قرار المحكمة الأوروبية منسجم مع مقتضيات القانون الدولي والإنساني وانتصار للشعب الصحراوي
مخيمات اللاجئين الصحراويين 27 فبراير 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، اليوم الثلاثاء، أن قرار محكمة العدل الأوروبية -والذي يستثني المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب- جاء تأكيدا لقرار المحكمة السابق ومنسجما مع مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال السيد غالي -في كلمته بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 42 لإعلان الجمهورية بمخيم السمارة للاجئين الصحراويين-إن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم، "جاء تأكيدا لقرار المحكمة السابق ومنسجما مع مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا على "ضرورة موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد وهو جبهة البوليساريو على أي استغلال للثروات الطبيعية الصحراوية".
واعتبر الرئيس الصحراوي، أن هذا القرار يعد "انتصارا جديدا ليس فقط للشعب الصحراوي ولكفاحه العادل، ولكن للشرعية ولقيم العدالة وحقوق الإنسان التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي نفسه"، مجددا مطالبته للمفوضية الأوروبية ب "التقيد الصارم بمقتضيات هذا القرار وسابقه، وبالتالي بالقانون الأوروبي والقانون الدولي، والامتناع عن توقيع أي اتفاق مع المملكة المغربية يشمل الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية".
وأصدرت المحكمة الأوروبية حكمها القضائي -في وقت سابق اليوم- بخصوص اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والقاضي بأن "صحة الاتفاق مرتبطة بعدم تطبيقه على المياه الإقليمية الصحراوية".
وأشار الحكم، الملخص في بيان إعلامي رسمي صادر عن المحكمة، أن هذه الأخيرة "ترى أنه لا اتفاق الصيد ولا البروتوكول المرافق له قابلان للتطبيق على المياه الإقليمية الصحراوية".
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد فتحت باب التفاوض بشأن بروتوكول جديد لاتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب، يدمج المياه الإقليمية الصحراوية، وهو ما أثار استنكار العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد والتي أكدت نيتها في التصويت ب"لا" على تجديد الاتفاق كونه يتعارض مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر شهر ديسمبر 2016.