-->

سراب "غَلَمان"/ بقلم:ازعور ابراهيم

قال جورج أورويل: بأنه "في زمن الخداع العام يصبح قول الحقيقة عملا ثوريا !".
لكن العمل الذي وصفه هذا المفكر ب”الثوري" قد يمثل خطيئة وعملا "رجعيا يخدم الأعداء" في نظر الذين أستثمروا زمن الخداع العام،والذين لم يعتادوا سماع الحقيقة قط.
لاشك في أن التطرق إلى أمور الجيش،يشبه الولوج إلى منطقة عسكرية محظورة ،ومن هذا المنطلق،تولدت قناعة راسخة في أذهان الصحراويين،أن جيشهم،ذالك المؤمن الصادق المنتصر بإذن الله ، يجب أن تترك له القدسية التي يستحق، لذا قلما قادهم الحديث عن الأمور العسكرية في شيئ،ومع هذا توجد أمور يكاد كل صحراوي أن يجزم فيها بضراوة المساس بهذه المؤسسة التي تعد ضامنة لمصيرهم ولكرامتهم(مع الله)من خلال تعمد البعض إرتكاب الأخطاء وارتجال المواقف التي تلبس رداء "المصلحة الوطنية"،حتى صارت الأخبار الغريبة الآتية من هذه المؤسسة تمر علينا كما لو أنها إنجازات في زمن الإنكسارات!! و قد يصاب معها بالصدمة كل مواطن شريف يحترم عقله،ويغار على مصير وطنه الذي تتهدده الصعاب وهو يرى هذا المآل الذي آلت إليه أمور جيش لايشق له غبار،وهو صاحب خبرة وتجربة طويلة أشرب أجيالا من المقاتليين بفضلها ،مبادئ الإنضباط وإحترام القانون والإستعداد للشهادة في سبيل وطن لايزال يئن تحت الإحتلال، المؤسف في الأمر أن الغرائب التي ترتكب في صورة تجاوزات طالت ميادين منها على سبيل الذكر،الترقية ،وهو خيار كاريثي مدفوع بنوازع ذاتية تنطلق من خلفيات مجمدة يشهرها أصحابها متى رأوا في ذالك حاجتهم إلى تحريك دواليب الرآى المحلي،عبر توظيف كل ماهو متاح لمراوغة الجماهير لحملها على القبول والتسليم ببقائهم كحتمية لاخيارات فيها.فالترقية وإن تمت خارج إطارها القانوني يعد منحها سفاهة،والقبول بها وهم.
في ماضي هذه المؤسسة العريقة،وعندما كانت هناك حكامة في إدارتها،خاصة في زمن الحرب،كانت كافة أمورها تعكس وتبين الجدية والإخلاص وروح المسوؤلية العالية،بحيث أن الإمكانيات تمثل زاد حرب،والرجال رأس مال نوعي لايستهان به، وكانت الترقية تكليف" خطير" لايقبل به إلآ القليلون كونه توقيع فعلي على الشهادة ،والنافرون منها كثر، والذين أصبحوا اليوم في مقدمة المطالبين بها بإعتبارها باب من أبواب التكسب .
وعلى سبيل إستهداف ذمم الأوساط الإنتخابية باكرا،الذي يلجأ إليه البعض كلما إقترب موعد مؤتمر شعبي عام،يغادر موضوع الترقية مكانه الجلي في المادة(49) من قانون الخدمة في الجيش، ليتحول إلى مادة إنتخابية شديدة المفعول كونها تضمن لكل طرف مقاصده في إطار قانون "الخدمات المتبادلة" !.
إن تصرفات على هذا القدر من التهور،لايمكن أن تمر دون إنتقادات مسوؤلة،ليس من أصحاب الحسابات الضيقة المستخرجة من خلفيات هدفها إستعمال كل شيئ وأي شيئ قد يضمن لها التمترس في السلطة،إنما من أشخاص مقتنعون بأن مايحدث،يعد نكران لما نصبوا إليه من عدالة ودفن للأمجاد والبطولات التي حققها الشعب الصحراوي بفضل هذه المؤسسة المبجلة.
آليس من صلب مصلحتنا التراجع عن الخطأ بترك هذه المؤسسة بعيدة وفي منآى عن التجاذبات السياسية؟
ماذا لو منحناها العناية التي كانت ولاتزال مطلبا شعبيا كثرت الوعود بشأنها وظلت مجرد حبر على ورق!!؟.
أم أنه في الجيش،كما في السياسة"عبيد" لانريد أن نخسرهم؟
بقلم:ازعور ابراهيم.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *