الامم المتحدة تدين بناء المغرب لجدار بالقرب من منطقة المحبس , وتصف الاجراء “بالانتهاك الجسيم” للاتفاق العسكري رقم 1.
أدانت منظمة الأمم المتحدة بناء المغرب لجدار رملي جديد بالمحبس بالأراضي الصحراوية المحتلة والذي وصفته“بالانتهاك الجسيم” للاتفاق العسكري رقم 1 الذي يطالب بإزالة هذا الحاجز, وكذا كل المراكز العسكرية المنشورة من طرف الجيش المغربي في المناطق المحظورة. وفي تقرير أولي حول الوضع في الصحراء الغربية رفع إلى مجلس الأمن, كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: “أقدم الجيش الملكي المغربي على بناء جدار رملي جديد بالقرب من المحبس الممتد حاليا على طول 26ر80 كلم من الشمال الى الجنوب مقابل للجدار الموجود. وهذا ما يعد انتهاكا جسيما للاتفاق العسكري رقم 1″.
كما أن هذا الاتفاق المزدوج الذي وقعته جبهة البوليساريو سنة 1997 والمغرب سنة 1998 يحكم العلاقات بين طرفي النزاع مع المينورسو, ويحدد المنطقة منزوعة السلاح, وكذا تواجد القوات الصحراوية والمغربية غرب وشرق الجدار.
وأوضح ذات المصدر أنه بناء على طلب المينورسو التي لاحظت هذا الانتهاك, أوقف المغرب أشغال البناء, لكن أبقى على هذا الحاجز العملياتي من خلال نشر أربعة جنود غير مسلحين في كل واحدة من الأبواب الأربعة التي يضمها هذا الجدار الرملي.
و اعربت منظمة الامم المتحدة عن اسفها عن مواصلة الجيش الملكي المغربي الاعتراض على تقييم بعثة مينورسو ,كما لم يقم بالرد على طلب البعثة الاممية بوقف تفعيل هذا الحاجز الجديد.
كما اكتشف الملاحظون العسكريون التابعون لمينورسو جدار رمليا ثالثا يمتد على مسافة 30 كم, و الذي أقامه المغرب بالقرب من أوسرد بالتوازي مع الجدار الرملي الموجود.
و قام المغرب باستغلال الرخصة التي قدمتها له مينورسو شهر ديسمبر 2018 للقيام بأشغال صيانة تخص الجدار السابق من اجل بناء حاجز جديد.
و خلال الفترة التي يغطيها التقرير, اكتشفت البعثة الاممية 16 مركزا للجيش المغربي المنتشر في منطقة محظورة تقع حوالي 15 كم من الجدار الرملي لبئر قندوز.
و يذكر أن المناطق المحظورة خاضعة للعديد من القيود المتعلقة لاسيما بالنشاطات و دعم البنى التحتية العسكرية. و حسب معاينة المينورسو, وصل العدد الإجمالي للمراكز الجديدة المكتشفة لغاية اليوم إلى 29 في المنطقة, في حين تم اكتشاف 38 مركزا عسكريا آخر للجيش الملكي المغربي في منطقتين مختلفتين بالقرب من أم ادريكة الكائنة بمنطقة محظورة, حسب التقرير.
و أضاف الأمين العام الأممي إلى أن فوج العمل حول الانتهاكات صرح أن كل مركز يشكل انتهاكا للاتفاق العسكري رقم 1, موضحا أن هذه الانتهاكات تم إبلاغها للجيش المغربي في العديد من المرات.
و تطرق مجددا قائد قوات بعثة المينورسو في 16 يناير المنصرم إلى هذه الانتهاكات أثناء لقاء مع قائد منطقة الجنوب, الجنرال بلخير الفاروق. و أضاف الأمين العام الأممي أن “قائد قوات بعثة المينورسو جدد طلب هذه الأخيرة بهدم الجدار الرملي بالمحبس, و المراكز الجديدة للمراقبة ببئر قندوز و أم ادريكة قصد تسوية الوضعية السابقة”, مشددا على توقف جميع مشاريع بناء مراكز المراقبة.
و أفاد الأمين العام الأممي أن “الجهود المبذولة من قبل ممثلي الشخصي لإقناع المغرب على إنهاء هذه الانتهاكات لم تعط ثمارها لحد الآن”. و عمد المغرب في السنة المنصرمة بمساعدة من فرنسا إلى مراجعة الاتفاق العسكري رقم 1 من خلال شن حملة عدوانية ضد جبهة البوليساريو بهدف تقويض وقف إطلاق النار القائم منذ 1991.