بتاريخ 9 أكتوبر 2015، صدر حكم من المحكمة الوطنية الاسبانية يُفند و يُبطل القرار الصادر من المديرية العامة للسجلات و الموثقين المعروفة بالأحرف اللاتينية DGRN. تقدمت سيدة صحراوية بطلب الجنسية الاسبانية المكتسبة عن طريق الإقامة في اسبانيا و كان رد الإدارة (المديرية العامة) هو رفض تلك الطلب بحجة ما يلي: السيدة قدمت شهادة سوابق عدلية و شهادة ميلاد صادرتان من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، و كونها وثائق صادرة من دولة لم تعترف بها اسبانيا، لا يمكن الأخذ بهما، ما يؤدي الى رفض طلب الجنسية الاسبانية. بعد ذلك الرفض، تقدمت السيدة الصحراوية بطعن ضد هذا القرار امام المحكمة الوطنية الاسبانية. و في بداية شهر أكتوبر الماضي صدر الحكم القضائي. عموما الحكم يقتضي ما يلي: فيما يخص شهادة السوابق العدلية، تقول المحكمة الوطنية ان القانون الجاري لا يُحتم فرضية تقديم وثيقة صادرة من البلد الأصلي و بأن التقرير الصادر من مديرية الشرطة الاسبانية الذي يشهد بعدم وجود سوابق عدلية في اسبانيا يكفي. في ما يخص شهادة الميلاد، و هنا يكمن الفرق بين هذه الحالة بالضبط و أغلبية حالات الصحراويين الأخ...
أخبار الصحراء الغربية والعالم