الاستثمار الغربي والاستثمار الخليجي

يكثر الحديث هذه الايام عن إستعدادات خليجية للإستثمار في الصحراء الغربية،ولو أن الاليات القانونية والسياسية التي تتيح هكذا عمليات غير ممكنة في الوقت الراهن بحكم الطبيعة السياسية للبلد محل الرغبة في الاستثمار باعتباره مصنفا لدى الهيئات الدولية من ضمن الاقاليم المعنية بتصفية الاستعمار ،والتالي فإن أي شكل من أشكال الاستثمار في هذه المنطقة يعتبر تعديا على القوانين والمواثيق الدولية التي لاتجيز مثل هذه السياسات.

ولابد في هذا المقام من إجراء مقارنة بين الاستثمار الغربي والاستثمار الخليجي،فالاستثمار الغربي عادة مايعود بالنفع على البلدان التي تشمله من خلال التطور الذي تشهده من حيث البنية التحتية و تأهيل الوارد البشرية وإدخال التكنولوجيا الحديثة وترقية الجوانب الخدماتية الى غير ذلك من الجوانب التي تحول هذه البلدان من خانة التخلف الى خانة التقدم والرقي.

اما الاستثمار الخليجي فيسير في الاتجاه المعاكس للاستثمار الغربي،وخير دليل على ذلك الخراب والدمار الذي أصاب الدول العربية ضمن مايسمى بالربيع العربي الذي يسميه المتحدث (الاستثمار الخليجي)،فبفضل البترول الخليجي وعائداته تم تمويل جميع اشكال تدمير الدول العربية سواء تحت غطاء سياسي كما حصل في تونس ومصر أو تحت غطاء عسكري كما يحدث اليوم في اليمن وسوريا وليبيا ولبنان،فأموال البترودولار الخليجي في خدمة الاجندات الصهيونية الامريكية في مقابل الحفاظ على بقاء الانظمة الملكية في الدول العربية،ومادام النظام الملكي في المغرب مهدد بسبب قوة وصلابة الشعب الصحراوي فلامانع من أن تطير اموال الخليج من اجل حرق ماتبقى من الوطن العربي ،ولو ان المهتمين بهذا المشروع في جهل تام للمعطيات الميدانية الكفيلة بإفشال مشروعهم،فمحور شمال غرب إفريقيا(الجزائر،الصحراء الغربية،موريتانيا،الشعب المغربي) جسم واحد،إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى.

بقلم الاستاذ:التاقي مولاي ابراهيم.