته عبر نائب رئيس المجلس الوطني الأخ احمودة حمدة زين عن رضاه عن سير جلسات النقاش والتصويت على برنامج الحكومة وما طبعها من أجواء ديمقراطية مسؤولة مؤكدا ان العلاقة بين الهيئتين تحكمها مواد الدستور والقانون.
ومن المنتظر أن يشرع الجهاز التنفيذي في تطبيق البرنامج السنوي المصادق عليه ويشرع الجهاز التشريعي في مراقبة وتقييم أداء الحكومة وفقا لأحكام دستور وقوانين الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية.
تجدر الاشارة الى ان المجلس الوطني افتتح أشغال دورته الخريفية يوم 30 نوفمبر2018 وهي الدورة السابعة للعهدة التشريعية العاشرة وقد استهلت بالمصادقة على جدول أعمال يتضمن عرض التقييم السنوي لبرنامج الحكومة لسنة 2018 وتقديم تقارير اللجان وخلاصة تقارير المكاتب الجهوية متبوعة بمناقشة عامة ، وتقديم برنامج الحكومة لسنة 2019 .