2015 سنة انتصار جبهة البوليساريو على المغرب في معركة الثروات الطبيعية

الصحراء الغربية 30 ديسمبر2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ شكل قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر 2015، انتصاراً كبيراً للشعب الصحراوي، وتطوراً مهماً في المعركة القضائية القانونية، وأول نجاح من نوعه، حيث أعلنت وأقرت الإلغاء الفوري للاتفاق المؤرخ في 8 مارس 2012 عن مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بإبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.

الموقف الغاضب للحكومة المغربية والتغطية الإعلامية السريعة والمتميزة في أغلب وسائل الإعلام العالمية لهذا القرار، إنما تؤكد أهميته القانونية وانعكاساته المرتقبة على النزاع الصحراوي المغربي.

القرار، الذي جاء تتويجاً لجهود حثيثة، يؤكد بأن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو مجرد احتلال لا شرعي، لا يملك السيادة عليها ولا يحق له إدارة الإقليم أو التصرف في ثرواته و، في الوقت نفسه، يكرس جبهة البوليساريو كجهة قانونية وممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، يحق له المرافعة في المحاكم والمنابر الدولية عن كل قضاياه، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال.

كما أنه يجسد قوة الحجج المقدمة من الطرف الصحراوي، المنسجمة مع الشرعية الدولية، بما فيها قرار محكمة لاهاي في 1975، وفشل المساعي المغربية الرامية لتحريف الوضعية القانونية للصحراء الغربية، ويفتح المجال أمام تطورات مستقبلية تمس انتهاكات أخرى وممارسات لا قانونية مماثلة، من طرف المغرب أو أطراف أجنبية، في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.

وقررت المحكمة العليا البريطانية، في شهر أكتوبر 2015، أن ترفع القضية التي قدمتها جمعية حملة الصحراء الغربية ضد كل من وزارة الزراعة والأغذية البريطانية ومصلحة الجمارك الملكية في الحكومة البريطانية، بشأن استيرادها منتجات من الصحراء الغربية المحتلة، إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للنظر فيها.

وفي يونيو 2015، أعلنت جبهة البوليساريو التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية. الإعلان الذي تم قبوله من طرف المجلس الاتحادي السويسري، بصفته الوديع لاتفاقيات جنيف، يكرس من جديد جبهة البوليساريو باعتبارها خاضعة للقانون الدولي والسلطة الوحيدة الممثلة لشعب الصحراء الغربية الذي يكافح من أجل حقه في تقرير المصير (المادة 96.3 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تمنح هذا الحق لحركات التحرير المكافحة ضد الاحتلال الاستعماري). وفي الوقت نفسه، وانطلاقاً من طبيعة البروتوكول، ومن توقيع المغرب عليه، فإن هذا الاعتماد يكرس حقيقة أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو احتلال لا شرعي.

وفي قراره في مارس 2015، دعا مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، مجلس الأمن الدولي لمعالجة مسألة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في الإقليم، وأوصى بالنظر في وضع استراتيجية لمقاطعة عالمية لمنتجات الشركات العاملة في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.

كما صدر عن مكتب المستشار القانوني وإدارة الشؤون القانونية لمفوضية الاتحاد الأفريقي رأي قانوني في أغسطس 2015، اعتمد كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن الدولي، وخلص إلى أنه ليس للمغرب الحق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة الواقعة في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، وليس له الحق في إبرام اتفاقات و/أو عقود مع جهات ثالثة فيما يخص هذه الموارد، وبالتالي ضرورة محاسبة المغرب أو أي كيان آخر بشأن القيام بأي استكشاف و/أو استغلال للموارد الطبيعية في إقليم الصحراء الغربية، وضمان تحويل كل الفوائد التي تنشأ عنها لشعب الإقليم، امتثالا للقانون الدولي.

وصادق البرلمان الهولندي بالغرفة الثانية بالإجماع، في نوفمبر 2015، على ملتمس يطالب الحكومة الهولندية بتمييز ووسم كل المواد القادمة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

وفي اول رد فعل للشركات المتورطة مع الاحتلال المغربي على قرار المحكمة الاوروبية قررت الشركة الفرنسية للبترول والمحروقات “توتال” عن رغبتها في عدم تجديد رخصة التنقيب عن النفط قبالة سواحل الصحراء الغربية المحتلة.

وكانت شركة توتال الفرنسية قد جددت رخصتها للتنقيب عن النفط قبالة سواحل الصحراء الغربية المحتلة، في سنة 2014 بعد أن كانت قد حصلت على الرخصة الأولى في عام 2011.

وياتي قرار شركة توتال الفرنسية بعدما حكمت المحكمة العليا الاوروبية بلكسمبورغ ببطلان اتفاقية الزراعة بين الاتحاد الأوروبي الموقعة في 8 مارس 2012 ، لاشتمالها على المناطق الصحراوية المحتلة .

القرار الذي اتخذته المحكمة الاوروبية يضع كافة الشركات المتواجدة في الصحراء الغربية في حرج قانوني، وتبعات خطيرة على هذه الشركات بعد تمادي المغرب في الدوس على القانون الدولي وقراراته الصريحة التي ترفض ان تمشل الصحراء الغربية الاتفاقات كما يشكل انتصارا باعتباره يعطل التوريط المغربي لدول الاتحاد في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية ويفضح النهب المغربي المتواصل المسكوت عنه اوروبيا. 

وشهدت سنة 2015 تنظيم اكبر مظاهرات بمخيمات اللاجئين الصحراويين منددة بنهب الثروات الطبيعية الصحراوية والشركات الدولية المتورطة في عملية النهب.